الدولة تسابق الزمن للبناء والتنمية لإرساء دعائم «حياة كريمة» لكل المواطنين

■ الزيادة السكانية لها مردود مباشر على معدلات التضخم والبطالة فما حجم التأثر الفعلى؟
نحتاج فى مصر توفير مليون فرصة عمل كل عام، ومعدل نموبنحو 8 % ، ولو لم نتوسع فى حجم الاستثمار وإنشاء المشاريع لكان هناك أزمة أخرى بعدم القدرة على توفير فرص عمل للشباب.
إن سكان قارة استراليا مثلًا يبلغ 20 مليون نسمة، أما فى مصر كل 8 سنوات نزيد بهذا المعدل.
إن الانفجار السكانى يؤدى إلى زيادة معدلات الفقر والجريمة، وظلم أبنائنا بعدم القدرة على الوفاء باحتياجاتهم الأساسية.
■ ولكن الدولة فرضت مظلة الحماية الاجتماعية بصورة كبيرة، فهل لذلك مدلوله؟
شهدت مظلة الحماية الاجتماعية تطورًا كبيرًا فى عهد الرئيس السيسى، وعلى ضوء الإمكانات المتاحة .. فى ظل أزمة تزايد معدلات النمو السكانى التى يتآكل فى ظلها أى ثمار للتنمية فأى طفل يولد يحتاج إلى خدمات جيدة من صحة وتعليم ومرافق وسكن، فلو نظرنا للدول التى حققت استقرارا وسيطرة على النمو السكانى سنجدها حققت تقدمًا فى معدلات الرفاهية والخدمات والصحة وتراجع معدل الوفيات مثل دولة بريطانيا .
■ هل فكرة العدالة الاجتماعية فى مصر متحققة؟
فى مصر الدولة تتحمل حاليا تكلفة دعم الخبز ل74مليون مواطن يحصلون على 90 مليار رغيف سنويا، يتكلف 65 قرشا، المواطن يتحمل 5 قروش والدولة تتحمل 60 قرشًا، أما عن دعم السلع يوجد 64 مليون مواطن يحصلون على 50 جنيهًا لكل فرد و25 جنيهًا للبطاقات التى تزيد على 4 أفراد من دعم التموين.
■ هل يمكن استخدام آلية الدعم لضبط العدالة واستهداف الفقراء؟
منذ سنوات قادت قرارات السيد الرئيس الجريئة مصر لاتخاذ قرارات تخص الاصلاح الاقتصادى فكان لابد إعادة النظر فى الدعم للوصول لمستحقيه وإعادة ترتيب الإنفاق بحيث ننفق أكثر على التعليم والصحة وتحسين الخدمات.
ولا يزال النقاش دائرا فى ظل حوارات مجتمعية للسيطرة على ظاهرة الزيادة السكانية وهناك أفكار كثيرة تتم مناقشتها ومنها النظر فى الدعم الموجه لأصحاب السيارات الفارهة ومشتركى النوادى الكبيرة باشتراكات غالية جدًا الذين يلحقون أبناءهم فى المدارس الخاصة ذات المبالغ العالية أيضًا.
وكان قرار رفع الدعم عن المواد البترولية صائبًا حيث كان لابد ان يحول هذا الدعم لقطاعات أهم مثل الصحة والتعليم والمرافق والسكن، ففى الوقت الذى كان يبلغ فيه قيمة دعم الوقود 120 مليار جنيه، كان يمكن إصلاح الرواتب ب10 مليارات جنيه فقط وإصلاح قطاع الصحة ب20 مليار جنيه والتعليم ب20 مليار جنيه ولكن لم يحدث ذلك.
■ متى نستطيع الوصول بالمستهدفات المطلوبة؟
ماحدث على مدار 30 عاما لا يمكن اصلاحه بين «عشية وضحاها» لكن المسألة تستغرق وقتًا واستدامة فى الإصلاحات بشرط الاستمرار، ماحدث فى أوروبا استمروا 50 عاما من الاستقرار بقرارات وسياسات صحيحة وعمل توازن بين الاقتصاد ومعدل النمو السكانى.
