تسعى الحكومة منذ سنوات طويلة لضم الاقتصاد الغير رسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، وتحاول جاهدة لاقناع المواطنين بتحويل مشروعاتهم الغير مرخصة إلى مشروعات مرخصة وقانونية تتمتع بالحقوق وتؤدى الواجبات المفروضة على كافة المشروعات فى محاولة لتحقيق التوازن وتوفير الحماية لاصحاب تلك المشروعات الصغيرة، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي وتوفير احصاءات دقيقة وواضحة عن حجم الاقتصاد في مصر. يعني ايه اقتصاد غير رسمي؟
يعرف الاقتصاد غير الرسمي بأنه كل النشاطات الاقتصادية والتي تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمي والذي تقوم الحكومة بضبطه، ويتضمن النشاطات الاقتصادية والتي لا تخضع للضرائب ولا تراقب من قبل الحكومة ولا تدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي، على العكس من الاقتصادي النظامي أو الرسمي. وعلى الرغم من أن الاقتصاد غير الرسمي مرتبط مع الدول النامية إلا أن كل الأنظمة الاقتصادية تحتوي على اقتصاد غير رسمي.
موقف القيادة السياسية
"خشوا في الاقتصاد الرسمي وأنا بأقول لكم معاكم 5 سنوات إعفاء ومتدفعوش حاجة".. كانت تلك أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في إحدى مؤتمرات الشباب، الذي عقد خلال شهر مايو من العام الماضي 2018، وقد تبعها إجراءات متتابعة من الحكومة لتشجيع العاملين بالاقتصاد غير الرسمي للدخول في الاقتصاد الرسمي من خلال بعض التسهيلات في إجراءات التراخيص والتصالح في القضايا الضريبية والإعفاءات.
مسح شامل لجميع المشروعات الاقتصادية
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إجراء مسح اقتصادي لجميع المشروعات والوحدات الاقتصادية في القاهرة والمحافظات لحصر النشاط الاقتصادي، وتحديد حجم القطاع غير الرسمي، ليكون خطوة نحو ضمه تحت مظلة "الاقتصاد الرسمي"، وبالفعل دشن الجهاز عملة اعلانية متكاملة لتشجيع اصحاب المنشأت التجارية والصناعية على الإدلاء بمعلومات حول المنشأت التي يمتلكونها وعدد العمالة التى تعمل بها في محاولة لتحديد حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر وتحديد نسبته من الاقتصاد الرسمي وحجم مساهمته فى الناتج المحلي الإجمالي.
حجم الاقتصاد غير الرسمي
وتتضمن أهم مكونات الاقتصاد غير الرسمي، وفقا لدراسة أعدها اتحاد الصناعات 47 ألف مصنع "بئر سلم" لم يستخرجوا سجلا صناعيا، و8 ملايين مواطنا يعملون في 1200 سوق عشوائية، بالإضافة للباعة الجائلين ووجود عقارات غير مسجلة تقدر قيمتها بنحو 2.4 تريليون جنيه.
قانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
ومن جانبها تسعى الحكومة وعلى رأسها وزارة المالية في ضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لضمان حقوق الدولة والمواطنين، لأنه سيساهم بنسبة كبيرة في الضرائب، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات وتطوير وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة من الحكومة إلى المواطنين، وأيضا يؤثر إيجابيا على الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
وأعدت الحكومة مشروع قانون جديد لتنمية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته بمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن حوافز تشجيعية وتيسيرات تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى؛ بما يُسهم فى تطوير القدرات الإنتاجية لهذه المشروعات بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطنى.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان له اليوم الخميس، أن مشروع القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص، بحيث يصدر لكل منها ترخيص مؤقت لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، ويكون لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، ويحل هذا الترخيص محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، ومن ثم يتم وقف الدعاوى الجنائية للمخالفات القائمة ضدها باستثناء دعاوى جرائم التهرب الضريبى للمشروعات المسجلة ضريبيًا قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع، لافتًا إلى أنه لا يجوز المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب.
وأضاف معيط، أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى لا يتجاوز حجم أعمالها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يُعادل 1,5٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا وبحد أقصى 40 ألف جنيه للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها من 3 إلى 5 ملايين جنيه، و60 ألف جنيه للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها من 5 إلى 7 ملايين جنيه سنويًا، و100 ألف جنيه للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها من 7 إلى 10 ملايين جنيه سنويًا.
وكشف البيان الذي حصلت "الفجر" – على نسخة منه- أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بنسبة 1,25٪ من رقم الأعمال لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى يزيد حجم أعمالها على 2 مليون جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و75,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز 2 مليون جنيه سنويًا.
وتابع وزير المالية: "أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و2500جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 250 إلى 500 ألف جنيه، وستة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه".
