ثمن خبراء واقتصاديون من قيام الحكومة بتقديم قانون لزيادة الرسوم على السلع الاستفزازية والتى لا نحتاجها فى الوقت الحالى مقابل زيادة الإعفاءات الضريبية للموظفين وزيادة الأجور والحوافز الاجتماعية. أنه يثمن تعديل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك من أجل زيادة الرسوم والضرائب على بعض السلع غير الضرورية أو الترفيهية والتى يطلق عليها اسم السلع الاستفزازية والتى يعد نقصها ليس له أى تأثير على الطبقة المتوسطة بل تشتريها الطبقات الغنية. أوضح غراب، أن التعديلات لا تمس السلع الأساسية لكن الضريبة على السلع غير الضرورية أو الاستفزازية وهى التى لا تستطيع شراءها الطبقة المتوسطة وتستنزف العملة الصعبة، موضحًا أن التعديلات تفرض ضريبة على سلع السالمون، الجمبرى، الاستاكوزا، الجبنة الريكفورد، الكافيار، الفاكهة المستوردة، البن المحمص، ساعات اليد والجيب، سماعات الأذن والرقص، والتزحلق على الجليد والحفلات، العروض الغنائية، المشروبات الروحية، الشيكولاتة، الطواحين، أجهزة الحلاقة الكهربائية ومجففات الشعر والأجهزة الكهربائية لتصفيف الشعر، أجهزة إعداد القهوة والشاي، محمصات الخبز للاستخدام المنزلى، وغيرها. وأشار غراب، إلى أن فرض رسوم على هذه السلع غير الضرورية يحد منها وهذا يقلل من فاتورة الاستيراد وهذا يعمل على تحجيم الطلب على الدولار والحفاظ على الاحتياطى الأجنبى حتى يتم توفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية والضرورية ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى ارتفاع فاتورة واردات مصر والتى بلغت 94.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 89.2 مليار دولار خلال عام 2021، موضحا أن هذه الرسوم ستحقق 5 مليارات جنيه من حصيلة الزيادات الجديدة، ولن تؤثر على محدودى الدخل لكنها ستحقق العدالة الاجتماعية بفرض رسوم على الأغنياء، إضافة لزيادة إيرادات الدولة لخفض نسبة العجز ودعم برامج الحماية الاجتماعية وغيرها من برامج الدعم. وهو ما أكده د.محمد معيط وزير المالية، إن زيادة رسوم على بعض السلع والخدمات يستهدف تنمية موارد الدولة، حتى لا يؤثر ذلك على السلع الأساسية، مشيرا إلى أن أغلب السلع المفروض عليها رسوم سلع مستوردة. وقال «معيط»: إن الأعباء الاقتصادية تزيد حجم الإنفاق فى حين لا ترغب الدولة فى المزيد من الاستدانة، موضحًا أن القرار يشمل سلعًا غير أساسية وفى أغلبها مستورة. وأكد د.خالد شافعى الخبير الاقتصادى على أن تلك السلع لا تمس محدودى الدخل وهو ما يعكس زيادة الموارد لمواجهة المتطلبات الضرورية ويعزز من تقليص استنزاف النقد الأجنبى. ضرورة ملحة لإنشاء المجلس الأعلى للضرائب وأكد د.أشرف عبدالغنى المحاسب الضريبى أن منظومة الضرائب تتطور لخلق حالة من العدالة الضريبية من خلال تشريعات تعمل على زيادة الايرادات ودعم الصناعة دون تأثير على المواطنين. وأشار الوزير إلى أن البعض روج أخبارًا عن فرض رسوم على السلع المعمرة وهذا غير صحيح، مؤكدا أنه ليس هناك أى رسوم على السلع المعمرة والمياه الغازية، لافتا إلى أن رسوم المغادرة موجودة منذ سنوات. وأضاف وزير المالية أن قيمة زيادة الرسوم على عروض دار الأوبرا 5%، وعروض السيرك 5%، ولم تزد أى رسوم على دخول الحدائق.
