نبه الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى المخاطر التى تتسبب فيها الزيادة السكانية فى مصر والقارة الإفريقية والعالم، مضيفًا أن الزيادة السكانية من أخطر القضايا التى تواجه مصر، خاصة أن عدد سكان القارة السمراء سيصل إلى نحو 1.6 مليار نسمة خلال سنوات قليلة ورغم الموارد الكبيرة للقارة إلا أنها ستكون غير كافية مستقبلا. ووجه الرئيس السيسى فى مداخلة له عقب كلمة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، خلال افتتاح المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتنظيم المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوى لما يمثله من فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية. ورحب الرئيس بالضيوف المشاركين فى المؤتمر الذى يعقد تحت شعار «سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة»، وقال «أشكركم على تواجدكم، ويسعدنا أن ننظم هذا المؤتمر بشكل سنوى لأنه فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول هذه القضية الكبيرة». وأشار إلى ما جاء فى كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، والتى تحدث فيها عن تعداد سكان العالم، وبنظرة شاملة وسريعة عن موارد العالم، وهل ستصبح كافية لتلبية هذا العدد ليس فقط فى مصر، وأن ما يحدث فى مصر هو شكل آخر لما يحدث فى العالم». وقال الرئيس: إن بعض الدول استطاعت أن تسيطر وتنظم عملية النمو السكانى ودول كثيرة لم تستطع ذلك، وعلى سبيل المثال فى القارة الإفريقية خلال سنوات قليلة سنصل إلى أكثر من مليار و600 مليون شخص والموارد الموجودة فى إفريقيا ضخمة لكن لا تستطيع أن تساهم فى ذلك، مضيفا أن تنظيم هذا المؤتمر بشكل سنوى يعد أمرًا فى منتهى الأهمية فى ضوء هذا الموضوع المهم للغاية، اسمحوا لى أن أتحدث عن مصر التى يبلغ تعداد سكانها 105 ملايين نسمة، إضافة إلى تسعة ملايين موجودين كضيوف على الدولة المصرية وهى قادرة بمواردها على أن تتعايش مع ذلك. وأشار الرئيس إلى ما جاء بكلمة لإحدى السيدات خلال عرض الفيلم التسجيلى أكدت فيها أن أصعب شىء أن تكون هناك مطالب للأسرة غير قادرة على تلبيتها، وقال: «الحقيقة رغم بساطة الكلمة ولكنها عكست إحساسا، وهنا أتحدث بمنتهى الصدق لكم وللمصريين أن أصعب ما أمر به أن أعلم أن حجم المتاح أقل كثيرا مما هو مطلوب، وبالتالى سينعكس ذلك على الجودة فى كل شىء، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق منظومة جيدة للتعليم بتكاليف مرتفعة فى ظل الحجم الضخم من السكان والموارد القليلة. ولفت إلى أنه خلال الخمسينيات من القرن الماضى كانت الفجوة ما بين موارد الدولة والنمو السكانى نسبتها تقريبا ما بين 10و12 %، لافتا إلى أن تعداد السكان فى مصر آنذاك تراوح ما بين 19و20 مليون نسمة، وبالتالى لم تكن الفجوة كبيرة، موضحاً أن هذه الفجوة كان لها تراكمات على مدى 75 عاما مضت، وانعكست على جودة المنتج التعليمى والصحى المقدم للمواطنين. وأوضح الرئيس أهمية قضية السكان فى مصر ودول العالم التى تعانى من مشكلات زيادة السكان، متابعًا: »إن مصر حدث بها عدة حروب: (حرب 1956، وحرب اليمن، 1967، 1973، والحرب على الإرهاب، والتى استمرت 10 سنوات خلال الفترة من 2011 -2022)، والتى كانت تكلفتها وعبئها على الدولة ضخمًا جدا. ونوه الرئيس السيسى بأن حالة الاستقرار والأمن جزء مهم وأصيل فى تطوير وتنمية الدولة، وأحد العناصر الهامة فى معالجة النمو السكانى، منبها إلى أن النمو السكانى مشكلة كبيرة ستواجه الدولة ونموها واستقرارها، وتساءل الرئيس: نحن لم ننجح خلال 60 سنة مضت، فهل معنى ذلك أنه لم تكن هناك استراتيجيات وإرادة سياسية وتفهم ووعى من القائمين على الدولة آنذاك.. إن هذا الأمر كان واضحا ومعروفا، ولكن هل كانت المحافظة على الهدف وآليات العمل المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجيات قوية وراسخة ومستقرة لتحقيق المستهدف؟. وقال السيسى: إن الإنجاب حرية كاملة، ولكن إذا لم يتم تنظيم هذه الحرية، قد تتسبب فى كارثة للدولة، وأن الحرية المطلقة فى عملية الإنجاب لأشخاص قد لا يكونون مدركين حجم التحدى، تدفع ثمنه فى النهاية الدولة والمجتمع. ولفت الرئيس إلى أن معدل الإنجاب الكلى بلغت نسبته 2.1%، مستطردًا: »سبق أن تحدثت عن