استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وفدًا من البرلمان العراقى بهدف الاستفادة من خبرات الصندوق فى مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، وضم الوفد الدكتور عدنان برهان الجحيشى، رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية، والنائب أرشد رشاد فتح الله، رئيس الجبهة التركمانية العراقية ورئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، والدكتور على البرير، ممثل مكتب الأممالمتحدةبالعراق، والوفد المرافق لهما من أعضاء مجلس النواب العراقى، بحضور السفير أحمد نايف الدليمى، سفير العراق بالقاهرة، والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ولفيف من قيادات وزارة التضامن، وذلك فى إطار وسياق التعاون بين مصر والعراق فى مجال مواجهة مشكلة المخدرات. واستعرضت القباج أهم ملامح التجربة المصرية فى مجال خفض الطلب على المخدرات وإنجازاتها المتحققة خلال الفترة الماضية، فعلى مستوى بناء السياسات والاستراتيجيات والتشريعات، تم وضع العديد من الخطط الوطنية المعنية بهذا الشأن وعلى رأسها، الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات للفترة من 2023 حتى 2027 التى أنجزها صندوق مكافحة الإدمان بالتشاور مع جميع الشركاء الوطنيين لرسم مسار جديد للعمل فى المستقبل، ولقد حظيت بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وستشرُف بإطلاقه لها قريبًا. كما تم وضع حزمة من التشريعات الوطنية لتعزيز جهود المواجهة من بينها، القانون 73 لسنة 2021 بشأن الاكتشاف المبكر الذى على ضوئه تم خفض نسب التعاطى فى الجهاز الإدارى للدولة من 8% فى 2019 إلى أقل من 1% حاليًا، وعلى الصعيد الوقائى تستند التجربة المصرية على الأدلة العلمية الخاضعة لقياس الأثر فى تنفيذ البرامج الوقائية التى تتبنى مكون المهارات الحياتية كآلية لتنمية قدرات النشء والشباب على مناهضة مشكلة تعاطى وإدمان المخدرات وتمكينهم من اتخاذ قرارات إيجابية بشأن صحتهم، ويتم تطبيق هذه الأدلة على نطاق واسع فى المؤسسات التعليمية والشبابية من خلال الكوادر التطوعية الشابة، حيث تم تطوير الأدوات التعليمية المناهضة لمشكلة المخدرات من خلال تضمين مناهج التعليم المختلفة فى المرحلة قبل الجامعية مكونًا توعويًا مناهضًا لهذه المشكلة، كذلك إنشاء دبلوم خاص بالتعليم الجامعى لإعداد الكوادر المتخصصة فى مجال الوقاية وعلاج تعاطى المخدرات. وأشارت القباج إلى إطلاق حملات إعلامية متكاملة تتضمن مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والكيانات الأكثر تأثيرًا على الفئات الأكثر عرضة لخطر المشكلة وكذلك التواصل مع صناع الدراما والسينما، وقد أعدت مصر ميثاقًا أخلاقيًا للتناول الإعلامى والدرامى للمشكلة مستندًا إلى نتائج أول مرصد إقليمى أنشأته مصر ففى هذا المجال وعلى الصعيد العلاجى تعتمد التجربة المصرية منهجًا يؤكد إتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان يعمل على مدار الساعة. وتابعت: وهناك أيضًا منصات التواصل الاجتماعى وإتاحة الخدمات دون أى نوع من أنواع التمييز مع ضمان سرية البيانات، وتأكيد استناد تلك البرامج العلاجية إلى النهج القائم على حقوق الإنسان، وعلى أن للأفراد الذين يعانون من مشاكل المخدرات الحق فى تلقى العلاج بما فى ذلك إعادة التأهيل طواعية، وكما أن لهم الحق للحصول على بدائل تدعم رحلة شفائهم واستدماجهم فى المجتمع مرة أخرى، من خلال 30 مركزا علاجيا فى 19 محافظة، وجار إنشاء 4 مراكز جديدة خلال هذا العام.
