قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إن هناك مطالبات جاءت من الخارج بمد العمل بقانون التيسيرات للمصريين بالخارج وأن الحكومة لا مانع لديها . جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال لتعديل قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الصادر برقم رقم 161 لسنة 2022. أضاف وزير شئون المجالس النيابية أن التعديل المقترح من النائب هشام هلال هو إضافة شهرين فى مشروع القانون حتى يتم السماح للمصريين بالخارج من الاستفادة بالقانون متابعا: ليس لدينا مشكلة فى هذا التعديل طالما سيلبى مطالب المصريين بالخارج. وأعلن شريف فاروق نائب رئيس البنك المركزى، أن البنك المركزى لا يمانع فى هذا التعديل طالما أن القانون يسمح بضخ عملة أجنبية من الخارج الى الداخل. ورد وزير شئون المجالس النيابية، أن القانون الحالى وكذلك التعديل المقترح يسمحان بضخ عملة أجنبية من الخارج الى الداخل. وطالب شريف فاروق، بأن يراعى التعديل المقترح التوازن بين أمرين هو مكافأة المصريين بالخارج وكذلك مضاعفة الحصيلة الدولارية منالخارج . وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبا (أكثر منعُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارجإلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية. وذكر النائب فى المذكرة الإيضاحية» فى إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالا للالتزام الدستورى الملقى علىعاتقها وفقا لحكم المادة (88) من الدستور، صدر القانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فيالخارج، متضمنًا النص فى المادة (1) منه على أحقية المصرى الذى له إقامة سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوبدص