أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، عن موافقة البنك على تمويل سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بهدف دعم تعافى الاقتصاد المصرى عقب جائحة كورونا، وتعزيز النمو الشامل والمستدام. وأشارت وزيرة التعاون الدولى، أن التمويل الذى أقره البنك الدولى يأتى فى إطار، تمويل إنمائى مُشترك بين البنك الدولى والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، يستهدف دعم الاقتصاد المصرى والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، من خلال ثلاث ركائز أساسية، هى تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية، وتعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة. وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أن الحكومة تمضى قدُمًا فى استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى تعد جزءًا لا يتجزأ من سعيها نحو تحقيق تعافى اقتصادى مرن وشامل ومستدام، يمكن الدولة من مواجهة الصدمات المستقبلية، ويحفز المساعى الهادفة لتحقيق رؤية التنمية الوطنية التى تتسق مع أجندة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة 2030. أكدت أن هذا المشروع هو الأول من مشروعات البنك الدولى فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذى يرتكز فى محاوره على تعزير دور المرأة المصرية لدعم جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشادت وزيرة التعاون الدولى، بالشراكة الفعالة والمؤثرة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، والتى تستند إلى ركائز وأطر وثيقة، نتج عنها التكامل مع الجهود التى تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى العديد من القطاعات من بينها التعليم والصحة والتنمية المحلية والبيئة، مشيرة إلى التنسيق المستمر والمتابعة من قبل وزارة التعاون الدولى لدفع فى سبيل توفير التمويلات الإنمائية والدعم الفنى اللازم لكافة قطاعات الدولة. من ناحيتها علقت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبونى بالبنك الدولى قائلة «فخورون بمشاركتنا فى دعم جهود الحكومة المصرية والإصلاحات الهيكلية لإعادة البناء بشكل أفضل. وأثنت مجموعة البنك الدولي، على الإجراءات التى اتخذتها مصر والإجراءات السريعة لمواجهة جائحة كورونا، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى تم تنفيذها للتخفيف من تداعيات الوباء، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وهو ما دفعها لتصبح من الدول القليلة التى حافظت على نمو إيجابى خلال فترة الجائحة، بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ تنفيذه منذ عام 2016.