الحاجة إلى أن نخفض نسبة معدل الإنجاب إلى 1.5% (ليصل إلى ما يعادل 400 ألف مولود سنويا لفترة زمنية قد تصل إلى 20 سنة) من أجل تعويض ما نشأ من عجز خلال عشرات السنين الماضية، ليتم السماح بعدها للنمو أن يكون بنسبة أكبر، مشيرا إلى أن إيران وتركيا والصين حققوا ذلك. وتابع الرئيس أنه عندما قامت الصين بعمل منظومة الإنجاب من عام 1968، قاموا فى عام 2017 بإطلاق منظومة إنجاب أكثر من طفل مرة ثانية، ولكن بعد تحقيق النجاح وتحديد النمو السكانى. وأردف: «لأول مرة فى تاريخ الصين الحديث يحدث تراجع خلال عام 2022 فى عدد السكان»، موضحا: «أنه فى نفس التوقيت الذى أطلقنا فيه المشروع أطلقته الصين واستطاعوا تنفيذ البرنامج ونحن بحاجة إلى ذلك وهو ليس وعيًا فقط.. أنا لا أتحدث عنى كدولة ولكن على المواطن الذى يسمعنى، لأنه ليس لديه الإرادة لأنه لا يرى تأثيرها على أسرته الصغيرة وعلى أسرته الكبيرة على مستوى الدولة». ولفت إلى أن هذه المشكلة من المشاكل الكبيرة فى مصر والتى كانت سببًا كبيرًا من أسباب التحديات التى واجهناها عام 2011، قائلًا: إن الناس خرجت عام 2011 لشعورها بأن الدولة لا تستطيع أن تقدم لهم المطلوب ولكن لم ينتبهوا إلى أن الدولة لم تستطع تقديم المطلوب لأن قدراتها لا تستطيع تلبية ذلك لهم. وقال الرئيس، إن تكلفة البنية الأساسية فى خطة الدولة خلال ال 7-8 أعوام الماضية بلغت 10 تريليونات جنيه ويعتقد الكثير أن هذا المبلغ كان من المفترض عدم إنفاقه على البنية الأساسية التى لا تستوعب النمو السكانى والناس عاشت على هذا أعوام كثيرة وهى لا تعرف أن ما نحن فيه وضع غير طبيعى. وقال السيسى إن التغيير فى مصر سيتحقق من خلال السعى والعمل المشترك ما بين المواطنين والحكومة وقيادة تعمل بفهم ووعى من أجل الموازنة ما بين قدرة الدولة وتعداد سكانها، حتى لا يتكرر ما حدث فى 2011، لافتا إلى الخسائر التى لحقت بالدولة بلغت آنذاك 400 مليار دولار وهى أحوج ما يكون لكل دولار. وربط الرئيس ما بين المشكلة السكانية وما حدث من شعور الناس بعدم وجود خدمات صحية وتعليمية وتشغيلية جيدة، مؤكدا أن الدولة لم تكن قادرة على تقديم الرعاية الحقيقية لمواطنيها.. مطالبا بالتوازن ما بين الحرية المطلقة فى الإنجاب وضرورة توفير الخدمات اللازمة للمواطنين. وأكد الرئيس قدرة الدولة المصرية على الصمود رغم كل التحديات والأزمات مثل كورونا (كوفيد 19) والحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عنها من ارتفاع للأسعار وتعقد سلاسل الإمداد فى النهاية، موضحاً أن هناك عددا من الدول النمو الديمغرافى بها أقل من المستهدف، وعددا أخر من الدول لديه نمو ديمغرافى أكثر مما يسبب عبئا على الدولة وتأثيرات وتداعيات كبيرة على جودة الخدمات وقدرة الدولة. وأضاف: بالمناسبة الدكتور خالد عبدالغفار تحدث عن التعليم الجيد، فلو لم أقدم تعليما جيدا فلن تكون هناك فرص جيدة متاحة للتشغيل، ولو لم أقدم خدمة صحية جيدة للمواطن لن يستطيع العيش بشكل جيد، ولو لم يكن لدى تشغيل جيد للمواطن سيضطر لأن يعمل بأى مجال لتلبية احتياجاته الأساسية. ورأى الرئيس السيسى أن المجلس القومى للسكان يحتاج لتوفير قوة دفع أكبر له لتعزيز دوره فى المرحلة القادمة حتى يتم تحقيق شكل من أشكال النجاح فى مهمته، وقال: أكلف دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بأن يكون مسئولا عن المجلس فى هذه المرحلة. وأضاف: أن الدولة كلها مدعوة والإعلام ورجال الدين فى المسجد والكنيسة والمثقفين للمشاركة فى مواجهة مشكلة السكان وهى من أكبر المشكلات التى تواجهنا فالمواطن فى خمسينيات القرن الماضى كان يتقاضى شهريا جنيهات قليلة وسعيدا بها والآن يتقاضى آلاف الجنيهات وليس سعيدا. كما تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، معرضا طبيا على هامش المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية، رافقه وزير الصحة خالد عبدالغفار. واستمع الرئيس السيسى- خلال تفقده لجناح وزارة الصحة والسكان- لشرح من الوزير حول التحول الرقمى للوزارة لكل المبادرات والبيانات الصحية من خلال مبادرة «100 مليون صحة»، والذى يربط جميع المنظومات ربطًا لحظيًا للاستفادة من قاعدة البيانات لمنظومة التأمين الصحى الشامل، واتخاذ قرار مبنى على واقع فى محافظات الجمهورية.
