حرص مجلس النواب على استدعاء حكومة د مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى بداية دور الانعقاد وقدمت بياناتها عن الموقف التنفيذى من برنامج الحكومة، وكشف دور الانعقاد الأول للمجلس عن أن العلاقة بين البرلمان والحكومة تقوم على التعاون والتنسيق بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطن وحرصت الحكومة على التواجد خلال الجلسات العامة واللجان النوعية أثناء ممارسة المجلس الاختصاصات البرلمانية. وخلال دور الانعقاد الأول كشر المجلس عن أنيابه مطالبا الحكومة بتقديم كشف حساب من 29 وزيرا، وانتهى بتقديم الشكر للحكومة على التعاون المستمر فى المجال التشريعى والرقابى حيث اثبتت التجربة أن الحكومة تحرص على القيام بالدور التشريعى وتتفاعل أثناء قيام المجلس بدوره الرقابى. وفى البداية حرص المجلس على استدعاء حكومة د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء التى سارعت بالإدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذى من برنامج الحكومة الذى سبق أن حصلت بموجبه على ثقة المجلس. فيما ناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها إلى اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابى بشكل تفصيلى. وأشاد حزب الأغلبية من خلال نوابه وزعيم الاغلبية بأداء الحكومة، موضحا أنها تتجاوب بشكل كبير مع المهام التشريعية والرقابة وأن نجاح البرلمان فى القيام بدوره يرجع إلى تعاون الحكومة وممثلها المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية الذى نجح فى صناعة الثقة بن السلطة التشريعية والتنفيذية. وأعلنت الحكومة فى نهاية دور الانعقاد على لسان المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه مما لا شك أن خدمة المواطن هى الهدف الأسمى الذى نصبو جميعًا لتحقيقه ولا شك أيضًا أن التكامل والتعاون بين مجلسى النواب والشيوخ، من جانب والحكومة من جانب آخر لهو أيسر الطرق لتحقيق ذلك الهدف، وذلك التعاون الذى هو التزام دستورى تصبو الحكومة بشكل دائم لتحقيقه وتعمل على إنفاذه. وأضاف فؤاد، أنه بانتهاء الدور الأول للمجلسين الموقرين فى صورة ورونق يليق بالدولة المصرية وجمهوريتها الجديدة، ويرسخ للصورة الذهنية عن تلك الدولة، وأساسها الديمقراطى، وما تشهده من حكم رشيد بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأكدت الحكومة على لسان وزير شئون المجالس النيابية، انتهى الدور التشريعى الأول للمجلسين بإنجازات متعددة، شهد لها القاصى والدانى جاءت ثمرة للتعاون البرلمانى الحكومى صبت جميعًا فى صالح المواطن وحققت كثيرًا من تطلعاته». وأوضحت الأرقام دور الانعقاد الأول لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى شهد استخدام 623 أداة رقابية بدور الانعقاد الأول للبرلمان وفى مجال الأدوات الرقابية تمت مناقشة 128 طلب احاطة 230 سؤالا 265 اقتراحا برغبة. ووصل عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور بلغ 58 جلسة عامة بإجمالى عدد ساعات 278 ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثا، و4210 مداخلات. ووافق خلالها المجلس على 146 مشروع قانون باجمالى عدد مواد 1749. ناقش البرلمان مجموعة من القوانين المقدمة من الحكومة مثل قوانين انشاء صندوق الوقف الخيرى وقانون الموارد المائية والرى وقانون الصكوك السيادية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة. وتضمنت مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها ومشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وفى مجال الدفاع والحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن تمت الموافقة على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.. وقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش. وفى المجال المالى ناقش المحلى قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022-2021 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2019-2018 و50 مشروع قانون بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019- 2020. ومشروع قانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2022- 2021 ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2021 ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022- 2021. وبلغ عدد الزيارات الميدانية التى قامت بها اللجان النوعية خلال هذا الدور نحو 18زيارة ميدانية للوقوف على متطلبات المواطنين فى العديد المناطق. وعقدت اللجنة العامة 5 اجتماعات خلال هذا الدور لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة.
