تسعى وزارة المالية خلال الفترة المقبلة التوسع فى إصدار السندات الصفرية ذات آجال عام ونصف وعامين ضمن آليات لتنويع أدوات الدين العام لخفض تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة. وأكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية أنها تسعى بتلك الإصدارات إلى زيادة عمر محفظة الدين العام القابل للتداول للمساعدة فى خفض تكلفة خدمة الدين من خلال توسيع قاعدة المستثمرين. وتابعت المصادر أن وزارة المالية من المقرر أن تبدأ خطتها لطرح سندات صفرية «زيرو كوبون» اعتبارا من مطلع الشهر المقبل بآجال مختلفة فى السوق المحلية وسيتم طرح عدة اصدارات منها خلال العام المالى ضمن خطة الوزارة لإعادة هيكلة الدين العام وإطالة أجل أدوات الدين. وقالت المصادر: تلقينا طلبات من مستثمرين بالفعل لبدء طرح تلك السندات ذات العائد الجيد بالنسبة للمستثمرين وفى الوقت نفسه عائدها مرحل لوقت الاستحقاق مما يخفض من مدفوعات الفوائد التى تلتهم من إجمالى مصروفات الموازنة وأضافت المصادر: أن أجل السندات الصفرية يصل لعام ونصف ونبحث إصدارها لاجل 3 سنوات بناءً على طلب المستثمرين وبعدها سيتم إعداد نشرة الإصدار الخاصة بها. وقالت المصادر: إن حجم الديون قصيرة الأجل التى يقل أجلها عن عام تستحوذ على غالبية الرصيد القائم من أدوات الدين بواقع 55% وهو ما سيتم تعديله اعتبارا من العام المقبل من خلال إعادة هيكلة الاصدارات بالتركيز بشكل اكبر على أدوات الدين الطويلة نوعا. والسندات صفرية الكوبون ليست لها فائدة تدفع دورياً وبدلاً من ذلك فإنه يتم بيعها فى البداية بقيمة تقل عن القيمة الأسمية ويتم استردادها بكامل قيمتها الأسمية عند حلول تاريخ استحقاقها، وبالتالى يكون المستثمر قد حصل على سعر الشراء بالإضافة إلى إجمالى الفائدة المستحقة والمتراكمة طوال فترة السندات. وأصدرت الحكومة فى عام 2013 آخر سندات صفرية حيث تم إصدار سندات الخزانة المصرية مارس 2015 صفرية الكوبون (إصدار 17-09-2013) واستحقاق 17-03- وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية إنه سيتم إصدار سندات دولية بعملة الين اليابانى والتى تعرف باسم سندات الساموراى بقيمة تعادل 500 مليون دولار، خلال العام المالى الحالى 2021/2022 وأن وزارة المالية تدرس إصدار أدوات دين جديدة داخل السوق المحلية مثل السندات صفرية الفائدة بين 5 أو 10 سنوات بفضل وجود طلب على هذه السندات طويلة الآجال.
