أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية «AFCFTA» شهدت تقدمًا ملحوظًا حيث أثمرت مفاوضات الاتفاقية فى زيادة عدد الدول التى صدقت على الاتفاقية ليصل إلى 42 دولة، وقيام 44 دولة بتقديم عروض تحرير السلع، و46 دولة لعروض تحرير الخدمات، ووصول نسبة قواعد المنشأ المتفق عليها لنحو 87.7%، لافتة إلى الدور المحورى الذى قامت به سكرتارية الاتفاقية خلال المفاوضات لإيجاد حلول للموضوعات العالقة بالاتفاقية. وقالت الوزيرة إن مصر كانت من أولى الدول التى وقعت على الاتفاقية، وكذلك فى التصديق عليها من البرلمان المصرى، وذلك إيمانًا من القيادة السياسية والحكومة المصرية بأهمية تحقيق التكامل الإفريقى مع دول القارة السمراء. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدتها الوزيرة مع وفد سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية برئاسة وامكيلى مينى سكرتير عام الاتفاقية، حيث تناولت الجلسة بحث التطورات التى تشهدها الاتفاقية حتى الأن والرؤية الخاصة بالمرحلة المقبلة، شارك فى اللقاء إبراهيم السجينى مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية والوزير مفوض تجارى على باشا، مدير إدارة الدول والمنظمات الإفريقية بالتمثيل التجارى، ومحمد على، مدير التجارة فى السلع والمنافسة بسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وأوضحت جامع أن اللقاء استعرض نتائج الاجتماع الثامن لوزراء تجارة الدول أعضاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والجلسة الوزارية التى عقدت افتراضيًا نهاية شهر يناير الماضى بالعاصمة الغانية أكرا، التى كان من بينها قطع شوط كبير فى ملف قواعد المنشأ وعلى رأسها القواعد العالقة فى قطاعات السيارات والملابس والمنسوجات، فضلًا عن الموافقة على طلب تمديد الموعد النهائى لاختتام مفاوضات بروتوكول حقوق الملكية الفكرية والاستثمار وسياسة المنافسة والتجارة الالكترونية والمرأة والشباب فى التجارة حتى سبتمبر 2022 لاعتمادها لاحقا من قبل رؤساء الدول والحكومات، والاتفاق على تمديد العمل لاستكمال مفاوضات الخدمات فى القطاعات الخمسة ذات الأولوية حتى يونيه المقبل. وأشارت الوزيرة إلى حرص مصر على تفعيل الاتفاقية والتى بدأ العمل بموجبها اعتبارًا من بداية عام 2021 حيث بذلت مصر جهودًا كبيرة لتحقيق التكامل الأفريقى وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية من خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ فى ظل ترأس مصر للاتحاد الافريقى خلال عام 2019، لافتة إلى أهمية قيام الدول التى لم تصدق حتى حينه بالتصديق على الاتفاقية، وكذا الانتهاء من تعميم وثائق التجارة والمستندات المطلوبة على الجمارك والجهات المعنية بالدول الأفريقية حتى يتسنى بدء التطبيق. ولفتت جامع إلى حرص القيادة السياسية المصرية على تفعيل دور سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك من خلال اللجنة المشكلة برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأخرى لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالتكامل التجارى والمالى فى إطار الاتفاقية، وكيفية تعاون مصر والسكرتارية حيث تنعقد هذه اللجنة بصورة دورية، مشيرةً إلى حرص مصر الدائم واستعدادها لتقديم جميع سبل الدعم الفنى لمساعدة السكرتارية على تحقيق اهداف الاتفاقية. وشددت الوزيرة على حرص مصر على التطبيق الفعلى للاتفاقية، حيث كانت مصر من أولى الدول التى تقدمت بعروضها لتحرير التجارة فى السلع والخدمات على حد سواء كما تتولى وزارة التجارة والصناعة المتابعة مع كافة الجهات الوطنية بهدف بدء التجارة الفعلية فى إطار الاتفاقية، مشيرة فى هذا الإطار إلى أن جهود الوزارة تتضمن تعريف مجتمع وتجمعات رجال الأعمال بالاتفاقية وكيفية الاستفادة منها وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وكذا التكامل مع الدول الافريقية الشقيقة عن طريق استيراد احتياجات مصر المتاحة بها.