رسائل وزير الزراعة لنواب البرلمان

خلال جلسة رقابية وجه وزير الزراعة أمس الأول مجموعة من الرسائل لنواب البرلمان، وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان هناك تنسيقا وتعاونا دائما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فى مصر، يما يحقق مصلحة الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم.
جاء ذلك بعد مناقشة نحو 157 أداة رقابية موجهة للوزير، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعى.
تناولت طلبات الإحاطة، ملف تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية، وعن تطوير المجازر وتخصيص أراض زراعية لمشروعات النفع العام، وعن تقنين أوضاع واضعى اليد، وعن إزالة الاشغالات على الأراضى الزراعية وعدم تسليم عقود المنازل للمواطنين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمركز أخميم محافظة سوهاج.
واوضح أن الدولة تدعم وتبذل الكثير من الجهود، فى ملف الأمن الغذائي، باعتباره قضية أمن قومى، لافتا إلى أن هناك توجيهات لقيادات الوزارة، والهيئات والمراكز البحثية والقطاعات ذات الصلة للتواجد الدائم فى كافة اللجان النوعية حال طلبهم لمناقشة أية موضوعات، متعلقة بالقطاع الزراعى، وتقديم كافة سبل الدعم، وأن يكون هناك قدر من المرونة فى المناقشات، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتدعيم التعاون مع المجلس، ومناقشة القضايا والقوانين والتشريعات مع اللجان المتخصصة قبل إقرارها تحقيقيًا لمزيد من التلاحم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية باعتبار أن الهدف الأسمى هو الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم.
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن قطاع الزراعة فى الدولة المصرية قد شهد نهضة ودعما غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية، وقد تمثل ذلك فى تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع فى الاقتصاد القومى وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبنى أن تكون محاور على التوسع الرأسى والأفقى هى لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى.
مشيرا الى ان هذا الاهتمام يأتى من منطلق أن قطاع الزرعة يمثل ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى أكثر من 15% كما تعد الزراعة المصدر الرئيسى للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلًا عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحى والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.
وتابع وزير الزراعة، انه على الرغم مما حققه قطاع الزراعة من نهضة كبيرة إلا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأراضى المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذى وصل حاليًا إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد فى فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثرًا بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع فى الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع فى الرقعة الزراعية، حيث تعتبر الدولة المصرية من الدول التى تعانى من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها فى مصاف الدول التى تعانى من الفقر المائى.
وأضاف أن التفتت الحيازى يعتبر عائقا رئيسيا لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، اضافة إلى أن قطاع الزراعة سيتأثر خلال الفترة القادمة مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، إضافة إلى تعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعًا التفكير فى تدابير واجراءات لمواجهة ذلك وهى مسئولية مشتركة لنا جميعًا.
وأكد أن مصر نجحت فى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربى ورفع القيود والفحوصات الإضافية التى كانت مفروضة من قبل دول الاتحاد الأوروبى على صادراتنا من العنب والفراولة، وان هذه شهادة يلمسها كل المصدرين ويقدرون هذا الدور والذى كان بالتنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ومكاتب التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة وأيضًا مسئولى وزارة الخارجية من سفارات وقنصليات وغيره حيث تعمل كل جهات الدولة بشكل وتنسيق متكامل لتحقيق هذا الهدف. وأضاف القصير ان لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2022 لتصل الى 6 ملايين طن بنهاية شهر ديسمبر الحالى وهو رقم لم يتحقق فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الوزارة تتولى بالاشتراك مع كل المسئولين بالوزارات ذات الصلة والمحافظات المختلفة باتخاذ كل ما يلزم للقضاء على هذه الظاهرة التى أدت إلى تآكل مساحات من الأراضى الزراعية فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى تدعيم ملف الأمن الغذائى بإضافة مساحات جديدة للأراضى الزراعية.
كما قامت الوزارة بإنشاء وحدة للمتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية وذلك لرصد أى تعديات أو متغيرات واتخاذ اللازم فورًا حيال أى تعد بالاضافة إلى الاشتراك فى لجان منع التعديات على الاراضى الزراعية والصادر بشأنها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم «533/2022» بمختلف أنواعها مركزيًا.
وهنا يجدر الإشارة الى ما تم من تعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م وتعديلاته بالقانون رقم 164/2022 الذى جرم التعدى على الرقعة الزراعية وغلظ العقوبة واعتبر القانون ان التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وهو ما نأمل أن يكون رسالة للجميع لوقف أى تعد على الأرض الزراعية والحفاظ على ما تبقى منها حتى لا تنحفض الأراضى القديمة أكثر من ذلك.