أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المخاطر التي تتسبب فيها الزيادة السكانية في مصر والقارة الإفريقية والعالم. وقال: "إن الزيادة السكانية من أخطر القضايا التي تواجه مصر وأن عدد سكان القارة السمراء سيصل إلى نحو 1.6 مليار نسمة خلال سنوات قليلة ورغم الموارد الكبيرة للقارة إلا أنها ستكون غير كافية مستقبلا". ووجه الرئيس السيسي عقب كلمة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار خلال افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة بتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوي لما يمثله من فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية. ورحب الرئيس السيسي بالضيوف المشاركين في المؤتمر الذي يعقد تحت شعار "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، وقال: "أشكركم على تواجدكم، ويسعدنا أن ننظم هذا المؤتمر بشكل سنوي لأنه فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول هذه القضية الكبيرة". وأشار الرئيس السيسي، إلى ما جاء في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار والتي تحدث فيها عن تعداد سكان العالم، وبنظرة شاملة وسريعة عن موارد العالم، وهل ستصبح كافية لتلبية هذا العدد ليس فقط في مصر، وأن ما يحدث في مصر هو شكل آخر لما يحدث في العالم". وقال الرئيس السيسي، إن بعض الدول استطاعت أن تسيطر وتنظم عملية النمو السكاني ودولا كثيرة لم تستطع ذلك، وعلى سبيل المثال في القارة الإفريقية خلال سنوات قليلة سنصل إلى أكثر من مليار و600 مليون شخص والموارد الموجودة في إفريقيا ضخمة ولكن لا تستطيع أن تسهم في ذلك. وأضاف أن تنظيم هذا المؤتمر بشكل سنوي يعد أمرا في منتهى الأهمية في ضوء هذا الموضوع المهم للغاية اسمحوا لي أن أتحدث عن مصر التي يبلغ تعداد سكانها 105 ملايين نسمة، إضافة إلى تسعة ملايين موجودين كضيوف على الدولة المصرية وهي قادرة بمواردها على أن تتعايش مع ذلك. وأشار الرئيس إلى ما جاء بكلمة لإحدى السيدات خلال عرض الفيلم التسجيلي أكدت فيها أن أصعب شيء أن تكون هناك مطالب للأسرة غير قادرة على تلبيتها، وقال "الحقيقة رغم بساطة الكلمة ولكنها عكست إحساسا، وهنا أتحدث بمنتهى الصدق لكم وللمصريين أن أصعب ما أمر به أن أعلم أن حجم المتاح أقل كثيرا مما هو مطلوب، وبالتالي سينعكس ذلك على الجودة في كل شيء". وأكد الرئيس السيسي أنه لا يمكن تحقيق منظومة جيدة للتعليم بتكاليف مرتفعة في ظل الحجم الضخم من السكان والموارد القليلة. وأشار إلى أنه خلال الخمسينيات من القرن الماضي كانت الفجوة ما بين موارد الدولة والنمو السكاني نسبتها تقريبا ما بين 10-12 %، لافتا إلى أن تعداد السكان في مصر آنذاك تراوح ما بين 19-20 مليون نسمة، وبالتالي لم تكن الفجوة كبيرة. وأضاف "أن هذه الفجوة كان لها تراكمات على مدى 75 عاما مضت، وانعكست على جودة المنتج التعليمي والصحي المقدم للمواطنين". ولفت الرئيس السيسي إلى أهمية قضية السكان في مصر ودول العالم التي تعاني من مشكلات زيادة السكان، وقال "إن مصر حدث بها عدة حروب :(حرب 1956، وحرب اليمن، 1967، 1973، والحرب على الإرهاب، والتي استمرت 10 سنوات خلال الفترة من 2011 -2022)، والتي كانت تكلفتها وعبئها على الدولة ضخمة جدا. ونوه الرئيس السيسي إلى أن حالة الاستقرار والأمن جزء مهم وأصيل في تطوير وتنمية الدولة، وأحد العناصر الهامة في معالجة النمو السكاني، منبها إلى أن النمو السكاني مشكلة كبيرة ستواجه الدولة ونموها واستقرارها، وتساءل الرئيس: نحن لم ننجح خلال 60 سنة مضت، فهل معنى ذلك أنه لم تكن هناك استراتيجيات وإرادة سياسية وتفهم ووعي من القائمين على الدولة آنذاك.. إن هذا الأمر كان واضحا ومعروفا، ولكن هل كانت المحافظة على الهدف وآليات العمل المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجيات قوية وراسخة ومستقرة لتحقيق المستهدف؟. وقال السيسي: إن الإنجاب حرية كاملة، ولكن إذا لم يتم تنظيم