أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى متماسك فى مواجهة التحديات العالمية القاسية، التى ألقت بظلالها على اقتصادات مختلف الدول خاصة النامية، والاقتصادات الناشئة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية التى عكفت الحكومة المصرية على تنفيذها خلال السنوات الماضية جعلت اقتصادنا أكثر صلابة فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، رغم شدة الأزمات المالية المتعاقبة بدءًا من جائحة «كورونا»، مرورًا بالحرب فى أوروبا، وما خلفته وراءها من ارتفاع غير مسبوق فى معدلات التضخم، وأسعار الوقود والغذاء، وزيادة تكاليف الشحن، واضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد. قال الوزير، فى لقائه مع ممثلى ومستثمرى «The Bank of America Symposium»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن الموازنة الجديدة راعت الظروف الاستثنائية العالمية وأعطت أولوية للتعامل المرن مع الآثار التضخمية، على نحو يقلل من حدة هذه التأثيرات على المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، جنبًا إلى جنب مع تعظيم جهود الانضباط المالى، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدلات نمو إيجابية، والتوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة، لافتًا إلى أنه سيتم ضمن برنامج الطروحات الحكومية طرح 32 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين أو الاكتتاب العام بالبورصة خلال عام حتى نهاية الربع الأول من 2024. أضاف الوزير، أننا رغم كل الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، نستهدف بموازنة العام المالى المقبل تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة 2,5٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مع ارتفاع مخصصات الدعم المنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 48,8٪، وزيادة مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بموازنة العام المالى المقبل بنسبة 19٪، وزيادة المخصصات المالية المقررة للإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 14٪. أشار الوزير، إلى أن هناك أولوية متقدمة لرقمنة الدولة المصرية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا فى التحول الرقمى بمختلف قطاعات الوزارة ومصلحتى الضرائب والجمارك؛ على نحو يُسهم فى تحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة، وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى والجمركى، وتوسيع القاعدة الضريبية. وفى شأن متصل أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن فجوات التمويل تتسع بالبلدان النامية؛ مما يحد من قدرتها على تحقيق طموحاتها التنموية والمناخية، فيما تتزايد تكاليف الديون وتتراجع المساعدات الدولية، مما يتطلب توفير التمويل المناسب لهذه الدول لزيادة قدرتها على مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام وغيرها من الأزمات، فى ظل تحديات عالمية صعبة، تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والحرب فى أوروبا، مع الآثار السلبية للاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، لافتًا إلى أن التمويلات المناخية الميسرة يُمكن أن تصبح قاطرة تنموية جديدة للاقتصادات الناشئة، بحيث يتم ابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة؛ على نحو يُسهم فى تعظيم توفير التمويل العادل، واحتواء التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها السلبية، وتخفيف الضغوط على الاقتصادات الناشئة، وتوفير الغذاء والوقود. قال الوزير، خلال جلسة تعريفية بتحالف الديون المستدامة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع لإطلاق تحالف الديون المستدامة فى مصر رسميًا، خلال شهر سبتمبر المقبل؛ مما يدعم النمو الأخضر، ويسهم فى التصدى للتحديات البيئية وتشجيع تدفق استثمارات إضافية خضراء، وقد أكدت 20 دولة رغبتها فى الانضمام للتحالف، ونتطلع للمزيد من أجل دفعة قوية للعمل المناخى والتنموي، حيث نستهدف خلق حيز مالى بالبلدان النامية للاستثمار فى البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام فى مرحلة ما بعد الجائحة، داعيًا الدول والمؤسسات المالية للانضمام لهذه المبادرة، فى محاولة لتعزيز التعاون الدولى، وإنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، وتسليط الضوء على الوضع المالى للاقتصادات الناشئة والنامية، وتخفيف عبء الديون، بما يُوفر فرصة لتنسيق الجهود الدولية لدفع مسار العمل البيئى مع تحرير الحيز المالى للدول النامية دون إحداث أى اضطرابات فى السوق المالية الدولية. أشار الوزير، إلى أن تحالف الديون المستدامة يسهم فى خلق مسار جديد للمشاورات عند «تقاطع الديون والمناخ والتنمية»، لافتًا إلى أن آلية مقايضة الديون بالعمل المناخى تحقق تقدمًا فى تعظيم المرونة البيئية والمالية باستخدام إصدار مستدام جديد يتيح للدول الحصول على تخفيضات فى ديونها المستحقة وسداد الفوائد، مقابل مقايضة الأصول البيئية. أوضح الوزير، أن الوضع المالى الصعب للاقتصادات الناشئة يقلل التمويلات التنموية والمناخية، حيث تعانى 43٪ من الدول الإفريقية ومنخفضة الدخل من أزمة الديون بسبب عوامل خارجية، أبرزها: جائحة كورونا، وتشديد السياسة النقدية للاقتصادات المتقدمة، وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة؛ على نحو أدى إلى تراجع عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائدات الضرائب، وزيادة أعباء إجراءات الحماية الاجتماعية، كما اضطرت 57٪ من البلدان الإفريقية إلى زيادة الإنفاق على الصحة، و17٪ منها رفعت الإنفاق على التعليم؛ مما زاد من تكاليف الديون، فى الوقت الذى تتحمل فيه البلدان النامية أعباءً تمويلية ضخمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومكافحة تغيرات المناخ فى ظروف عالمية استثنائية، بالغة التعقيد.
