كشف التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى لعام 2021، الصادر تحت عنوان «تعاون إنمائى فعال.. لبناء مستقبل أفضل»، عن تفاصيل التمويل التنموى الميسر الذى حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضى بقيمة 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالى تمويلات 2021. ويأتى ذلك فى إطار الدور الذى تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتوطيد وتقوية علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والمنظمات الدولية والإقليمية، لدفع رؤية الدولة التنموية، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة وكذلك الدعم الفنى لمختلف قطاعات الدولة، وتحفيز العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة من القطاع الحكومى وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتبلغ اتفاقيات التمويل التنموى الميسر خلال عامى 2020 و2021 نحو 20 مليار دولار، بواقع 9.8 مليار دولار خلال العام 2020 و10.2 مليار دولار خلال العام 2021. وخلال العام الماضي، أبرمت وزارة التعاون الدولى اتفاقيات تمويل تنموى ميسر، لقطاعات الدولة المختلفة لدعم الخطط الطموحة لتطوير البنية التحتية فى قطاعات الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحى والنقل والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والتموين والرى والبيئة، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتبلغ إجمالى التمويلات التنموية لقطاعات الدولة فى عام 2021 نحو 8.7 مليار دولار. ويشير التقرير إلى أن التمويلات التنموية الميسرة المتفق عليها من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم خطط تطوير البنية التحتية تبلغ نحو 2.95 مليار دولار، فى العديد من القطاعات التنموية، من بينها 1.14 مليار دولار ، لتنفيذ 5 مشروعات حيوية فى قطاع النقل الذى يأتى من بين القطاعات ذات الأولوية التنمية فى خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وتعزيزًا لاستراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، شهد العام 2021، إبرام اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 1.04 مليار دولار، فى قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول، من شركاء التنمية (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، والمانيا)، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدام؛ السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والثانى عشر: الإنتاج والاستهلاك المسؤولان، والثالث عشر: العمل المناخي. وأظهر التقرير أن التمويلات التنموية التى تم إبرامها لقطاع البيئة بلغت قيمتها 230 مليون دولار، من شركاء التنمية (البنك الدولى الاتحاد الأوروبى . المانيا . الوكالة الفرنسية للتنمية)، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والحادى عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، والثانى عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والثالث عشر: العمل المناخي، وتعمل هذه التمويلات على دعم جهود الدولة الهادفة للتحول الأخضر والتوسع فى مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية. إلى جانب ذلك تم توقيع اتفاقيتى تمويل تنموى مع اليابان والبنك الأفريقى للتنمية لتمويل سياسات التنمية لقطاع الطاقة بقيمة 330 مليون دولار، بواقع 238 مليون دولار من اليابان، و92 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية وفى سياق متصل بلغت التمويلات التنموية التى تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين خلال العام الماضي، لدعم جهود الاستثمار فى رأس المال البشري، فى العديد من القطاعات التنموية نحو 2.47 مليار دولار، للتكامل مع الخطط التى تنفذها الدولة لتطوير قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى وتمكين المرأة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الأمن الغذائي. وشهد العام الماضى إبرام اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 169 مليون دولار فى قطاع الإسكان الاجتماعى وشبكات المياه والصرف الصحي، من شركاء التنمية (الصندوق الكويتى للتنمية وبنك التنمية الأفريقى والاتحاد الأوروبي) بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادى عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة). وتعزيزًا لاستراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، شهد العام 2021، إبرام اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 1.04 مليار دولار، فى قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول، من شركاء التنمية (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، وألمانيا)، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدام؛ السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والثانى عشر: الإنتاج والاستهلاك المسؤولان، والثالث عشر: العمل المناخي. وتعزيزًا لجهود الدولة الهادفة لتمكين المرأة، تم الحصول على منح تنموية بقيمة 26 مليون دولار لقطاع تمكين المرأة والتضامن، لتنفيذ العديد من المشروعات الهادفة لدعم رائدات الأعمال ودعم صحة المرأة، وتعزيز تكافؤ الفرص. وكانت وزارة التعاون الدولى قد أطلقت فى عام 2021 الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين الذى تم تدشينه مع المنتدى الاقتصادى العالمى والمجلس القومى للمرأة، والقطاع الخاص لدعم رؤية الدولة لتمكين المرأة. كما وقعت الحكومة المصرية اتفاقيات إطارية بقيمة 2.6 مليار دولار مع شركاء التنمية الثنائيين (الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية، والحكومة الإسبانية، والصين)، بهدف تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة بين مصر وشركائها، لدعم رؤية الدولة 2030 وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة الاتفاق على تفاصيل المشروعات المقرر تنفيذها فى إطار هذه الاتفاقيات. وعلى صعيد القطاع الخاص بلغت قيمة التمويلات التنموية الميسرة التى حصلت عليها مؤسسات القطاع الخاص خلال العام الماضى نحو 1.56 مليار دولار، فى شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص فى مصر، وكذلك تمويل أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص ممولة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية. ووفقًا للتقرير السنوى فإن إحدى عشر مؤسسة دولية أتاحت هذه التمويلات هى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الذى وفر تمويلات بقيمة 527 مليون دولار، ومؤسسة CDC البريطانية التى وفرت تمويلات بقيمة 420 مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، 248 مليون دولار، والوكالة اليابانية للتعاون الدولى «الجايكا» والتى أتاحت تمويلات بقيمة 100 مليون دولار.
