فى إطار الأولوية القصوى التى توليها الدولة المصرية للملف الخاص باسترداد الآثار المصرية المهربة وإعادتها إلى أرض الوطن، والجهود التى تبذلها وزارتا السياحة والآثار والخارجية فى هذا الصدد، سافر إلى سويسرا شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، والمستشار أدهم الجنزورى المستشار القانونى لوزير السياحة والآثار لشئون المتحف المصرى الكبير. حيث تم عقد لقاء فنى على مستوى الخبراء مع مديرة الإدارة المعنية بالنقل الدولى للممتلكات الثقافية بمكتب الثقافة الفيدرالى بحضور السفير وائل جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد السويسرى وممثلين من الأجهزة الفيدرالية المختلفة من بينهم وزارة الخارجية السويسرية ومكتب العدل الفيدرالى ومكتب النائب العام بكانتون زيورخ لبحث ملف استرداد الآثار المصرية المهربة وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال الاتجار غير المشروع للآثار، وذلك فى ضوء الاتفاقية الموقعة بين البلدين فى عام 2010 بشأن منع استيراد ونقل القطع الأثرية بطرق غير مشروعة وإعادتها إلى موطنها الأصلى. كما تم بحث كافة السبل المتاحة والممكنة لدفع وتيرة الإجراءات الخاصة باسترداد الآثار المصرية المهربة إلى سويسرا والعمل على إعادة أية قطعة أثرية يثبت حروجها من مصر بطريقة غير شرعية. وأشار شعبان عبد الجواد إلى أنه جارٍ الترتيب لاستعادة مجموعة من القطع الأثرية"7 قطع أثرية" التى تنتمى للحضارة المصرية القديمة سبق وأن تسلمها السفير وائل جاد، من مكتب الثقافة الفيدرالى فى أغسطس 2021. وتشمل هذه القطع جزءًا من تمثال سيدة من الألباستر، قطعة حجرية عليها نحت يمثل جزءًا من المعبود بس، غطاء لإناء كانوبى من الحجر ممثل بالشكل الآدمى، تمثال أبو الهول من الحجر، لوحة من الحجر عليها نقوش تمثل بعض الشخصيات والكتابات، لوحة من الحجر منفذ عليها بعض المناظر، إناء من الألباستر اسطوانى الشكل.