أطلقت الحكومة حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضى، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التى تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 21 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والتعليم والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة، وفى هذا السياق عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل ال22 ضمن سلسلة جلسات «حوار الخبراء»، أمس وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة«سياسة ملكية الدولة» بقطاع التأمين والوساطة المالية، بحضور عدد من نواب البرلمان وممثلى الجهات التنفيذية المعنية وشركات التأمين والخبراء وأساتذة الجامعات. من جانبه، أشاد علاء الزهيرى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، بتوجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أن قطاع التأمين المصرى يعد من القطاعات الجاذبة للاستثمار، ولديه فرص لزيادة حجم مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يستوجب صدور تعديلات تشريعية لزيادة نسب استثمار شركات التأمين فى القطاعات الإنتاجية المختلفة دعمًا لتحركات الدولة نحو زيادة الصادرات، خاصة أن أغلب شركات التأمين حاليًا توجه أغلب استثماراتها إلى أذون الخزانة.
فيما أشار أحمد عبدالعزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، إلى أن الشركة ستكون ضمن برنامج طروحات مرتقب بالبورصة المصرية، كأولى شركات التأمين بقطاع الأعمال العام التى تتبنى ذلك النهج الجديد لزيادة الاستثمارات، مضيفًا أن شركات التأمين الحكومية لديها العديد من الاستثمارات بالقطاعات الإنتاجية المختلفة بنسب محددة وفقًا للقانون، بشكل يضمن حرية المنافسة مع شركات القطاع الخاص. وشدد عمر جودة، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الممتلكات، على أهمية ضمان توافر حرية المنافسة بين الشركات الخاصة وشركات قطاع الأعمال العام، مضيفًا أن العمل بأسلوب المجمعات التأمينية بين الشركات يعد أمرًا يخالف مبادئ حرية المنافسة المتعارف عليها عالميًا، وهو ما يستلزم إعادة النظر بشأنه لإحداث توافق بينه ومبادئ الحياد التنافسى المنصوص عليها فى وثيقة «سياسة ملكية الدولة».
وذكر الدكتور إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية سابقًا، أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تعطى لأول مرة صورة واضحة لتوجه الدولة وسياساتها الاقتصادية، مضيفًا أنه لابد من دعم سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة، دعمًا لجهود جذب الاستثمارات الأجنبية، ومطالبًا باستمرار عدم تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لتنشيط سوق الأوراق المالية، وبما يتفق مع أهداف الوثيقة.
