لجان النواب تناقش «التأمين الموحد» و«المحكمة الدستورية»

تبدأ اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم، تزامنًا مع انعقاد الجلسات العامة، وتستمر الاجتماعات 3 أيام لمناقشة اتفاقيات ومشروعات قوانين.
وتناقش اللجنة الاقتصادية قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، وتناقش لجنة الشؤون العربية القضية الفلسطينية والجهود المصرية بشأنها.
وتناقش لجنة القوى العاملة مشروع قانون، بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.
وتناقش اللجنة طلب إحاطة، بشأن انتشار صفحات وهمية، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تروج لوظائف شاغرة وتستقطب الشباب بغرض النصب عليهم.
كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدمًا، بشأن حرمان العاملين المتعاقدين بشركة مضارب أرز البحيرة من صرف العلاوات الخمس حتى تاريخه، كما تناقش طلبى الإحاطة المقدمين، بشأن عدم استكمال نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة بمصنع سكر أرمنت وشركة مطاحن مصر العليا.
وتناقش اللجنة طلبًا آخر حول عدم وضوح الضوابط بإعلانات الحكومة والهيئات التابعة لها، بشأن التوظيف، وقصر الامتحانات على القاهرة.
وتناقش لجنة الصناعة طلب إحاطة، بشأن خطة دمج مصنع إدفينا وقها وتقليص مصانع خاصة بالشركة، وعدم إنشاء مصنع جديد لشركة إدفينا فى المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة.
كما تناقش اللجنة طلب إحاطة، بشأن تدهور قطاع صناعة الملابس وانخفاض طاقتها الإنتاجية بسبب الركود.
وتناقش لجنة التعليم مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، فيما تناقش لجنة السياحة والطيران تطوير مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، واستعداد المحافظة لاستقبال السائحين.
وتناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع قانون، بشأن إصدار قانون بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتناقش لجنة الشباب والرياضة طلبات إحاطة، بشأن خطة الوزارة للنهوض بالمستوى الرياضى للشباب، خاصة طلاب المدارس.
وتناقش اللجنة مشروع دمج الأندية الشعبية، وإنشاء مركز شباب نجع الجزيرة ومركز البدارى بمحافظة أسيوط.
وتواصل اللجنة التشريعية مناقشة مشروع قانون بتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، فيما تناقش لجنة الطاقة والبيئة طلب إحاطة، بشأن معاملة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجمعيات الأهلية معاملة الشرائح التجارية، كما تناقش الطلب المقدم، بشأن عدم انتظام قراءة العدادات، ما تسبب فى إدخال المواطنين فى شرائح أعلى، وكذا آلية ونسب مكافآت التحصيل وآليات توزيع حصيلة رسوم النظافة على الجهات المعنية.