استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، فى الارتقاء بمستوى جودة الحياة فى ظل خطط التنمية بمحافظات صعيد مصر، والذى يقطنه 29.3 مليون نسمة (7.1 مليون نسمة بالحضر، و17.6 مليون نسمة بالريف)، موزعين على 8 محافظات (الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان)، بمساحة 101.1 ألف كم، بما نسبته 16.1 ٪ من إجمالى الجمهورية. واستهل وزير الإسكان كلمته، بالإشارة إلى الواقع الذى كان عليه صعيد مصر، قبل عام 2014، حيث محدودية نصيب الصعيد من الاستثمارات فى خطط التنمية لسنوات طويلة، فقد عانى الصعيد من ارتفاع نسبة الفقر، والتى تراوحت بين 40 ٪ فى أسوان وبنى سويف، و58 ٪ فى سوهاجوقنا، بجانب ارتفاع نسبة البطالة، والتى تراوحت بين 10 ٪ فى قنا و15.3 ٪ فى أسوان، إضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية، والتى تراوحت بين 14 ٪ فى الأقصروأسوان، و30 ٪ فى أسيوط.
القضايا التنموية وأشار الوزير، إلى القضايا التنموية للصعيد، وهى، محدودية الاستثمار فى الخطط الاقتصادية، والانعزال المكانى، وتكدس العمران وتدنى مستوى جودة الحياة، حيث تناولها بالشرح وعرض الرؤية المتكاملة للتعامل مع تلك القضايا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأولها، قضية محدودية الاستثمار فى الخطط الاقتصادية، فقبل عام 2014، كانت 9 ٪ فقط من إجمالى الاستثمارات فى قطاع الإسكان والمرافق تتجه إلى الصعيد، لعدم وجود حوافز تشجع الاستثمار، وتساهم فى توفير فرص عمل جديدة، والقضية الثانية، تتمثل فى الانعزال المكانى (الداخلى) حيث ضعف الارتباط ما بين نطاقات التنمية شرق وغرب النيل، وصعوبة التنقل بين ضفتى النيل، وهذا عائق كبير أمام التنمية، وضعف الارتباط بين محافظات الصعيد، ومناطق الموارد بالصحراء الغربية، ومناطق الموانئ والتصدير بالبحر الأحمر. وأضاف: تتمثل القضية الثالثة، فى تكدس العمران وتدنى مستوى جودة الحياة، حيث ارتفاع كثافات المناطق السكنية خاصة بالمدن الكبرى، والتى تصل إلى أكثر من 450 شخصاً / فدان، وكذا ارتفاع معدلات الزحف العمرانى بالمدن على الأراضى الزراعية (1500 فدان / سنة)، بجانب ضعف كفاءة الخدمات والمرافق، حيث بلغ متوسط نسبة تغطية خدمات مياه الشرب 85 ٪، ومتوسط نسبة تغطية خدمات الصرف الصحى 22 ٪، مؤكداً أن كل ما سبق، هى أعراض لمرض استمر كثيرا، وهو الخلل فى النسق العمرانى للصعيد، من حيث نسبة الحضر إلى الريف، والتى لا تتجاوز 25 ٪ حضر مقابل 75 ٪ ريف، ومحدودية النمو الاقتصادى لمدن الصعيد، ولذا نهدف لجذب السكان إلى المدن الجديدة لتوفير الأنشطة الاقتصادية، وتصحيح الخلل القائم فى توزيع السكان، ورفع نسبة الحضر فى الصعيد، لأن الحضر هو قوة النمو الاقتصادى. النسق العمرانى وتابع الدكتور عاصم الجزار، كلمته، بالحديث عن ضبط النسق العمرانى للصعيد، حيث يبلغ عدد التجمعات العمرانية الجديدة بالصعيد 14 مدينة جديدة (8 مدن جديدة قبل عام 2014 - 6 مدن جديدة بعد عام 2014) إضافة إلى 6 مدن جديدة أخرى مستقبلية، ويقدر عدد السكان المستقبلى للمدن الجديدة بالصعيد ب9 ملايين نسمة، متناولا جدوى توسعة الأحوزة العمرانية، ففى مدينة سوهاج على سبيل المثال، تبلغ مساحة الحيز العمرانى 3142 فدانا، والمساحة المُضافة للحيز العمرانى لضم المتناثرات 608 أفدنة، منذ عام 2009، وبلغت نسبة اكتمال النمو العمرانى بالحيز المضاف، 40 ٪ فقط، فى حين بلغت مساحة المتناثرات خارج الحيز 120 فدانا، وهو ما يؤكد عدم جدوى توسعة الأحوزة العمرانية، لأنها لم تعد قادرة على إعالة قاطنيها اقتصاديا، ويكون البديل فى هذه الحالة هو الانتقال إلى التجمعات العمرانية الجديدة، والتى تحقق وتوفر الأنشطة الاقتصادية اللازمة للسكان. الاستراتيجية القومية وتساءل وزير الإسكان، صعيد مصر ما بعد 2014 إلى أين؟.. مشيرا إلى أن له دورا