يشهد مجلس النواب الثلاثاء مناقشة ما يقرب من 136 أداة من الأدوات الرقابية مثل طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتشمل مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة حول إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب الاستادات وتشهد الجلسة مناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من: النائب أحمد على إبراهيم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم ريادة الأعمال للشباب فى مراكز الشباب وآخر من النائب أحمد فتحى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بمراكز الشباب وتعظيم دورها. كما يناقش طلب إحاطة وسؤال حول عدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة وطلب إحاطة النائب عبد الباقى تركيا والنائب بلال النحال وطلبات إحاطة مقدمة من النائب عمرو رشدى، عن عدم استغلال مركز التكوين المهنى بالأميرية، والنائبة منال نصر، عن بعض المخالفات الواقعة على النادى المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا. كما تناقش الأدوات الرقابية عدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين. والنائبة صفاء جابر عيادة، عن ضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية، كما تناقش خطة الوزارة لعمل رحلات شبابية للمحميات الطبيعية وضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للشباب. وتساءل عن الأدوات الرقابية وعن معايير اختيار مديرى مديريات الشباب بالمحافظات وعن غلق الجمعيات العمومية للأندية على أشخاص بعينهم دون الآخرين. كما تساءل عن خطة دعم المواهب الرياضية، عن أهداف الاستراتيجية الوطنية للشباب. كما تساءل عن الوضع المالى لشركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية المملوكة لوزارة الشباب والرياضة وعن خطة عمل مسابقات بمراكز الشباب والأندية بالإضافة لنتائج المشروع القومى لاكتشاف المواهب فى كرة القدم. ويشهد مجلس النواب الاثنين مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع). ويشهد المجلس استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطى يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدة من المميزات فى سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجودا فى القانون القائم. كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة فى وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
