قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، الذى يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات فى التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يساعد فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التى تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية. قال الوزير، عقب موافقة مجلس النواب على القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 2022 بتعديل التعريفة الجمركية وفقًا للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، إنه تم خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد فى تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التى تدخل جزئيًا أو كليًا فى إنتاجها، لافتًا إلى أنه تمت الاستجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعى؛ بما يحمى الصناعة، ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة. أضاف الوزير، أنه تم استحداث بنود فرعية محلية مخفضة من البنود الدولية لحماية الصناعة المصرية فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مثل التى تم إفرادها لأجهزة المعامل التخصصية فى مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم، حيث كانت فى بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى60٪ وأصبحت 5٪ فقط، موضحًا أنه تم إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوى، وخفض ضريبة الوارد على «عصا المشى» الخاصة بالمكفوفين، حيث كانت فى بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى 40٪ وأصبحت 10٪ فقط، وذلك فى إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية وتخفيض العبء عن المرضى. أشار الوزير، إلى أنه تم تخفيض ضريبة الوارد عن آلات ومعدات جنى وحصاد المحاصيل الزراعية مكابس القش والعلف وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكه من 5٪ إلى 2٪؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المزارعين. أوضح الوزير، أن التعديلات الجديدة فى بعض بنود التعريفة الجمركية تعكس حرص الدولة على توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، حيث تتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2٪ فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعى، ومعدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة «طاقة الرياح، والطاقة الشمسية» وقطع الغيار الخاصة بها، وكذلك ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف، حيث كانت فى بنود تصل لأكثر من 30٪. أكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تخفيض «ضريبة الوارد» بجدول التعريفة الجمركية بنسبة 35٪ على السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى، وكذلك خفض التعريفة الجمركية لغازات التبريد الصديقة للأوزون، فى إطار مواكبة التوجه العالمى لمكافحة التغيرات المناخية. أشار إلى أنه تم مواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، بإضافة كل التعديلات التى تضمنت 351 مجموعة سلعية منها 77 تعديلًا فى القطاع الزراعى والغذائي، و58 تعديلًا فى قطاع الكيماويات، و38 تعديلًا فى قطاع الأخشاب، و21 تعديلًا فى قطاع النسيج، و27 تعديلًا فى قطاع المعادن العادية، و52 تعديلًا فى قطاع الآلات والمعدات، و22 تعديلًا فى مجال النقل والمواصلات، فضلًا على 65 تعديلًا بالقطاعات الأخرى وفقًا لإحصائيات منظمة الجمارك العالمية. تضمنت التعديلات يجوز لصناعات التجميع أن تطلب التصريح بمعاملة منتجاتها المجمعة تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للأحكام الآتية: ( أ ) الأجزاء المفككة تفكيكا كاملا التى تستورد للصناعة لتجميعها تحت رقابة مصلحة الجمارك وتخضع لبند المنتج النهائى طبقا لقواعد وملاحظات التعريفة الجمركية تعامل جمركيا بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل بع د تخفيضها بواقع (10%) . (ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى (10%) (عشرة فى المائة) فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسبة المبينة بالجدول التال ى وبحد أقصى (90%) (تسعون فى المائة)، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلى (60%) (ستون فى المائة) ويجوز تخفيض هذه النسب إلى (40%) (أربعون فى المائة) بقرار من وزير التجارة والصناعة. وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التى تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضافا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محليا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع .
