فى مؤشر على ارتفاع الثقة فى الاقتصاد المصري، كشف تقرير صادر عن البنك المركزى أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة ارتفعت بنهاية شهر يونيو الماضى إلى 359.6 مليار جنيه ( بما يعادل 23 مليار دلاور)، مقابل 349.9 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق. وقالت وكالة بلومبرج، فى تقرير صادر عنها الأسبوع الماضي، إن مصر تحافظ على فارق كبير بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة الأساسية فى مصر، التى تعد حاليًا أوسع نطاقًا من بين أكثر من 50 اقتصادًا تتبعتها الوكالة الأمريكية. وأكدت الوكالة أن هذا الترتيب قد ساعد فى رفع الحيازات الأجنبية من أدوات الدين المصرية شاملة أذون الخزانة إلى أكثر من 28 مليار دولار، وهو تمويل مهم فيما ينتظر قطاع السياحة التعافى الكامل من جائحة فيروس كورونا. فى السياق نفسه أكد البنك المركزي، فى تقريره، أن استثمارات البنوك العاملة وعلى رأسها بنكى الأهلى ومصر فى أذون الخزانة قد ارتفعت لتصل إلى 262 مليار جنيه فى نهاية يوليو مقابل 252.2 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق. كما أوضح التقرير أن استثمارات البنوك الخاصة فى أذون الخزانة سجلت 350.5 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 344.7 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق. أما فروع البنوك الأجنبية فتستثمر فى أذون الخزانة ما قيمته 46 مليار جنيه، كما تستثمر البنوك المتخصصة نحو 32.9 مليار جنيه، فى الوقت نفسه وصلت استثمارات بنك الاستثمار القومى فى أذون الخزانة 96.6 مليار جنيه بنهاية يونيو. وأفادت بلومبرج فى تقريرها أن السندات المصرية بالعملة المحلية حققت عائدات بلغت نحو 7% هذا العام، وهى أكبر الرابحين فى الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين وجنوب إفريقيا، وفقًا لمؤشر «بلومبرج باركليز». ونوهت إلى أنه من المتوقع أن يكون أى ارتفاع فى التضخم المصرى محدودًا وقصير الأجل على حد سواء، وأن يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى البالغ 5% إلى 9%، فيما تسارع مؤشر أسعار المستهلكين فى المناطق الحضرية فى مصر إلى 4.9% على أساس سنوى فى شهر يونيو الماضى، مرتفعًا من 4.8% فى الشهر السابق. وأشارت إلى بنك HSBC Holdings Plc يرى أنه بعد الارتفاع المتوقع فى شهر يوليو، من المحتمل أن يظل نمو الأسعار أقل بكثير من منتصف النقطة المستهدفة فى العام المقبل، و«جرى احتواؤه بضغوط من جانب الطلب الضعيف واستمرار قوة العملة». من جهته، قال سايمون وليامز، كبير خبراء الاقتصاد فى بنك HSBC المختص بأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا: «فى حين أن نظراء الأسواق الناشئة مثل روسيا والبرازيل وأوكرانيا يشددون سياساتهم النقدية، لا نرى حاجة إلى أن تحذو مصر حذوها. وقال خبراء: إن إبقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها يدعم تدفقات النقد الأجنبى للبلاد من خلال استثمار الأجانب فى أذون الخزانة. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الخميس الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%. وقال «المركزي»، إن المعدل السنوى للتضخم العام ارتفع فى الحضر ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 4.9% فى يونيو 2021 من 4.8% فى مايو 2021، نتيجة التأثير السلبى لفترة الأساس للشهر الثانى على التوالى.
