تبدأ بعد غد الاثنين، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية التى تستضيفها شرم الشيخ لأول مرة بإفريقيا، فى تجمع عالمى لأكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، يتباحثون جميعًا حول سبل تحقيق النمو المستدام فى ظل عالم ملىء بالتحديات، تأثرًا بتداعيات الحرب فى أوروبا وجائحة «كورونا»، وذلك استهدافًا لشراكات تنموية عابرة للحدود تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الإنمائى الثنائى والقارى، يرتكز على إتاحة المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للقطاع الخاص، لكى يقود قاطرة التعافى الاقتصادى. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاجتماعات هذا البنك العالمى متعدد الأطراف يبعث برسائل مهمة للعالم أجمع، أبرزها إدراك مصر لأهمية الاستثمار فى البنية التحتية وتعبئة الموارد المالية المحفزة للقطاع الخاص؛ ليمتلك قدرة أكبر على تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة؛ بما يمكنها من تجاوز أى عقبات، فضلاً عن أهمية دور شركاء التنمية الدوليين فى تمويل الأهداف التنموية بالبلدان النامية والإفريقية فى ظل تزايد الفجوات التمويلية الناجمة عن تأثرها بارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق العالمية. أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن هذه الاجتماعات منصة دولية مهمة سوف تروج من خلالها مصر للفرص الاستثمارية التنموية التى تتمتع بمزايا تنافسية وتفضيلية ترتكز على موقع جغرافى استراتيجى، يؤهلها إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للإنتاج والتصدير خاصة فى ظل ما تمتلكه من مقومات محفزة للاستثمار فى قطاعات واعدة باتت محل اهتمام دولى مثل: الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل المستدام وغيرها من مشروعات البنية التحتية بمفهومها الشامل والمتكامل، لما لها من دور فعَّال فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضًا بحسبانها الركيزة الأساسية لأى تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية، كما تُعد هذه المنصة العالمية، فرصة لتسليط الضوء على ما يمكن أن تؤديه مصر فى الربط القارى بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، باعتبار ذلك إحدى الأولويات التى تتصدر اجتماعات هذا البنك العالمى متعدد الأطراف. أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، إلى أن مصر تسعى من خلال عضويتها بالبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، لتعميق الشراكات التنموية متعددة الأطراف العابرة للحدود، خاصة بين القارتين الإفريقية والآسيوية، إدراكًا لأهمية البعد الإفريقى فى السياسة الخارجية المصرية، واتساقًا مع الغايات الوطنية فى تلبية الاحتياجات التنموية للبلدان الإفريقية.
