أكد تقرير حديث صادر عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الحوار الوطنى دليل واضح على اتساع صدر الدولة لسماع الجميع وتناول كافة الرؤى. وجاء بالتقرير: أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى الدعوة إلى الحوار الوطنى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى شهر رمضان أبريل 2022 تحت شعار «وطن يتسع الجميع»، كآلية جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وشملت قاعدة المشاركة فى الحوار الوطنى جميع ممثلى المجتمع المصرى بكافة فئاته ومؤسساته، وكان هناك حرص كبير من إدارة الحوار الوطنى على الوصول إلى جميع مناطق الجمهورية، بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية؛ وذلك لضمان حوار وطنى فعال يضم المعارضين قبل المؤيدين، من أجل مناقشة أولويات العمل الوطنى فى الفترات الراهنة والمقبلة. وأضاف أن وجود الحوار الوطنى بالأساس هو دليل واضح على اتساع صدر الدولة لسماع الجميع وتناول كافة الرؤى، إعمالًا بالمبدأ التشاركى الذى يضمن تنظيم عمل كل مؤسسات الدولة الرسمية منها وغير الرسمية جنبًا إلى جنب، وبالتوازى فيما بينها لضمان تحقيق أهداف التنمية المنشودة على مستوى كل القطاعات. وأشار إلى أن إدارة الحوار الوطنى حددت ثلاثة محاور رئيسة تنظم طبيعة عمله، وهي: المحور السياسي، والمحور الاقتصادى، بالإضافة إلى المحور المجتمعي، وتم تقسيم المحور السياسى إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين هما (لجنة متخصصة فى الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلى)، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهى (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، ولجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)، بالإضافة إلى ثمانى لجان فى المحور الاقتصادى آخرها لجنة متخصصة فى السياحة، وجرى تشكيل ست لجان منبثقة عن المحور المجتمعى. وقال التقرير إن وجود لجنة معنية بحقوق الإنسان داخل الحوار الوطنى هو ترجمة حقيقية وواقعية لأهمية هذا الملف على المستوى الرسمى والمستوى الشعبى، ودليل على الإرادة السياسية الأكيدة لتفعيل الإطار الدستورى والتشريعى لحماية الحقوق والحريات العامة؛ فقبل بدء جلسات الحوار فى مايو 2023، تم تنظيم عدد من اللقاءات بين المنسق العام للحوار الوطنى وعدد من قادة المنظمات الحقوقية التى عزمت على المشاركة فى جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التى عُقدت بالفعل على مدار يومى 9 أبريل و 14 أبريل 2023؛ وذلك للنقاش حول بعض القضايا التى تهم حركة حقوق الإنسان المصرية. وتابع: «فقد تناولت -ولا تزال- لجنة الحقوق والحريات عددًا من الموضوعات الهامة على رأسها الحبس الاحتياطى، والسلامة الجسدية، والحق فى الحياة، وحرمة الحياة الخاصة، وكذلك قضايا حرية الرأى والتعبير سواء فى الصحف أو وسائل الإعلام، وما يرتبط بذلك من قانون حرية تداول المعلومات، وكذلك الحريات الأكاديمية، أى حرية المجتمع الجامعى والأساتذة والطلاب للتفاعل مع المجتمع الجامعى فى الخارج فى أى دولة، وتبادل الأبحاث والزيارات وتنظيم أنشطة مشتركة، وعدم التمييز وإقرار المساواة بين المواطنين».