استراتيجيا قومى.. وارتباط بخطط التنمية المتكاملة، ومؤكداً أن هناك إرادة سياسية للتغيير الحقيقى، وهى المحرك الرئيسى لتحويل القضايا الرئيسية إلى فرص تنموية، فقضية محدودية الاستثمار فى الخطط الاقتصادية، يتم معالجتها بإيجاد مناطق تنموية للأنشطة الاقتصادية والاستثمارات، وقضية الانعزال المكانى، يتم التغلب عليها بإنشاء شبكة طرق قومية متكاملة، وإنشاء محاور النيل، بينما قضية تكدس العمران وتدنى مستوى جودة الحياة، يتم التعامل معها بتطوير ورفع كفاءة العمران القائم، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة. وقال الوزير: تنص الاستراتيجية الأولى على إيجاد مناطق تنموية للأنشطة الاقتصادية والاستثمارات، حيث تبلغ المناطق التنموية المقترحة ضمن المخطط الاستراتيجى القومى لمصر 2052، خمسة عشر نطاقا تنمويا، منها 8 نطاقات تنموية بالصعيد، وهذا يدل على أهمية هذا الحيز الجغرافى فى خطة الدولة للتنمية، وهى (المثلث الحدودى «حلايب - الشلاتين - أبو رماد» - النوبة وبحيرة ناصر - توشكى وشرق العوينات - الأقصروأسوان - المثلث الذهبى التعدينى - منطقة المثلث اللوجستى القومى - مثلث تنمية جنوب الصعيد - سهل المنيا الغربي)، بينما تتعلق الاستراتيجية الثانية بإنشاء شبكة الطرق القومية، والارتباط المكانى بين الأقاليم التنموية، ودعم الربط المكانى العرضى ما بين مناطق الإنتاج فى الوادي، والصحراء الغربية، مع الموانئ التصديرية بالبحر الأحمر. العمران القائم وأضاف الدكتور عاصم الجزار: تتعلق الاستراتيجية الثالثة، بتطوير ورفع كفاءة العمران القائم، من خلال تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وتوفير السكن اللائق الميسر (سكن لكل المصريين)، والخدمات المجتمعية، وتطوير المناطق غير الآمنة، ورفع كفاءة الطرق، وإنشاء محاور جديدة، بجانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، لتمثل شبكة مراكز ريادة المال والأعمال والاستثمار، بحيث يكون هناك مركز مال وأعمال رئيسى لكل نطاق تنموى مقترح، ويتم الربط بين مراكز المال والأعمال من خلال شبكة من المحاور التنموية المتكاملة، وكل ذلك يؤدى لوجود حزمة من الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لكل مركز تنموي، موضحاً دور ال 14 تجمعا عمرانيا جديداً فى تحفيز الاستثمار والأنشطة الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة، ففى الفترة من 2014 - 2021، تم تخصيص 272 مشروعاً استثماريا للقطاع الخاص بالمدن الجديدة بالصعيد، بمساحة 3787 فداناً، بجانب 1250 مصنعاً تم وجار تنفيذها، وقد وفرت 20 ألف فرصة عمل حالية، و75 ألف فرصة عمل إجمالية. المدن الجديدة وتناول وزير الإسكان دور المدن الجديدة فى توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص، مستشهدا بالمرحلة الأولى لتجمع ناصر «غرب أسيوط»، حيث تم تنفيذ شبكات المرافق الأساسية بالمدينة بتكلفة مبدئية 2.2 مليار جنيه (1.4 مليار جنيه لتنفيذ طريق هضبة أسيوط لربط المدينة بمدينة أسيوط، و800 مليون جنيه لتنفيذ المرافق)، بجانب 1.1 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الإسكان، كما تضم المدينة عدداً من المشروعات التى ينفذها القطاع الخاص، ومنها مشروع عمرانى متكامل بمسطح 77 فدانا، ومشروع عمرانى متكامل آخر بمساحة 104 أفدنة، وخدمات إقليمية (جامعة خاصة)، بجانب تخصيص أنشطة خدمية متنوعة (تعليمية - صحية - إدارية). كما تناول الوزير، التطور فى ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الفترة من 2014 : 2021، والتى بلغت إجمالى 600 مليار جنيه، حيث ارتفع إجمالى المصروفات على المشروعات المختلفة التى تنفذها الهيئة بالمدن الجديدة من 46.5 مليار جنيه فى العام المالى 2014/2015 إلى 145 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2020/2021.
