أشهرت الحكومة سلاح تعزيز الاستثمارات العامة لاستخدامه خلال العام المالى المقبل لتواجه تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية التى تفرض تحديات كبرى على الاقتصادات الناشئة والكبرى على السواء، وكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة الاستثمارية الجديدة تراعى الأزمات العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وناقشت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمس الثلاثاء، المستهدفات الرئيسية لخطة العام المالى 2022/2023، وذلك خلال استعراضها الملامح الرئيسية للخطة باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
مراجعة المستهدفات الاقتصادية
وتطرقت الوزيرة إلى مراجعة مستهدفات مؤشرات الاقتصاد المصرى فى ظل تطورات الأزمات العالمية المتتالية مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادى الذى كان مستهدفًا قبل الأزمة يبلغ 6.4% مقارنة بما هو مستهدف بعد الأزمة والذى يُقدر بنحو 5.5%، وكذا معدل التضخم المستهدف قبل الأزمة قٌدر ب 7 إلى 7.5% مقارنة بما هو مستهدف بعد الأزمة والمقدر ب 10%، مضيفه أنه قبل الأزمة كان من المستهدف أن يسجل معدل البطالة أقل من 7% ومعدل الاستثمار فى الناتج المحلى 18% إلا أنه بعد الأزمات العالمية ارتفع المستهدف لمعدل البطالة إلى 7.5-8% ، بالإضافة إلى 15.2% لمعدل الاستثمار فى الناتج المحلى. وحول المستهدفات الرئيسية لخطة العام المالى 2022/2023، أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف تحقيق 5.5% معدل نمو، و10% معدل تضخم، مشيرة إلى تقديرات الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية فى العام المالى 2023/22 والتى من المقدر أن تبلغ 9.2 تريليون جنيه بنسبة زيادة 16% عن العام 2021/2022.
زيادة كبيرة فى الاستثمارات العامة
وحول تطور معدل الاستثمار وتقدير الاستثمارات الكلية المستهدفة أوضحت السعيد أن معدل الاستثمار فى خطة العام المالى القادم 2022/2023 يُقدر ب 15.2% مشيرة إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات العامة لتشكل 78% من جملة الاستثمار لتبلغ 1.1 تريليون جنيه، بالإضافة إلى 300 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص، وتمثل استثمارات الجهاز الحكومى ثلث الاستثمارات العامة فى عام الخطة. كما استعرضت السعيد أهم مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/22 فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه فى إطار الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بالصحة، فإن الخطة تستهدف دخول المستشفيات الخدمة بإنشاء وتطوير 36 مستشفى، فضلًا عن توفير 1500 سرير من اسرة الرعاية المركزة ، و1000 سيارة من سيارات الإسعاف « حياة كريمة»، بجانب تطوير شامل ل 52 مستشفى تكامل ضمن مراكز صحة وتنمية الأسرة. وفيما يتعلق بهدف التعليم الجيد أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف خفض كثافة الفصول بإنشاء 25 ألف فصل، تحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعى من خلال 10 مدارس يابانية، و20 مدرسة تكنولوجية تطبيقية، بالإضافة إلى الاختبارات المميكنة فى الجامعات بميكنة 154 مركز اختبار على مستوى الجامعات كافة، وإنشاء 15جامعة أهلية، و9 جامعات تكنولوجية. وتابعت السعيد مشيرة إلى مستهدفات الخطة للأهداف السادس والحادى عشر والثالث عشر والمتعلقين بالمياه النظيفة والنظافة الحصية، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والعمل المناخى من أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الخطة تستهدف محطات معالجة الصرف الصحى ب 174 محطة معالجة منها 34 محطة معالجة ثلاثية، ومحطات تحلية مياه البحر من خلال 27 محطة تحلية وتأهيل وتبطين الترع بتأهيل 5759 كيلو مترا، بالإضافة إلى 10 محارات عرضية على النيل فيما يتعلق بالهدف الحادى عشر، وكذا 18 كوبرى علوى، 43 مشروعا بالطرق القومية والاستراتيجية، فضلًا عن كهربة إشارات السكك الحديدية بالانتهاء من تنفيذ 996 كيلو مترا، والتوسع فى شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، القطار السريع والجر الكهربائى وحماية وتطوير السواحل المصرية، مع دمج البعد الاجتماعى فى الخطط التنموية ضمن التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعى فيما يخص الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة.
