أعلنت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، تقدمها بمقترح برلمانى إلى رئيس الوزراء ووزير العدل لإعادة النظر فى العقوبات المقررة على جريمة «الابتزاز الإلكترونى» لتحقيق الردع المرجو منها. وقالت النائبة فى مقترحها: انتشرت خلال الفترة الأخيرة الكثير من جرائم الابتزاز الإلكترونى نتيجة للاستخدام الهائل لوسائل الاتصال والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، لكن البعض يسىء استخدام هذه الوسائل من خلال التشهير بالحياة الشخصية للآخرين وتسريب معلومات وصور شخصية لهم، الأمر الذى يُلحق الأذى والضرر بهم. وأشارت نائبة البرلمان إلى أن جريمة الابتزاز الإلكترونى من الجرائم المستحدثة والتى طفت على سطح المجتمع المصرى تقوم على تهديد الضحايا، من خلال نشر صور فاضحة أو أخبار شخصية مفبركة، أغلب ضحاياها من الفتيات، يهدف مرتكبها من ورائها الحصول على مكاسب مادية أو غير أخلاقية، الأمر الذى يحتم علينا إعادة النظر فى العقوبة المقررة على هذه الجريمة، حيث إنها غير كافية ولا تحقق الردع المرجو منها. ولفتت إلى أن المادة 25 من قانون العقوبات، نصت على معاقبة من يعتدى على «المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، مطالبة بتعديلها لتصبح عقوبتها السجن المشدد 10 سنوات كل من أفشى أمورًا مخلة بالشرف أو تمس حياة الآخرين وكان التهديد مصحوبًا بالحصول على طلب أو منفعة أو بتكليف وتنفيذ أمر غير أخلاقى.