■ فى قضية الزيادة السكانية .. كيف يمكن استخدام آلية الدعم كحافز لضبط معدلات الانجاب؟
بالإقناع والسياسات ومن الممكن أن يكون هناك حافز للأسرة ففى إحدى الدول التى كانت تعانى من عدم الإقبال على التعليم، وطبقت قرارًا باحتساب الدعم بمقدار عدد الأيام التى يحضرها الأبناء بالمدارس وجد أن معدل الحرص تضاعف بالمدارس.
إن عملية إعطاء الدعم بتزايد عدد أفراد الأسرة خطأ، ومن المفترض العكس، فالانجاب بعدد أكبر يشير إلى القدرات المالية الكبيرة للأسرة ومن ثم عدم حاجتها للدعم.
وفى حالة توافر القدرات لابد أن تتحمل الأسر مسئولية زيادة أعداد أفرادها بهذا الشكل غير المقبول ولو توجهت الدولة إلى الدعم وتجاهلت الصحة والتعليم والمرافق سوف يعانى المواطنون.
■ هل يقودنا ذلك الى ضرورة إصدار تشريع يقضى بالحد من الإنجاب وقصر الدعم على عدد من الأطفال؟
كل الطروحات موجودة، ولابد أن يحدث حوار مجتمعى ويتشارك فيه الجميع من خلال السياسات التى يتم اتخاذها ولابد أن نستمع لجميع الآراء ومهم أن تصاغ سياسات توافقية ونطبقها كمايمكن أن نقدم حوافز إيجابية للأم التى تنجب طفلًا او طفلين، كما يمكن أن نمنح الأطباء حوافز لإقناع السيدات باستخدام وسائل تنظيم الاسرة.
■ هل دخلت مصر مرحلة الخطر فى أزمة «الانفجار السكاني»؟.. ولماذا لا يكون لمنظمات المجتمع المدنى دور فى حل الأزمة؟
مصر دخلت مرحلة الخطر بسبب الانفجار السكانى، فهناك 2.5 مليون مولود سنوياً فى مصر و500 ألف حالة وفاة، أى أن هناك زيادة سنوية تقدر ب2 مليون مولود، لذلك أطرح سؤالا، هل الدولة استعدت لتوفير حياة كريمة لهؤلاء؟، ودعونى أوضح ظاهرة غريبة، فالأشخاص أصحاب القدرات المالية الكبيرة، والقادرون على توفير رعاية صحية جيدة ومسكن ملائم لأبنائهم يكتفون بإنجاب طفلين على الأكثر، وعلى العكس فهناك أشخاص لا يستطيعون الإنفاق على طفل واحد لكنهم ينجبون 5 أو 6 أطفال.
نحن دخلنا مرحلة الخطر بسبب الإنفجار، فالمطلوب من الدولة توفير 2 مليون فرصة عمل سنويًا، لكن إن نجحنا فى توفير نصف مليون فرصة عمل فقط.. فماذا نفعل مع ال1.5 مليون شخص الآخرين؟، هذا الأمر سيترتب عليه مشكلة خطيرة فهؤلاء ال1.5 مليون شاب، من الممكن أن يتسببوا فى انفجار المجتمع، والخطورة الأكبر أن هناك من ينجب 7 أبناء ليلقى بهم إلى الشارع، مما يجعلهم قنابل موقوتة تهدد سلامة المجتمع، فمثلاً واقعة اختطاف طفل المحلة وطلب فدية، ماذا لو كانت العصابة قتلته، فكيف كانت ستكون أسرته.