التوسع بمبادرة حياة كريمة
واستعرضت الوزيرة مبادرة «تطوير التجمعات الحضرية» والتى تستهدف مدن المراكز والشياخات التابعة لها، ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، بخطة العام المالى القادم. وقالت د.هالة السعيد إن مبادرة «تطوير التجمعات الحضرية» تهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهود التنموية التى تقوم بها الدولة فى الريف والحضر؛ بما يعزز الشعور بالرضا المجتمعى، والاتساق مع توجهات الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛ بما يساهم فى سد الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن المبادرة تأتى كواحدة ضمن عدد من مبادرات وبرامج التنمية المكانية التى تركز عليها الخطة الاستثمارية للعام المالى القادم 22/2023، مؤكدة سعى وزارة التخطيط الدائم بالتعاون مع الجهات ذات الصلة فى إطلاق المبادرات والبرامج التنموية التى من شأنها تحقيق العدالة فى توزيع الاستثمارات بين مختلف المناطق، وتعظيم الاستفادة منها، بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030، لافتة إلى أن المُبادرة ترتكز على التخطيط المبنى على الأدلة، من خلال دراسة مؤشرات أداء حالة التنمية فى الوقت الحالى، ووضع خطة متكاملة لتحسين معدلات إتاحة الخدمات الأساسية فى مدن المراكز، أسوة بمثيلاتها المُستهدفة فى قرى «حياة كريمة». وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن المبادرة تضم نحو 75 تجمعًا حضريًا فى نطاق محافظات المرحلة الأولى من «حياة كريمة»، وعددها 20 محافظة هى (الأقصر، أسوان، سوهاج، أسيوط، قنا، بنى سويف، الوادى الجديد، المنيا، الفيوم، الغربية، المنوفية، دمياط، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الدقهلية)، ويستفيد منها نحو 4 ملايين مواطن، وتبلغ الاعتمادات المالية للمبادرة 10 مليارات جنيه. وذكرت الدكتورة هالة السعيد أن المبادرة تستهدف قطاعات رئيسية هى مياه الشرب والصرف الصحي، التعليم (إنشاء وتطوير المدارس)، الصحة (وحدات الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات المركزية)، الشباب والرياضة (مراكز الشباب، والأندية)، فضلاً عن مشروعات التنمية المحلية (رصف الطرق داخل المدن، تطوير الأسواق والمواقف، ومناطق الحرف والورش)، موضحة أن المستهدفات الأولية للمبادرة خلال العام المالى القادم، تشمل استكمال تنفيذ 35 مشروعا لمياه الشرب والصحى بتكلفة 1,2 مليار جنيه، وتطوير 15 مستشفى و104 وحدات صحية بتكلفة 2,4 مليار جنيه، وإنشاء وتطوير وتوسعة أكثر من 8 آلاف فصل فى كل المراحل التعليمية.
