أشاد النواب بتوجيهات الرئيس السيسى بإنشاء صندوق لدعم ذوى الهمم، وقال د. عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس بتضمين كافة مناحى ذوى الهمم فى مشروعات حياة كريمة والمبادرات السياسية تؤكد أنه رئيس لكل المصريين يشعر بالجميع منشغل بهم يسعى لتحقيق حلم قيادة مصر نحو العالمية وكذلك قرارات توجيه القطاع الفنى والثقافى بإنتاج أعمال فنية لاحتوائهم وأننا كلنا واحد شركاء فى هذا الوطن. وأشاد القصبى بدعم الرئيس المستمر وبإعلانه سابقًا فى عام 2018 عامًا لذوى الإعاقة لتسليط الضوء على قضاياهم وتقديم الدعم اللازم لهم فى جميع المجالات وهذا ما وضح خلال حرص مؤسسات الدولة للتفاعل معهم وكذلك إصدار قانون خاص بهم بعد غياب 42 عامًا من لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، موضحًا أن صدور قانون ذوى الإعاقة جاء انتصارًا لحق غاب أكثر من 42 عامًا، لدعم ومساندة 11 مليون مواطن مصرى وصدور هذا القانون جاء من دعم القيادة السياسية الحكيمة وجهد كبير من أداء اللجنة بالتنسيق مع الحكومة من أجل حقوق مصريين غاب عنهم هذا القانون طوال 42 عامًا. وأضاف عاطف عثمان كعربان، عضو مجلس النواب، أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة وتقدم كل أشكال الرعاية والدعم لهم فى كل المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية، مؤكدًا أن الدولة كنز كما أكد الرئيس السيسي، مطالبًا بضرورة تكاتف مؤسسات الدولة لدمج أصحاب القدرات الخاصة بالمجتمع وتوفير حياة كريمة تليق بهم فى ظل بناء الجمهورية الجديدة. وثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي، بشأن دراسة إمكانية إصدار البطاقات الشخصية والأوراق الرسمية عبر طريقة برايل لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر، مشيرة إلى أن هذا القرار أثلج قلوب الكثير من أشخاص ذوى الإعاقة والمواطنين على مستوى الجمهورية. وأكدت أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، لاسيما فى عهد الرئيس السيسى، خاصة مع تخصيص عام 2018 ليكون عامًا لذوى الاحتياجات الخاصة، وفيه صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذى ينص على حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، والحصول على الكثير من الامتيازات خلال السنوات الماضية. وأشارت إلى أن إصدار البطاقات الشخصية والأوراق الرسمية عبر طريقة برايل يساعد وبشكل كبير فى إزالة إى عوائق اجتماعية أو نفسية بين المواطنين، كما أنه يسهل على الأشخاص ذوى الاعاقة التعامل اليومى وفى كل المؤسسات وفى الشارع المصري، حيث إنها خطوة تعتبر استكمالًا لحقوقهم، الذى تعهد الرئيس بتوفيرها كاملة لهم، مطالبة باطلاق قناة فضائية خاصة لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية وأسرهم، للتواصل وتقديم الخدمات الأساسية لهم. وأشاد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس السيسى بشأن دراسة إمكانية إصدار البطاقات الشخصية والأوراق الرسمية عبر طريقة برايل لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر، مؤكدًا أنها تعتبر خطوة جديدة لاستكمال حقوقهم فى عهد الرئيس السيسى. وأوضح أن هذا القرار يؤكد دائمًا انتهاء عصر التمييز بين المواطنين وكل الشرائح، لافتًا إلى أنه منذ أن تولى الرئيس حكم البلاد، وهو يسعى دائمًا على توفير حياة كريمة لكل المواطنين، ومنحهم جميع الحقوق. وثمنت النائب ميرفت عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية للأشخاص ذوى الهمم، خاصة منذ أن تولى الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد. وأكدت أن الأشخاص ذوى القدرات الخاصة قد حظوا باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، فقد حرص الرئيس على دعمهم وتشجيعهم ووجه قرارات مباشرة تعمل على دمجهم بالمجتمع لتصبح مصر من الدول التى تولى اهتمامًا ملحوظًا بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. وأكدت النائبة شيرين عليش، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن ذلك يمثل حافزًا كبيرًا فى نفوس ذوى الهمم، والرئيس منذ توليه الحكم عمل على دعمهم وتشجيعهم ودمجهم بالمجتمع لتصبح مصر من الدول التى تولى اهتمامًا ملحوظًا بالأشخاص ذوى القدرات الخاصة. وأكدت عليش أن الرئيس السيسى أحدث نقلة نوعية من خلال الاهتمام بذوى القدرات الخاصة، وأوضحت أن ذوى الهمم جزء لا يتجزأ من المجتمع ولا يقلوا عن أقرانهم بل هناك من تميزوا وأبدعوا فى العديد من المجالات العلمية والثقافية والسياسية والفنية والرياضية ولابد من تضافر كل الجهود للعمل على تذليل جميع العقبات التى تواجههم. وأعلن د. أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد لإنشاء صندوق «قادرون باختلاف»، وذلك استجابة للرئيس السيسى الذى طالب مجلسى النواب والشيوخ بإعداد تشريع جديد تحت اسم صندوق «قادرون باختلاف» لدعم ذوى الهمم والقدرات الخاصة. وقال: إن التشريع الجديد سيتضمن وجود عدد من الموارد المالية لدعم ذوى الهمم والاحتياجات كما سيقدم تمويلا كاملًا لتشجيع أي أفكار أو منتجات جديدة من شأنها دمجهم فى بيئة العمل فى مصر كما سيعمل على إثقالهم بكثير من المهارات والخبرات التى تضمن لهم مزيدًا من فرص العمل. وأوضح أنه سيجرى دراسة كاملة حول صندوق «قادرون باختلاف» وسيفتح نقاشًا موسعًا حول القانون كما سيضع فى الاعتبار تجارب الدول الأخرى فى هذا المجال. وأكد أن التشريع الجديد سيتضمن العمل على تقديم مميزات خاصة لذوى الهمم تساعدهم على تحسين مستوى المعيشة وترفع عن كاهلهم أى عبء يعرقل رغبتهم فى الاندماج بقوة فى المجتمع.
