يعقد مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل جلساته لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بعد أن وافق عليه مبدئيًا فى جلسات سابقة. ووفقا لتقرير اللجنة يستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج؛ لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته. كما يستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتى وصلت حد الاختلال فى التوازن بين مصالح طرفى العملية الإنتاجية، كما يسعى القانون لتحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل. وحدد القانون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، وتوقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أومن يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام. ووفقًا لمشروع القانون، يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام، وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا. ونص القانون على عدد من القواعد الجديدة الخاصة بالعاملين، منها إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التى كانت تهدد العمالة بالفصل، وتحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون، كما حظر مشروع القانون تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة. وألغى القانون قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التى تقر بفصل العامل من عدمه، والحد من العقد المؤقت، والنص على أن الأصل فى العقود هو عدم تحديد مدة، وإيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعى الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها، ونص القانون على حق المرأة فى إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل. وإقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتكون مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة، وإنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوى الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.
