قرار تاريخى للرئيس السيسى، بإعلان وقف مد حالة الطوارئ على مستوى جميع ربوع ومحافظات مصر، فى خطوة غير مسبوقة، حيث لم تشهد مصر أن تعايشت دون قانون طوارئ على مدى القرن الماضى، بمسميات مختلفة، حيث عرف مسمى الطوارئ فى الخمسينيات، بينما كان فى بداية القرن الماضى معروفًا وقت الاحتلال الإنجليزى بالأحكام العرفية. قرار الرئيس السيسى يعنى تتويجًا لما حققته مصر من تقدم على المستوى الأمنى فى جميع أنحاء البلاد والتزام القيادة بمواجهة الإرهاب والقضاء عليه والانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة، كانعكاس طبيعى لحالة الاستقرار والأمن، الذى تعيشه مصر، وهو ما يحمل تداعيات إيجابية على صعيد تهيئة المناخ للاستثمار الأجنبى. اللافت فى الأمر، أن الدولة المصرية ووفقًا للمعطيات التى رأتها القيادة السياسية بأن التوقيت الحالى يقتضى أن تتواكب مع ما أطلقته من استراتيجية خاصة بحقوق الإنسان قبل أسابيع، وهو ما يفرض عدة رسائل يجب أن توجه على عدة مستويات إقليمية ودولية دون أى ضغوط على الدولة المصرية التى تسير وفقًا لمصلحة البلاد دون السماح بأى ضغوط عليها باستغلال ملف حقوق الإنسان كما كان يحدث فى السابق. أما الشق السياسى الذى يحمله هذا القرار فهو رسالة إيجابية للشعب، مفادها طمأنة المصريين على بلادهم التى خاضت ومازالت تخوض حربًا ضروس على الإرهاب. فيما أشاد نواب برلمانيون بإلغاء مد حالة الطوارئ، معتبرين قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى التاريخى انتصارا على الإرهاب ونجاحا للدولة فى معركتها ضد العناصر المتطرفة، موجهين التحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم وكتبوا بدمائهم شهادة تطهير الأرض من بقايا الجماعات الإرهابية. من جانبه أكد النائب عمرو السنباطى عضو مجلس النواب بحزب مستقبل وطن عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ فى البلاد بعد سنوات من تطبيقه، يعنى نجاح الدولة فى تحقيق الأمن والاستقرار. وقال السنباطى إن ما تحقق جاء بفضل الجهود التى بذلتها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبفضل رجال القوات المسلحة، والشرطة المصرية، وبعد معركة خاضتها الدولة ضد الجماعات المتطرفة. وتابع السنباطى « ولا شك أن ما تحقق من استقرار أمنى جاء بفضل دماء الشهداء، الذين دفعوا أرواحهم ثمنًا للوصول لهذه اللحظة التى تعلن فيها الدولة أنها لا تحتاج لأى إجراءات استثنائية « ، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن الدولة ستتصدى فى الوقت المناسب لأى محاولات من شأنها العبث باستقرار الدولة المصرية. وقال النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس تاريخى، لأنه رسالة قوية جدًا للعالم بأكمله أن مصر هو بلد الأمن والأمان والاستقرار، ولم يعد يشغله الآن سوى البناء وجذب الاستثمارات، بعد أن نجحت بجدارة فى حربها الضروس ضد الإرهاب. وشدد السلاب على أن مصر هى أولى الدول جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا، وهو ما يؤكد قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات فى العديد من المجالات فى ظل سعى الدولة المتواصل لفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار. فيما أكد النائب فرج فتحى فرج، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن القرار جاء نتيجة جهود ضخمة مساع كثيرة من القيادة السياسية وكافة الأجهزة المعنية لتحقيق أعلى درجات الاستقرار والأمان بجهود مضنية حتى تعود مصر ملاذ للأمن والأمان. وأضاف «فرج»، أن قوام الجمهورية الجديدة التى أعلن عنها الرئيس السيسي، ينشأ بالأساس على التنمية ودفع عجلة الاستثمار قدمًا، وذلك لم يكن ليتحقق سوى بتحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار وهو ما وصلنا إليه الآن، مؤكدًا أن اليوم يعد انتصارًا حقيقيًا للأمن المصرى. وأوضح أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أنه بموجب