أما بالنسبة للمجتمع المدني، فنحن جميعًا يجب أن نكون شركاء فى الأزمة والخروج بحلول تساعد على عبور المشكلة، وليست مؤسسات الدولة وحدها التى ستقوم بذلك الدور، فالمجتمع المدنى منذ فترة لم يكن له دور فى تلك المشكلة، لكن بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى العديد من المبادرات لمناقشة قضية الإنفجار السكانى، أصبحوا ملزمين بمشاركة مؤسسات الدولة التفكير فى إيجاد حلول لتلك القضية القومية التى طرحها الرئيس السيسى للحوار المجتمعي، والخروج بحلول للتعامل مع الوضع الراهن.
■ ولكن العبء كله ملقى على الدولة فى تلك الفترة من فتح مجالات للعمل والحاجة لخلق برامج لمواجهة الفقر .. فهل هذا يكفى؟
الدولة المصرية تقيم مشاريع كبيرة فى كل شبر فى مصر، من كبارى وأنفاق وشبكات طرق ومصانع عملاقة واستصلاح أراض، وغيرها،بهدف خلق فرص عمل للشباب، لكن إن لم يكن يوجد أموال لتمويل تلك المشروعات أو أوقفنا بناء المساكن الجديدة أو لم نستصلح أراضى تنتج لنا محاصيل زراعية أو بناء محطات كهرباء تسهم فى حل مشكل الطاقة، ماذا كان سيحدث لولم نقم بالإنفاق على تلك المشاريع، بالطبع كانت ستحدث مشاكل كبيرة، لكن هناك من يأتى ويقول :» سيبها كدا وأهى ماشية»، هرد عليه وأقول له :» ده جريمة فى حق الأجيال الحالية والقادمة «،فدعوة الرئيس لحل مشكلة الانفجار السكانى جعلت منظمات المجتمع المدنى شريكًا فى جلسات الحوار المجتمعى لمناقشة الأزمة والخروج بحلول لعرضها على مؤسسات الدولة.
■ كيف تؤثر قضية الانفجار السكانى على ملفى التعليم والصحة؟.. وهل تتسبب فى تقليل حجم الإنفاق على هذين الملفين؟
أنا خريج مدارس حكومية، وكان العدد فى السبعينيات 30 او 35 طالبًا فى الفصل، وكان المدرس يحصل على مرتب جيد، مما يجعله يقوم بوظيفته بصورة مميزة، لكن الأوضاع تغيرت وأصبحت الكثافة فى الفصول تصل إلى 70 طفلًا، والسبب أن الدولة كانت لابد ان تقيم نحو مليون فصل لكنها بنت 500 ألف فصل فقط ما تسبب فى تلك الكثافة.
كما أن الزيادة السكانية، أثرت على المواطن، حيث جعلته يبحث عن المدارس الخاصة ليلحق بها أبناءه، ما جعله يتحمل أعباءً مادية كبيرة، وحتى إذ ألحق أبناءه بمدارس حكومية فإنه يتحمل عبئا ماليًا آخر للإنفاق على الدروس الخصوصية، وهذا الوضع يدفع ثمنه المواطن، إذ من مصلحته أن يكون شريكًا فى إصلاح هذا الوضع، كان مخصص مليار جنيه فقط لتوصيل الغاز للمنازل، لكن حينما توافر التمويل بعد إعادة هيكلة الدعم تم تخصيص 3.5 مليار لتقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز التى تكلف الدولة 200 جنيه وتصل للمواطن ب75 جنيها فقط، لكن عند توصيل الغاز لن تدفع أكثر من 70 أو 80 جنيها شهريًا. ورغم أننا خلال السنوات الماضية وضعنا حوافز للمدرسين، فإنه لم يكن كافيًا، فالمدرسون والأطباء يسافرون للخارج بسبب الحوافز المادية الكبيرة، وهناك مدرسون يقولون: «وفروا لنا رواتب كويسة واحنا نبطل دروس خصوصية»، محتاجين نمشى فى الطريق الصح، وبدأنا بخطوة زيادة مرتبات المدرسين والأطباء، لكن المشوار لا يزال طويلاً.
■ وماذا عن ملف التأمين الصحى الشامل؟
توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ، مشددة بشأن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل والذى يعد أحد ركائز خطط الاصلاح والتنمية فى مصر ، حيث يُحقق حلم كل المصريين فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.
