تستهدف الدولة خفض نسبة دين الأجهزة الداخلة فى الموازنة العامة إلى نحو 75% من إجمالى الناتج المحلى بحلول العام المالى 2025/2026، وذلك مقارنة بنسبة مديونية بلغت 102.8% فى العام المالى 2015/2016، حيث كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية، أن خفض معدلات دين أجهزة الموازنة العامة، يعد الهدف الرئيس للسياسة المالية على المدى المتوسط، إذ تستهدف الوزارة خفض نسبة هذا الدين إلى نحو 75% بحلول العام المالى 25/26 والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة، لافتًة إلى أنه لضمان تحقيق ذلك تستهدف السياسة المالية معاودة تحقيق فائض أولى سنوى قدره 1.5% خلال العام المالى الحالى 22/23 مقارنة بفائض أولى بلغ 0.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2017/2018، وفائض أولى 1.8% فى 2018/2019، وفائض أولى متوقع للعام المالى المنتهى 2021/2022 بمقدار 1.2% من الناتج المحلى الإجمالى. كما أكدت وزارة المالية، أن تحقيق فائض أولى، يأتى من خلال توسيع وتنمية قاعدة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، واستمرار هيكل الإنفاق العام لضمان فاعليته، وبما يسمح بوجود مساحة مالية تمكن الدولة من استمرار زيادة الإنفاق الموجه للتشغيل والإنتاج والتنمية البشرية، لذا تستهدف السياسة المالية معدلات نمو للمصروفات العامة مستدامة تقل عن معدلات نمو الإيرادات العامة.