أعلن المجلس القومى للأجور برئاسة د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ أنه اعتبارًا من أول يناير المقبل سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص. كما اتفق المجلس فى اجتماعه؛ على تحديد قيمة العلاوة الدورية ب 3% من الأجر التأمينى، وبحد أدنى70 جنيهًا، والتى تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة، بالإضافة لتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ب 2400 جنيه، وسيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير المقبل. جاء ذلك بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا، مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية، حيث وصل للمجلس 3090 طلبًا لمنشآت فردية، بالإضافة ل30 قطاعًا خلال فترة تلقى الطلبات والتى بدأت من يوليو الماضى حتى نهاية أكتوبر الماضى. وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور للمنشآت التى تقدمت بطلبات استثناء نتيجة الظروف التى فرضتها جائحة كورونا حتى منتصف فبراير المقبل، حتى تتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل منشأة.