أولوية جديدة للخطة الاستثمارية
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى دور الخطة الاستثمارية للعام المالى 22/2023 فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث تصل استثمارات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى ما يزيد على 446 مليار جنيه، منها 69 مليار جنيه للحق فى التعليم، 46 مليار جنيه للصحة، 50 مليار جنيه للحق فى العمل، 57 مليار جنيه للحق فى الغذاء، 97 مليار جنيه، للحق فى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، 120 مليار جنيه استثمارات توفير السكن اللائق، إلى جانب ما يزيد على 12 مليار جنيه لحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن. وسلطت السعيد الضوء على أهم مبادرات وبرامج التنمية المكانية بخطة 22/2023 ومنها مبادرة «توطين أهداف التنمية المستدامة» والتى تهدف إلى معالجة الفجوات التنموية والتباينات فى مؤشرات التنمية بين المحافظات، موضحة أن قطاعى الصحة والتعليم هى القطاعات ذات الأولوية فى هذه المبادرة، منوهة عن مبادرة «حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلى والتى تهدف إلى بهدف تشجيع المُحافظات على تبنّى أفضل المُمارسات الدولية فى مجال التخطيط والمُتابعة وتقويم الأداء وإدارة الإنفاق العام، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية، وتبلغ التكلفة الكلية لهذه المبادرة 1,7 مليار جنيه. وفى إطار التخطيط المُستجيب للنوع الاجتماعى، أشارت السعيد إلى أن خطة عام (22/2023)، تستهدف توجيه 10 مليارات جنيه لدمج البعد الاجتماعى فى الخِطط التنموية، بما يُحقّق المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وخدمة القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوى الهِمَم. ومن أهم المشروعات المُستهدفة، توفير الرعاية الصحية الأولية بتكلفة 5,1 مليار جنيه، إلى جانب إنشاء 20 مركزًا للأُسَر المُنتجة، و10 مستشفيات طب أطفال، و23 بيت ثقافة للطفل، وثلاثة آلاف حضانة، إلى جانب تطوير مستشفيات طب الأطفال وصحة المرأة. وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهم البرامج والمشروعات فى قطاع الاتصالات بخطة عام 22/2023 والتى تتمثل فى تطوير برامج التعاون مع الشركات والمنظمات الدولية ، إنشاء شبكة وطنية موحدة لخدمات الطواريء والسلامة العامة المتطورة، بتكلفة 2,4 مليار جنيه، مشروع رفع كفاءة استخدامات الانترنت وشبكات الربط بالجهاز الإدارى للدولة بتكلفة 1,5 مليار جنيه، ميكنة البنية التكنولوجية بالجهاز الإدارى إلى جانب تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، فضلا عن مشروع منظومة مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية. وحول قطاع الكهرباء، أوضحت السعيد أن الخطة تهدف إلى استكمال المشروعات الاستراتيجية لدعم الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باستثمارات تبلغ 6,4 مليار جنيه، مشيرة إلى المشروع القومى لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، وأعمال نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع المشروع القومى لتطوير الطرق. وأشارت السعيد إلى أهم المشروعات الخضراء فى خطة التنمية المستدامة للعام المالى 22/2023 والتى تصل اعتماداتها المالية إلى 336 مليار جنيه، منها 300 مليار جنيه لقطاع النقل، 26,4 مليار جنيه لقطاع الري، 4,5 مليار جنيه للإسكان، إلى جانب 2,8 مليار جنيه للتنمية المحلية، و2,4 مليار جنيه لقطاع الكهرباء، موضحة تطور نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% عام 21/2022 ومن المستهدف أن تصل إلى 40% عام 22/2023.
استثمارات موجهة لبناء الإنسان
