استعرضت وزارة التعاون الدولى، أبرز ملامح علاقات التعاون الإنمائى بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى، التى تُعد إحدى أبرز شركاء التنمية متعددى الأطراف، حيث شهدت علاقات التعاون الإنمائى منذ عام 2014 حتى الآن تطورًا كبيرًا فى إطار خطة الدولة التنموية وجهودها لتعزيز التعاون متعدد الأطراف. يأتى ذلك على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى التى تُعقد خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجارى بالعاصمة الأمريكيةواشنطن، تحت عنوان «الوحدة وقت الأزمة»، وتشارك فى الاجتماعات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى. وتعمل وزارة التعاون الدولى، من خلال إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى، على الدفع بالعلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لتعزيز رؤية التنمية الوطنية وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وتحفيز القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية والدعم الفنى، وتعد مجموعة البنك الدولى، إحدى أبرز شركاء التنمية متعددى الأطراف لجمهورية مصر العربية.
وكشفت وزارة التعاون الدولى، أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائى، مع البنك الدولى، تضم 14 مشروعًا بقيمة حوالى 7 مليارات دولار حتى أكتوبر الجارى، تتوزع فى العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفنى والاستشارى وبناء القدرات، يأتى ذلك إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا»، عضوى مجموعة البنك الدولى. تفاصيل المشروعات ضمن محفظة التعاون الإنمائى ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التعاون الدولى، فإن المحفظة الجارية تضم مشروعين بقيمة 900 مليون دولار لعام 2022، الأول بقيمة 500 مليون دولار لتحسين جهود الأمن الغذائى وتعزيز القدرة على الصمود، والثانى بقيمة 400 مليون دولار لصالح مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية. إلى جانب ذلك أتاح يدعم البنك الدولى مشروع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية بقيمة 900 مليون دولار، وكذلك مشروع الإسكان لاجتماعى بقيمة مليار دولار، ومشروع تطوير خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية بقيمة 850 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع دعم التنمية المحلية فى صعيد مصر بقيمة 500 مليون دولار. وتتضمن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائى، الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم التوظيف بقيمة 200 مليون دولار، وبرنامج تطوير النظام الصحى فى مصر بقيمة 530 مليون دولار، وبرنامج تمويل إطار سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، ومشروع نظام التأمين الصحى الشامل بقيمة 400 مليون دولار، وبرنامج إدارة تلوث الهواء وتغيير المناخ فى القاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار، ومشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد 19 بقيمة 50 مليون دولار، ومشروع تعزيز سلامة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمة بقيمة 440 مليون دولار. التوزيع القطاعى للمحفظة الجارية وتخدم محفظة التعاون الإنمائى الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولى، العديد من القطاعات، حيث يستحوذ قطاع المياه والصرف الصحى على 13%، وقطاع الصحة والتغذية والسكان يستحوذ على نسبة 15% من المحفظة الجارية، بينما يستحوذ قطاع التمويل والتنافسية والابتكار على نسبة 18%، وقطاع النقل 12%، والحماية الاجتماعية والتوظيف 13%، والزراعة والغذاء 7%، والتعليم 7%، والبيئة والموارد الطبيعية 3%، والاقتصاد الكلى والتجارة والاستثمار 5%، والتنمية الحضرية 7%. دور الشراكات الدولية فى تحفيز القطاع الخاص وفيما يتعلق بالعلاقات المشتركة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا»، فقد بلغت محفظة ضمانات الوكالة للقطاع الخاص فى مصر نحو 480 مليون دولار، للعديد من شركات القطاع الخاص لاسيما فى قطاع الطاقة المتجددة، وفى عام 2022 أصدرت وكالة «ميجا» ضمانات لشركة Finance Virtuo بقيمة 98 مليون دولار، بشأن إعادة تمويل شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ مشروعات فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر. بينما تبلغ محفظة مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولى لتمويل القطاع الخاص، فى مصر نحو 1.25 مليار دولار، تتنوع فى العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والإنشائات والقطاع المالى، والصناعة، ومن أبرز التمويلات التى أتاحتها مؤسسة التمويل الدولية مؤخرًا تمويل السندات الخضراء للبنك التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار، وإلى جانب التمويلات التنموية فإن مؤسسة التمويل الدولية توفر خدمات استشارية ودعم فنى للقطاع الخاص بقيمة 31 مليون دولار تقريبًا. أحدث التطورات فى إطار التعاون الإنمائى بين مصر والبنك الدولى فى الوقت الحالى تشهد العلاقات بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى، تطورات عديدة فى ظل المباحثات الجارية بين الجانبين لإعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة، وتقرير المناخ والتنمية، فضلا عن الاستعدادات الجارية لاستضافة ورئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وتأتى أبرز التطورات كما يلى: الاستراتيجية القطرية المشتركة 2023-2027: تعكف وزارة التعاون الدولى ومجموعة البنك الدولى بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، على إعداد إطار الشراكة الإستراتيجية القطرية المشتركة 2023-2027، التى تؤسس لفصلا جديدًا من العلاقات المشتركة للخمس سنوات المقبلة، ويركز الإطار الجديد، على تحفيز الجهود الرامية لتهيئة الظروف المواتية لمشاركة القطاع الخاص ونمو الوظائف، وتحسين الاستثمار رأس المال البشرى والشمول، وتحسين القدرة على الصمود فى وجه الصدمات المناخية وصدمات الاقتصاد الكلى، وفى الوقت نفسه جعل الحوكمة ومشاركة المواطنين والتكامل الإقليمى وتمكين المرأة محاور مشتركة. وتقرير المناخ والتنمية CCDR: تعمل وزارة التعاون الدولى ووزارة البيئة والجهات المعنية بالشراكة مع البنك الدولى على إعداد تقرير المناخ والتنمية CCDR، والذى يرصد العلاقة التبادلية بين المناخ والتنمية بها، وفرص التعاون الإنمائى لتعزيز العمل المناخى ومواجهة التحديات المناخية، كما يستعرض كيفية تأثير التغيرات المناخية على جهود التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يأخذ فى اعتباره الخطوات والإجراءات التى اتخذتها الدولة فى مختلف المجالات لتعزيز جهود التحول الأخضر، ومكافحة آثار التغيرات المناخية، كما يرصد المرونة الاقتصادية للدولة وقدرتها على مواجهة الصدمات والتغيرات التى تحدث فى المناخ والطبيعة. ويتكون التقرير من 3 محاور رئيسية تتمثل فى: المياه والزراعة، والطاقة وقطاع النقل والصناعة، والمدن الساحلية المرنة. استعدادات مؤتمر المناخ COP27 وفى إطار الاستعدادات الوطنية لمؤتمر المناخ COP27 المقرر انعقاده فى شرم الشيخ، تعمل وزارة التعاون الدولى على العديد من المحاور التى يشترك فيها شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، ومن بينهم مجموعة البنك الدولى. وأطلقت وزارة التعاون الدولى، المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء فى مجالات المياه والغذاء والطاقة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتى شارك فى إطلاقها والمباحثات بشأنها العديد من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين ومن بينهم البنك الدولي. إلى جانب ذلك تجرى الوزارة مباحثات مع أكثر من 70 من شركاء التنمية والمؤسسات المعنية بتمويل المناخ بشأن إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل لوضع إطار دولى لتحفيز التمويل المبتكر والمختلط. جدير بالذكر أن الاجتماعات السنوية لعام 2022 لأكبر مؤسستين ماليتين فى العالم، تنعقد فى وقت استثنائى، حيث يشهد الاقتصاد العالمى تداعيات العديد من الأزمات المتتالية على رأسها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم، وتبحث الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، جهود معالجة الأزمات المتداخلة التى تواجه جهود التنمية وتهيئة الظروف اللازمة لتجنب تكرارها فى المستقبل. وخلال يونيو الماضى زار وفد رفيع المستوى من مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى، القاهرة، وصدر بيان عن البنك تم التأكيد خلاله على التزام مجموعة البنك الدولى بمواصلة دعم أولويات التنمية فى مصر. 2967
