فى إطار تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بإعداد قوائم مشروعات التنمية الخضراء وبدء الترويج لها مع جهات التمويل الدولية، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن إطلاق برنامج «نُوَفِّى» للتمويل والاستثمار فى مشروعات المناخ وفقا منهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والترويج للقائمة الأولى من المشروعات فى هذه القطاعات، وذلك ترويجًا للمشروعات الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز لرؤية مصر 2030. جاء ذلك خلال فعاليات منصة التعاون التنسيقى المشترك لمجموعة شركاء التنمية، التى عقدت بالشراكة بين وزارة التعاون الدولى ومكتب الأممالمتحدة فى مصر، تحت عنوان «تغير المناخ وتعزيز الشراكات والحوار الاستراتيجى حول التمويل المناخى العادل والمستدام.. محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه « برنامج نُوَفِّى»، وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأكثر من 155 ممثلا من شركاء التنمية والجهات الوطنية، عبر الحضور الفعلى والافتراضى، من بينهم إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأممالمتحدة فى مصر ورئيس مجموعة شركاء التنمية، ود.هايكى هارمجارت، المدير الإقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وألفريدو أباد، المدير الإقليمى لمكتب بنك الاستثمار الأوروبى فى مصر، وغيرهم من ممثلى وكالات وبرامج الأممالمتحدة العاملة فى مصر، والوكالة الأمريكية للتنمية، والسفارات، والجهات الوطنية المعنية. واستهدفت منصة التعاون التنسيقى المشترك، مناقشة واستعراض قائمة المشروعات التى تم إعدادها بالتنسيق بين الجهات المعنية، بشأن التنمية الخضراء فى قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، فى ظل أهمية هذه القطاعات الثلاثة الحيوية لتحقيق التنمية وتعزيز التحول الأخضر والأمن الغذائى ودفع مجالات التنمية المستدامة المختلفة، وذلك فى ضوء استعدادت مصر لاستضافة مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ COP27، ودعم الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ عبر تحفيز آليات التمويل المبتكر. وفى كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن "برنامج نُوَفِّى" يعد الآلية التى ستعمل وزارة التعاون الدولى من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتى تأتى فى طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولى لدعم التحول الأخضر فى مصر، موضحة أن وزارة التعاون الدولى حرصت على عقد منصة التعاون التنسيقى المشترك لمجموعة شركاء التنمية التى ترأسها الأممالمتحدة والسفارة الألمانية لهذا العام، لعرض هذه المشروعات على جميع الشركاء من أجل توفير التمويل التنموى وبحث آليات التمويل المبتكر والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلى على أرض الواقع. وأوضحت "المشاط"، أن هذا الاجتماع مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لن ينعكس فقط على جهود الشركاء لدعم التنمية فى مصر، لكن أيضًا تحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال العلاقات المتعددة لشركاء التنمية مع منظمات القطاع الخاص وسعيهم الدائم لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية المختلفة، وهو ما يتماشى بالفعل مع توجه الدولة المصرية لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