■ كم نحتاج من موارد لمواجهة طموحات التنمية وتحسين الخدمات للمواطنين فى ظل تلك الأزمة؟
الرئيس السيسى دائما ما يقول: «إذا كنا عايزين نكون دولة بجد يبقى نخلى الموازنة بدل تريليون جنيه تبقى تريليون دولار.. ساعتها الناس هتقدر تعيش كويس زى ما بنحلم لمصر والمصريين، أكيد سيكون هناك مواطنون يحتاجون لدعم لكن بالطبع ليسوا 74 مليونًا .. بما يستوجب إعادة النظر من جانب المجتمع فى الدعم حتى يصل الى مستحقيه.
■ هل من الممكن أن تشرح لنا الوضع الاقتصادى الحالى فى ظل أزمة كورونا؟
للأسف كورونا وأثارها وأعباؤها مستمرة معانا، فنحن أنفقنا نحو 6 مليارات جنيه على شراء اللقاحات لمواجهة الجائحة، فضلًا عن أن وزارة الصحة قد تطلب تمويلًا إضافيًا خلال العالم المالى الماضى بأكثر من 12 مليار جنيه، بعدما أنفقت ميزانيتها بالكامل.
الأمر ليس فقط تبعات صحية، لكنها امتدت إلى أزمات مالية وحالة كساد فهى أثرت على اقتصاد العالم كله، وامتداد أثارها حتى الآن ليس أمرا جيدا، فالجائحة لاتزال مستمرة، ما جعل العالم كله فى حالة من القلق والترقب، فبعض الدول شهدت مظاهرات اعتراضًا على حالة الإغلاق التى فرضتها، لكن مصر تبنت سياسات متوازنة، فضًلا عن أنها كانت لاتزال تحصد نتائج الإصلاح الاقتصادي، فكان هناك فائض مادى، فنجحنا فى عبور الأزمة. لكن هناك مشكلة حال استمرار الوضع، فمثلاً قطاع الطيران قد يوقف حركة الطيران من وإلى بعض الدول نتيجة كورونا، ناهيك عن أن الوضع سبب «دربكة» فكل القطاعات مثل السياحة والتجارة، بالإضافة إلى أنه تسبب فى زيادة أسعار السلع فى العالم، لكننا كحكومة نعمل على مواجهة الآثار دون تصديرها للمواطن.
■ ماذا عن التعاون مع صندوق النقد الدولى؟
نحن فى تعاون مستمر مع صندوق النقد الدولى، وقد نجحنا فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ولولا ما تحقق من مكتسبات اقتصادية لكان الوضع فى ظل « كورونا» غاية فى الصعوبة.
تسلمنا الشريحة الأخيرة بقيمة 1.7 مليار دولار من اتفاق الاستعداد الإئتمانى لصندوق النقد الدولى.
إن الظروف أحيانا تفرض علينا أمورا، فمثلاً قطاع السياحة كان كل مليون سائح يجلب مليار دولار، ولو كان جايلك 14 مليون سائح يعنى 14 مليار دولار، ضاعوا بسبب كورونا، علاوة على هروب المستثمرين فى أداوت الدين المصرى بسبب كورونا، والتصدير وقف،كل دا أثر على موارد الدولة من العملة الصعبة، لكن لا أستطيع أن أقول للمواطن لن أوفر لك مطالبك واحتياجاتك بسبب تأثر موارد الدولة، فالعالم يصرف لتلبية احتياجات المواطنين، ما تسبب فى زيادة ديون العالم، بعدما كانت 79 % من قيمة الناتج المحلى أصبحت 102%، لكننا فى مصر مستمرون فى الإصلاح الاقتصادى دون أى أعباء إضافية على المواطنين ونحافظ على التوازن دون تصدير أى مشاكل للمواطن، فمثلاً إذا وقفت استيراد أنبوبة البوتاجاز أو القمح هنرجع طوابير الغاز والعيش.. وده مش هيحصل.
■ التجارة الإليكترونية حققت أرباحًا ضخمة خلال السنوات الماضية لكن الدولة لم تستفد منها ولم تحصل على حقوقها الضريبية.. فكيف ستقوم وزارة المالية فى استعادة تلك الحقوق؟
تم إنشاء وحدة للتجارة الإلكترونية فى مصلحة الضرائب ويعمل أعضاؤها بكل كفاءة لمكافحة التهرب الضريبى وهناك تعديل تشريعى على قانون الضريبة على القيمة المضافة لتحصيل حق الدولة فى «إعلانات الفيس بوك»
■ أخيراً: طمئنا عن الوضع الاقتصادى الراهن..ونظرة العالم لتجربة الإصلاح المصرية؟
على الرغم من كل التحديات التى واجهناها على مدار السنوات الماضية والمشكلات التى نسعى للخروج بحلول جذرية لها ، شهد الاقتصاد المصرى، تحسنًا ملموسًا فى مؤشرات الأداء المالى حيث انخفض عجز الموازنة من 12٪ فى العام المالى 2013/ 2014 إلى 7,8 خلال العام المالى 2020/ 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 6,7٪ فى العام المالى الحالى، وتحقق فائضًا أوليًا بنسبة 1,8٪ من الناتج المحلى فى 2019/ 2020، و1,4٪ خلال العام المالى2020/ 2021 بدلاً من عجز أولى 3,5٪ عام 2014/ 2015، وتراجع معدل البطالة من 13,3٪ عام 2014/ 2015 إلى 7,2٪ فى ديسمبر 2020؛ ليسجل أدنى مستوى، ومعدل التضخم من 22٪ فى 2017 إلى 4,5٪ فى مارس 2021، وارتفع معدل النمو من 4,4٪ إلى 5,6٪ فى العام المالى 2019/ 2020، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008، ويُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة.
إن الإصلاح الاقتصادى ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه فى 2014 إلى 663,7 مليار جنيه وهو إجمالى ما تم تخصيصه فى موازنة العام المالى 2021/ 2022، بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، وزيادة دعم الغذاء من 39,4 مليار جنيه فى 2014 إلى 87,2 مليار جنيه، وقد تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل فى العالم، وارتفعت المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة خلال السبع سنوات الماضية من 198,5 مليار جنيه بميزانية 2014/ 2015 إلى نحو 321 مليار جنيه بالموازنة الحالية. إن إجمالى المخصصات المالية للاستثمارات العامة فى موازنة العام المالى الحالى 2021/ 2022 بلغت 358,1 مليار جنيه بمعدل نمو 27,6٪ مقارنة بالعام المالى 2020/ 2021، وقد تمت زيادة مخصصات الاستثمارات فى الموازنة الحالية بأكثر من 6 أضعاف مقارنة بالعام المالى 2013 /2014؛ لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة، وخلق مزيد من فرص عمل.
وعلى هذا النحو، نسير بخطى ثابتة على طريق التقدم الاقتصادى، ولولا جائحة كورونا؛ لحققنا قفزات فى مؤشرات الأداء المالى.. تلك الأزمة التى ألقت بظلالها على كبرى الاقتصادات العالمية، بينما كان الاقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة هذه التداعيات بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وجاءت مصر من البلدان القليلة التى سجلت نموًا إيجابيًا خلال «الجائحة» بمعدل 3,6٪ فى العام المالى 2019/ 2020، متأثرًا بتباطؤ العديد من الأنشطة والقطاعات نتيجة لأزمة كورونا، وقد أشادت مدير عام صندوق النقد الدولى بأداء الاقتصاد المصرى باعتباره «نموذجًا ناجحًا فى الإصلاح الاقتصادى» حيث واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، وأبقت مؤسسات التصنيف الائتمانى «موديز وفيتش وستاندرد آند بورز» على التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم الجائحة.
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048