كشف أداء البرلمان عن الاهتمام بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع تشريعيًا وعمليًا من خلال القوانين وعبر المبادرات الحكومية ويأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمرأة والشباب وذوى الإعاقة وغيرها من الفئات المجتمعية، كما ظهر هذا بوضوح فى مبادرات الإسكان والتعليم والصحة وحرصت المجالس النيابية على التنسيق مع الحكومة لتطبيق حقوق الإنسان. ومن المقرر أن يضع مجلس النواب إصدار قانون حقوق المسنين، ضمن خطته التشريعية ويهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلًا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزامًا من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور فى هذا الشأن. ونص مشروع القانون أيضًا على أن «يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى «صندوق رعاية المسنين»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات». مجلس النواب اهتم خلال دورات انعقاد السابقة على تحديث البنية التشريعية لتتناسب مع حقوق الإنسان مثل إصدار قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والذى استهدف عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كل الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم هذه الحقوق. كما شكل حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع. بينما قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن الرئيس السيسى أعطى الحكومة آليات تنفيذ الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة بعد إطلاقها، مشيدًا بكلمات ومداخلات الرئيس السيسى خلال الجلسة النقاشية وخلال الكلمة الختامية باعتبارهم أهم الأدوات التى يجب العمل عليها لتنفيذ الاستراتيجية التى تعد فريدة من نوعها. وتابع رضوان، إن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ستعمل خلال دور الانعقاد القادم على وضع استراتيجية تشريعية من أجل ترسيخ تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن اللجنة على أهبة الاستعداد للتعاون مع الحكومة والجهات التنفيذية من أجل وضع آليات تشريعية لتنفيذ وإنجاح الاستراتيجية الجديدة. من جانبه قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن إطلاق الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى أعلنها الرئيس السيسي، أمس، أمر يعمل على تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لعموم الشعب المصري، انطلاقًا من الإدراك للهوية المصرية، والإيمان بالمبادئ، والعمل وفق رؤى وأهداف واضحة، ولتكون هذه الاستراتيجية بمثابة نقلة عملية تواكب متطلبات الجمهورية المصرية الجديدة. وأشار رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أن المحاور العامة لهذه الاستراتيجية اشتملت على هذه الحقوق بصورة تفصيلية، من أجل تحويل جزئياتها إلى أهداف محددة توضع لها إجراءات لتنفيذها ومتابعتها، لتمثل مصر بذلك ريادة وسبقًا جديدًا فى هذا المجال المحوري. وأكد عامر، أن الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة تواترت فى تعظيم هذه الحقوق الإنسانية، وغلظت حرمة النفس الإنسانية وترويع الآمنين، وشددت على حرمة أكل أموال الناس بالباطل، واحترام سنة الاختلاف، وضرورة الاعتناء بالصحة والعلم والثقافة، وما يتخلل ذلك من قضايا.
