قال وزير المالية د.محمد معيط إن الحكومة تدرس حوافز ضريبية جديدة لتشجيع الاستثمارات المباشرة وتدفع النمو لدى القطاع الخاص، وتصل تلك النسبة من 30 إلى 50% للمدن الجديدة والمناطق الصناعية فى الصعيد والأقاليم. وأضاف أن مخطط الطروحات الحكومية بالبورصة يسير بخطى ثابتة، متوقعا طرح عدد من الشركات المحددة قبل نهاية سبتمبر المقبل. واكد الوزير على أن الحكومة تخطط لإصدار صكوك بشكل عام، وإن جزءا من التمويل فى السنة المالية الجديدة سيكون عبر الصكوك. وأضاف معيط أنه لم تتحدد قيمة إصدار الصكوك حتى الآن، وأنه بالنسبة للصكوك الخضراء فإننا «لم نذهب لها بعد». وتابع معيط «نتحدث عن موضوع الصكوك فى مصر منذ نحو 15 عاما، والموضوع أخذ مراحل عديدة من المناقشات..ما حدث خلال العامين الماضيين هو إصدار قانون للصكوك، ووضع لائحته التنفيذية، ونعمل حاليا على التجهيزات ذات الصلة».. وأكد معيط أهمية توسيع قاعدة المستثمرين فى الصكوك، خاصة أن نوع المستثمر فى الصكوك مختلف عن المستثمر الآخر، داعيا إلى العمل على تهيئة بيئة مناسبة للصكوك تضم المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية مثل مجموعة البنك الإسلامى للتنمية. والتقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الأفريقي، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة».. بحث الجانبان آليات تنسيق الرؤى الأفريقية فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، التى تمتزج فيها تداعيات كورونا مع التأثيرات السلبية للحرب فى أوروبا.
