«حماية المنافسة» يثبت أربع مخالفات فى قطاع الزى المدرسى ويصدر مجموعة من «الإرشادات» لمواجهة المخالفات

فى إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمراقبة ودراسة قطاع التعليم والأسواق المرتبطة به؛ كالأدوات المدرسية والزى المدرسي، باعتباره ضمن أولويات عمل الجهاز لكونه يمس قطاعًا عريضًا من المواطنين؛ فقد تمكن الجهاز خلال هذا العام من إثبات عدة مخالفات فى سوق الزى المدرسى.
حيث ثبت مخالفة أربع مؤسسات تعليمية فى سوق الزى المدرسي؛ الأولى إحدى المدارس الدولية، والثانية إحدى المدارس الخاصة، والثالثة إحدى المدارس القومية، إذ أساءوا استخدام وضعهم المسيطر فى السوق بالحد من عمليات تصنيع وتوزيع الزى المدرسى من خلال قصر بيع الزى المدرسى الخاص بهم من خلال منافذ حصرية ومنع الشركات المنافسة من دخول السوق أو التوسع فيه مع تعليق بيع الزى المدرسى بشرائه من المنافذ الخاصة بالمدرسة دون باقى المتاجر بالمخالفة لأحكام الفقرتين (أ، د) من المادة 8 من قانون حماية المنافسة، بينما كانت المخالفة الرابعة لإحدى المدارس الخاصة التى قامت بإبرام اتفاق رأسى مع أحد محلات بيع الملابس الجاهزة على تصنيع وبيع الزى المدرسى الخاص بها بشكل حصرى بالمخالفة لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة.
وقد ترتب على تلك الممارسات العديد من الآثار السلبية على سوق الزى المدرسى من تقييد المنافسة، ووضع عوائق أمام دخول أشخاص جدد أو التوسع للعاملين فى سوق تصنيع وتوريد الزى المدرسي، وقلة الاختيارات أمام الطلبة وأولياء الأمور، بالإضافة إلى المغالاة فى أسعاره.
وعليه فقد ارتأى الجهاز أهمية إعداد إرشادات بشأن الزى المدرسى تهدف إلى نشر الوعى والتعريف بأحكام حماية المنافسة داخل هذا سوق وسوق الأدوات المدرسية، وإبراز الممارسات الضارة وأثرها على الطلاب وأولياء الأمور والمنتجين والموردين والتجار، والعقوبات المترتبة على مخالفة القانون، وكيفية توافق العاملين به مع أحكامه، وذلك بغرض حماية المنافسة وإزالة العوائق فى هذه السوق وتوفير مناخ استثمارى ملائم يزيد من قاعدة العاملين به مما من شأنه أن يؤدى إلى تعدد وتنوع مصادر الحصول على الزى المدرسى والأدوات المدرسية والتنافس بين مقدميه، الأمر الذى يوفر للطلبة وأولياء الأمور الفرصة فى الحصول على أجود المنتجات بأفضل الأسعار.
وقد تم إعداد هذه الإرشادات فى ضوء الخبرات المكتسبة للجهاز من واقع فحص العديد من الشكاوى والبلاغات المقدمة من أولياء الأمور والأشخاص العاملة بالسوق، ودراسات الجهاز، بالإضافة إلى الاجتماع مع عدد من العاملين والمسئولين بقطاع التعليم، فضلاً عن استطلاع رأى عينة من المدارس بلغ عددها 280 مدرسة بمحافظتى القاهرة والجيزة وتتنوع هذه المدارس من خاصة إلى رسمية لغات ورسمية متميزة لغات ودولية وتشمل جميع المراحل التعليمية (رياض أطفال والابتدائية والإعدادية والثانوية).
وتوضح الإرشادات أبرز الممارسات الضارة بالمنافسة التى يجب تجنبها فى سوق الزى المدرسى والأدوات المدرسية وهي:
1) قيام المدرسة ببيع الزى المدرسى حصرياً داخل المدرسة.
2) قصر التعامل مع مورد بعينه دون التعامل مع موردين آخرين.
3) عدم الإعلان عن مواصفات الزى المدرسى لأولياء الأمور والموردين.
4) ربط جميع قطع الزى المدرسى وعدم السماح ببيع كل قطعة على حدة.
5) التعامل مع أكثر من مورد مع التمييز فى شروط التعاقد من جانب المدرسة سواء فى الأسعار أو نسبة ربح المدرسة أو شروط التنفيذ والتوزيع. 6) تحديد حد أدنى لسعر إعادة بيع الزى المدرسى.
ويترتب على هذه الممارسات تقييد المنافسة فى هذه السوق المهمة والحيوية مما يلحق الضرر بالطلبة وأولياء الأمور من المغالاة فى أسعار الزى المدرسى بالإضافة إلى حرمان منتجى وموردى وتجار الملابس من الحق فى إنتاج الزى المدرسى والمنافسة فى السوق، وهذه الممارسات لا يوجد لها مبرر ولا تعود بالفائدة أو بالنفع على المستهلك، بل تقوم بالإضرار به وتحميله أعباءً ما كان ليتحملها فى ظل وجود منافسة حرة قائمة على حرية الاختيار وفق أسعار وشروط أفضل من خلال إتاحة الزى المدرسى لدى أكثر من متجر ومصنع، وبالتالى حدوسث تنافس فيما بينهم على جودة المنتج وسعره وهو الأمر الذى يعود بالنفع على المستهلك فى الحصول على أجود المنتجات بأفضل الأسعار.
وعليه فإن هذه الإرشادات انتهت إلى مجموعة من التوصيات التى يتعين اتباعها من قبل الأشخاص المعنية فى قطاع الزى المدرسى من المؤسسات التعليمية والمصنعين والموردين لتفادى التعرض للمساءلة القانونية وضمان وجود منافسة حرة.