أكد إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن قرار رئيس الجمهورية جاء لينهى أزمة كبيرة كانت ستتعرض لها الأسواق من نقص فى المواد الخام اللازمة للتصنيع المحلى، مشيرا إلى أن القرار سيخفف من الطلب المتزايد على الدولار بما سينعكس إيجابا على توافره وانضباط سعره كما سيساهم فى تسريع وتيرة الإنتاج المحلى للعديد من المنتجات بما سيعيد التوازن فى حركة الأسعار ويقلل من معدلات التضخم التى ارتفعت بوتيرة متزايدة خلال الأشهر الماضية كما سيتيح فرصا أكبر للصناعة المحلية من النمو والانتشار. وأكد العربى أن حركة الأسعار لجميع المنتجات بالأسواق المحلية ستبدأ فى الانضباط مع بدء تنفيذ الجهات الحكومية المختصة للتوجيهات الرئاسية وذلك لعودة معدلات الإنتاج الصناعية والزراعية لطبيعتها بعد أن واجهت موجة من التعطل لعدم توافر مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة. كما أشاد الاتحاد العام للغرف التجارية بمبادرة الرئيس لدعم وتوطين الصناعة للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات من المنتجات تامة الصنع والتوجه نحو توفير مدخلات الإنتاج اللازمة للتصنيع والتصدير، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين العديد من الصناعات الكبرى وتشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وكانت الأسواق قد واجهت تحركات متتالية للأسعار على الرغم من جميع الجهود التى بذلتها الدولة والقطاع الخاص لتوفير أكبر حجم ممكن من المعروض من المنتجات الضرورية بالأسواق إلا أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج نظرا لعدم توافرها كان له أثر تضخمي على الأسعار، لانخفاض معدلات الإنتاج تأثرا بنقص المعروض من المواد الخام خلال الأشهر.. وشمل القرار الرئاسى تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزى، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد.
