تسعى الحكومة لضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الكلى ما يعمل على دعم الناتج المحلى الاجمالى، وأعلنت الحكومة عن حوافز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما تحويه من حوافز ضخمة تعمل على القضاء على ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى. وقال د. محمد معيط وزير المالية إن ضم الاقتصاد غير الرسمى والرقابة على المعاملات المختلفة وضبط الممارسات الضارة بالإيرادات الضريبية من شأنه أن ينقل الاقتصاد المصرى إلى مرتبة متقدمة فى الاقتصاد العالمى حيث سيظهر الاقتصاد الكلى لمصر بكل ما يشمله من اقتصاد رسمى وغير رسمى. وتضمن القانون عددا كبيرا من الحوافز وفصل كامل يسمح بالانضمام الطوعى للاقتصاد غير الرسمى وتوفيق أوضاعهم مع الحصول على كل التراخيص والمزايا والإبقاء على قيمة منخفضة للضريبة المقطوعة وتيسير إجراءات الترخيص والدخول فى مناقصات الحكومة ما يعمل على تنمية تلك المشروعات. ويقدر حجم الاقتصاد غير الرسمى بنحو 14 مليون شركة وتضمن اللائحة رسوم التراخيص والتصاريح الجديدة وفقًا والتى راعت رأس المال وبدت مبسطة تشجيعًا لضم الاقتصاد غير الرسمى. وشملت الرسوم الجديدة المشروعات المتوسطة الانشطة الصناعية التى يتراوح راسمالها بين 12 مليون جنيه و15مليون جنيه فإن رسوم التراخيص 5000 جنيه. - أكثر من 10 ملايين وحتى 12 مليون جنيه رسوم الترخيص 4000 جنيه. - من 5 ملايين وحتى 10 ملايين رسوم الترخيص 3000 جنيه. الأنشطة غير الصناعية من 4 إلى 5 ملايين جنيه رسوم التراخيص 5000 جنيه. - من 3 ملايين حتى 4 ملايين جنيه 3000 جنيه. المشروعات الصغيرة بالنسبة للأنشطة الصناعية والتى تتراوح رأسمالها 50 ألفا حتى مليون جنيه رسوم الترخيص 500 جنيه. - من مليون حتى 3 ملايين رسوم الترخيص 1000جنيه. - من 3 ملايين حتى 5 ملايين جنيه رسوم الترخيص 2000جنيه. أما الأنشطة غير الصناعية فتتراوح رسوم تراخيصها من 500 حتى 2000جنيه. فى حين أن المشروعات متناهية الصغر تنخفض رسوم تراخيصها بصورة كبيرة حيث تتراوح بين 30 و500 جنيه، كما تضمنت اللائحة عددا كبيرا من المزايا الأخرى. قدمت الدولة المصرية دعما كبيرا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى ظل دور هذه المشروعات فى النهوض بالاقتصاد والحد من البطالة، وتقدم الدولة حوافز هامة فى هذا المجال للتشجيع على إقامة هذه المشروعات، وذلك فى ضوء القانون رقم 152 لسنة 2020، بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. حوافز غير ضريبية - رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله. - منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير. - تتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين. - تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي. - رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع. - الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات. - رد قيمة الاشتراك فى المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا. - حوافز نقدية يمنحها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما ال يقل إجماليه عن 1.5 مليار جنيه سنوًيا، ولا يزيد عن 0.3% من الناتج المحلى الإجمالي. - إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة، مع تقديم الدولة. المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع. حوافز ضريبية إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت. إعفاء عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات من الضريبة والرسوم تحصيل ضريبية جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة الزمة لإنشائها. إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات.
