تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تغليظ عقوبة القتل الخطأ مع إعطاء الحق للنيابة فى سحب رخصة القيادة. وكشفت عضو مجلس النواب أهداف مشروع القانون المقدم منها، حيث إن هدفه ليس فقط تغليظ العقوبة وفقط، وإنما أيضا إرساء آليات جديدة لمن قام بارتكاب جنحة القتل الخطأ، بموجبه يتم سحب رخصة المتهم بعد تنفيذ العقوبة، ولا يحصل عليها مرة أخرى إلا بعد أن يمر بدورة تأهيل نفسي تقوم بإعدادها الإدارة العامة للمرور، كي نطمئن إلى سلامة المرتكب. وقالت عضو مجلس النواب: أن القانون المصرى لم يفرق فى المعاملة بين مرتكبى جرائم الأشخاص الناجمة عن خطأ غير عمد، حيث يستوى بمقتضاها من يدهس شخصًا بسبب قيادته المركبة بإهمال وبين من يطلق النار على طير فيصيب إنسانًا ويقتله، فكلا الفعلين نجم عنهما القتل، وكلاهما نجم عن خطأ غير عمدى بسبب إهمال الفاعل وعدم احترازه. ولذلك وضع المشرع هذه الحوادث «حوادث القتل والجرح الخطأ» من جرائم الجنح، حيث تقرر لها عقوبة الحبس مع اختلاف فى مدته، وحدد فى الوقت ذاته ظروفًا مشددة على سبيل الحصر يتعين بمقتضاها إذا ما اقترنت بالجريمة المرتكبة أن تزداد العقوبة بنسب معينة لكنها لا تخرج عن نطاق الجنح. وأضافت نص التعديل على أن من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أوعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. نصت التعديلات وللمرة الأولى سحب رخصة القيادة... حيث نص التعديل على أنه «واذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كان تنوعها طبقا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة سنة بعد انتهاء تنفيذ الحكم اذا كان حبسًا، أو تاريخ سداد الغرامة إذا كان الحكم كذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميًا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة». كما نصت التعديلات على جعل من جريمة الفعل إذا أدى الى وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص جناية وليس جنحة. حيث نصت التعديلات على أنه «وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة السجن المشدد وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كانت نوعها طبقًا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة عشر سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة.