القرار يترتب عليه إلغاء المحاكمات الاستثنائية مثل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ وكذلك نيابة أمن الدولة العليا طوارئ وستعود المحاكمات إلى طبيعتها وفقًا لقانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات الحاليين. وأشاد النائب أحمد مهنى.. عضو مجلس النواب، بتوقيت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن الدولة المصرية فى 7 سنوات استطاعت دحر الإرهاب الأسود بعد أن كاد يفتك بها ويفتت أوصالها ويهدد أمنها واستقرارها. ومن جهته وجه الدكتور حسام المندوه الحسينى عضو مجلس النواب رسالة شكر للقيادة السياسية والقوات المسلحة وقوات الشرطة على ما قدموه من تضحيات وجهود لاسترداد وجه مصر المشرق وفرض الأمن وتحقيق الأمان والحفاظ على الوطن والوصول إلى مرحلة الاستقرار الكامل. وثمن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن القرار يدل على حسن نية القيادة السياسية، ويضرب بما كان يردده أهل الشر حول تعمد الدولة المصرية فرض حالة الطوارئ لأهداف سياسية. وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إعلان حالة الطوارئ خلال الفترة الماضية، كان الهدف منه حماية البلاد والمواطنين من التحديات التى كانت تواجه أمن البلاد، وهو الأمر الذى كان واجبًا على الدولة القيام به، لحين استقرار الأمن وضمان تحقيق الأمن للمواطن المصرى. وتابع أبو العلا، أن ذلك القرار، دليل جديد على ما تقوم به الدولة من احترام لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى منذ توليه مسئولية البلاد، وهو يضع حقوق الإنسان المصرى نصب عينيه، ويقوم بتلبية كافة حقوقه بدءا من الحقوق الاجتماعية والصحية بالإضافة للأمن والتنمية التى تشهدها البلاد. قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن إلغاء مد حالة الطوارئ التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة رسالة للداخل والخارج بأن الدولة المصرية استكملت بناء مؤسساتها وماضية نحو مستقبل مشرق تحقيق خطة التنمية وأنها استطاعت التصدى للتحديات والمؤامرات سواء الداخلية أو الخارجية. وأوضح عضو مجلس النواب، أن الشعب المصرى يرى فى الرئيس عبد الفتاح السيسى نموذجا لقائد فريد من نوعه يمشى بخطى ثابتة ولا يسعنا إلا أن نقدم له الشكر فهذه الخطوة تأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاعت القضاء على الإرهاب وخفافيش الظلام والقوة الغاشمة التى كانت تريد اختطاف الوطن بل والعبث فى أمن وسلامة المنطقة بالكامل، وأن رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة بذلوا الغالى والنفيس من أجل القضاء على قوى الشر التى كانت تريد نشر الرعب والإرهاب فى المنطقة بالكامل. وأكد محسب، أن هذا القرار سيساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية مما سينعكس على حركة الاقتصاد بشكل عام، خاصة أن رسالة طمأنه للجميع بأن مصر آمنة تماما، مشيدا بالجهود التى بذلها الشعب المصرى من أجل رفعة الوطن. ثمن النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إلغاء حالة الطوارئ فى جميع أنحاءالبلاد، مشيرا إلى أن القرار يؤكد قوة الدولة المصرية، ونجاحها فى مواجهة التحديات الأمنية التى واجهتها خلال السنوات الماضية من أعمال إرهابية وغيرها. وقال زين الدين «القرار يؤكد أن الدولة المصرية لم تعد فى حاجة لإعلان حالة الطوارئ، خاصة وأن الشعب المصرى أصبح على يقين كامل فى كل المخططات التى تستهدف إسقاط الدولة المصرية، وهو ما يدل على وعى المصريين. وتابع عضو مجلس النواب: ذلك القرار سيكون له نتائج إيجابية على البلاد سواء بالنسبة للقطاع الاقتصادى أو السياحى وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مختلف القطاعات والمجالات. ورأى النائب محمد زين الدين، القرار بأنه إنجاز جديد يحسب للدولة المصرية وقيادتها السياسية، ويتزامن مع ما تشهده البلاد من تنمية مشروعات قومية فى مختلف القطاعات.