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن نسبة الاستثمارات الحكومية الموجهة لبناء الإنسان تبلغ 51%، مشيرة إلى قطاع التعليم، حيث تم توجيه نحو 52 مليار جنيه فى 9 سنوات للتعليم بنسبة نمو بلغت 817% عام 21/2022 مقارنة ب 10/2011. وأوضحت السعيد أنه فى مجال التعليم قبل الجامعى تستهدف الخطة مُواصلة الجهود المبذولة لخِفض كثافات الفصول، والتوسّع فى إِتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وذلك من خلال توجيه اعتمادات ب15 مليار جنيه لتوفير 25 ألف فصل، و1.2 مليار لتطبيق الجدارات فى التعليم الفنى والمدارس التطبيقية، و875 مليون جنيه لتحسن تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعى وإنشاء 10 مدارس يابانية و20 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وغير ذلك، مشيرة إلى أنه فى مجال التعليم الجامعى تتضمن الخطة اعتمادات ب 7.4 مليار جنيه لإنشاء وتجهيز 15 جامعة أهلية بطاقة استيعابية 150 ألف طالب، ومليار جنيه لميكنة 154 مركز اختبار فى كافة الجامعات الحكومية، و442 مليون جنيه للجامعات التكنولوجية. وحول قطاع الصحة أشارت السعيد إلى تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية، ومنها: التأمين الصحى الشامل، ويضُم إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية، باعتمادات 5.26 مليار جنيه، وإنشاء وتطوير 148 مستشفى باعتمادات 3.676 مليار جنيه، وإنشاء وتطوير 36 مستشفى باعتمادات 1.8 مليار جنيه، وإنشاء وتطوير 15 مستشفى و104 وحدة صحية فى إطار مُبادرة «تطوير التجمّعات الحضرية ضمن حياة كريمة»، باعتمادات 2.8 مليار جنيه، وتوفير 1500 سرير رعاية مركزة باعتمادات 1.3 مليار جنيه، و493 مليون جنيه لتعزيز الدور المصرى فى الرعاية الصحية لدول أفريقيا بكل من جيبوتى وجنوب السودان وأوغندا، فضلا عن 350 مليون جنيه لتوريد سيارات الاسعاف «حياة كريمة» بعدد 1000 سيارة جديدة، و350 مليون لمبنى المعامل المركزية ببدر و250 مليون لتطوير 52 مستشفى تكامل، و400 مليون لميكنة 78 مستشفى جامعي. فضلا عن إنشاء 17 محرقة مُخلّفات، وتوفير 131 سيارة مُخلّفات باعتمادات 209 ملايين جنيه فى إطار مشروع مُعالجة النِفايات الطبيّة. وحول توفير الاعتمادات اللازمة لدخول المستشفيات الخدمة؛ أشارت السعيد إلى الانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى يتراوح متوسط نسبة انجازها 90%، بتكلفة كلية 6.3 مليار جنيه، واعتمادات 800 مليون جنيه للإنشاءات والتجهيزات خلال 22/2023، بالإضافة إلى 7 مستشفيات جامعية بتكلفة كلية 5.1 مليار جنيه، باعتمادات مطلوبة تبلغ أكثر من مليار جنيه. وأوضحت أن مؤشرات الأداء بمقارنة عام 2020 ب 2014 تشير إلى 30% زيادة فى عدد المستشفيات الجامعية و24% زيادة فى عدد الأسرة، و31% زيادة فى عدد الحضانات، و61% زيادة فى عدد أسرة الرعاية المركزة.
خلق فرص عمل جديدة
وأشارت السعيد إلى معدل البطالة السنوى خلال عام 2021، موضحه انخفاضها لتبلغ 7.4٪ بانخفاض قدره 0.5% عن العام السابق 2020، وتضمن ذلك انخفاض فى معدلات البطالة لكل من الذكور والإناث، موضحه انخفاض معدل البطالة بين الذكور من 6 إلى 5.6% وانخفاض معدل البطالة للإناث من 17.7% إلى 16% عام 2021، مضيفه أن إجمالى عدد المشتغلين بلغ 27.1 مليون مشتغل مقابل 26.1 مليون مشتغل فى عام 2020 بنسبة زيادة 3.7%، ليتصدر نشاط الزراعة والصيد نسبة المشتغلين بنسبة 19.2%، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15٪، ثم نشاط التشييد والبناء بنسبة 13.8%، ونشاط الصناعات التحويلية بنسبة 12.6%. وأوضحت السعيد ارتفاع معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى فى عام 2021 ليبلغ 42.9% من إجمالى عدد السكان 15 سنة فأكثر، مقابل 41.5% فى عام 2020، ليأتى ذلك مدفوعًا بزيادة معدلات المساهمة لكل من الذكور والاناث حيث ارتفع معدل مساهمة الذكور إلى 69% مقارنة 67.4% فى عام 2020، وارتفعت مساهمة الاناث إلى 15.2٪ مقارنة 14.3% فى 2020 بما يشير الى أن معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى بين الذكور يمثل أربع أضعاف مقدارها بين الإناث. وأكدت د.هالة السعيد أن الخطة الاستثمارية لهذا العام تراعى الأزمات العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك تسعى للحفاظ على معدلات إنجاز مستهدفات المشروعات القومية والخطط التنموية.