هذه الحرية، قد تتسبب في كارثة للدولة، وأن الحرية المطلقة في عملية الإنجاب لأشخاص قد لا يكونون مدركين حجم التحدي، تدفع ثمنه في النهاية الدولة والمجتمع. ولفت الرئيس السيسي إلى أن معدل الإنجاب الكلي بلغت نسبته 2.1 %، وقال "سبق أن تحدثت عن الحاجة إلى أن نخفض نسبة معدل الإنجاب إلى 1.5 % (ليصل إلى ما يعادل 400 ألف مولود سنويا لفترة زمنية قد تصل إلى 20 سنة) من أجل تعويض ما نشأ من عجز خلال عشرات السنين الماضية، ليتم السماح بعدها للنمو أن يكون بنسبة أكبر.. مشيرا إلى أن إيران وتركيا والصين حققوا ذلك. وتابع الرئيس أنه عندما قامت الصين بعمل منظومة الإنجاب من عام 1968، قاموا في عام 2017 بإطلاق منظومة إنجاب أكثر من طفل مرة ثانية، ولكن بعد تحقيق النجاح وتحديد النمو السكاني. وأردف لأول مرة في تاريخ الصين الحديث يحدث تراجع خلال عام 2022 في عدد السكان، موضحا أنه في نفس التوقيت الذي أطلقنا فيه المشروع أطلقته الصين واستطاعوا تنفيذ البرنامج ونحن بحاجة إلى ذلك وهو ليس وعيا فقط.. أنا لا أتحدث عني كدولة ولكن على المواطن الذي يسمعني، لأنه ليس لديه الإرادة لأنه لا يرى تأثيرها على أسرته الصغيرة وعلى أسرته الكبيرة على مستوى الدولة. ولفت إلى أن هذه المشكلة من المشاكل الكبيرة في مصر والتي كانت سببا كبيرا من أسباب التحديات التي واجهناها عام 2011، وقال : إن الناس خرجت عام 2011 لشعورها بأن الدولة لا تستطيع أن تقدم لهم المطلوب ولكن لم ينتبهوا إلى أن الدولة لم تستطع تقديم المطلوب لأن قدراتها لا تستطيع تلبية ذلك لهم. وقال الرئيس إن تكلفة البنية الأساسية في خطة الدولة خلال ال 7-8 أعوام الماضية بلغت 10 تريليونات جنيه ويعتقد الكثير أن هذا المبلغ كان من المفترض عدم إنفاقه على البنية الأساسية التي لا تستوعب النمو السكاني والناس عاشت على هذا أعوام كثيرة وهي لا تعرف أن ما نحن فيه وضع غير طبيعي. وقال الرئيس السيسي، إن التغيير في مصر سيتحقق من خلال السعي والعمل المشترك ما بين المواطنين والحكومة وقيادة تعمل بفهم ووعي من أجل الموازنة ما بين قدرة الدولة وتعداد سكانها، حتى لا يتكرر ما حدث في 2011، لافتا إلى الخسائر التي لحقت بالدولة بلغت آنذاك 400 مليار دولار وهي أحوج ما يكون لكل دولار. وربط الرئيس ما بين المشكلة السكانية وما حدث من شعور الناس بعدم وجود خدمات صحية وتعليمية وتشغيلية جيدة، مؤكدا أن الدولة لم تكن قادرة على تقديم الرعاية الحقيقية لمواطنيها..مطالبا بالتوازن ما بين الحرية المطلقة في الإنجاب وضرورة توفير الخدمات اللازمة للمواطنين. وأكد الرئيس قدرة الدولة المصرية على الصمود رغم كل التحديات والأزمات مثل كورونا (كوفيد 19) والحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عنها من ارتفاع للأسعار وتعقد سلاسل الإمداد في النهاية، وقال : إن هناك عددا من الدول النمو الديمغرافي بها أقل من المستهدف، وعددا آخر من الدول لديه نمو ديمغرافي أكثر مما يسبب عبئا على الدولة وتأثيرات وتداعيات كبيرة على جودة الخدمات وقدرة الدولة. وأضاف: بالمناسبة الدكتور خالد عبدالغفار تحدث عن التعليم الجيد، فلو لم أقدم تعليما جيدا فلن تكون هناك فرص جيدة متاحة للتشغيل، ولو لم أقدم خدمة صحية جيدة للمواطن لن يستطيع العيش بشكل جيد، ولو لم يكن لدى تشغيل جيد للمواطن سيضطر لأن يعمل بأي مجال لتلبية احتياجاته الأساسية. ورأى الرئيس السيسي أن المجلس القومي للسكان يحتاج لتوفير قوة دفع أكبر له لتعزيز دوره في المرحة القادمة حتى يتم تحقيق شكل من أشكال النجاح في مهمته، وقال: أكلف دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن يكون مسئولا عن المجلس في هذه المرحلة. وأضاف: أن الدولة كلها مدعوة والإعلام ورجال الدين في المسجد والكنيسة والمثقفين للمشاركة في مواجهة مشكلة السكان وهي من أكبر المشكلات التي تواجهنا فالمواطن في خمسينيات القرن الماضي كان يتقاضى شهريا جنيهات قليلة وسعيدا بها والآن يتقاضى آلاف الجنيهات وليس سعيدا.
