قال البنك المركزي، إن احتياطى النقد الأجنبى لديه ارتفع ليسجل 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي. وطبقًا لبيانات «المركزي» تكون قيمة الاحتياطى النقدى قد سجلت زيادة 25 مليون دولار خلال يوليو، حيث كانت قد سجلت 40.584 مليار دولار بنهاية الشهر السابق. ويأتى ارتفاع الاحتياطى النقدى ليعكس تحسنًا فى تدفقات النقد الأجنبى للبلاد، رغم أزمة كورونا التى أثرت على اقتصادات العالم بشكل كبير. وقال مسئول مصرفى إن احتياطى النقد الأجنبى للبلاد فى الوقت الراهن أصبح يغطى ما يزيد على 7.7 أشهر واردات سلعية مقتربًا من مستويات ما قبل أزمة كورونا. ولفت إلى أن هذه المستويات تعد أعلى من المستويات الآمنة المتعارف عليها والتى يتم تحديدها بداية من 3 أشهر واردات سلعية. وأوضح المسئول أن الزيادة فى الاحتياطى النقدى تأتى فى الوقت الذى تواصل فيه الدولة الوفاء بالتزاماتها الخارجية دون تأخير، وهو ما يزيد الثقة فى الاقتصاد المصرى ويدعم تصنيفاتنا الائتمانية لدى مؤسسات التصنيف العالمية. وأكد أن زيادة الاحتياطى النقدى تدعم حفظ اتزان سعر الصرف، لاسيما وأن البنك المركزى يقوم من خلال أدواته للسياسة النقدية باستهداف معدلات تضخم مقبولة. ولفت إلى أن زيادة الاحتياطى وما يعكسه من تحسن فى تدفقات النقد الأجنبى يعزز من استقرار سعر الصرف ومن ثم الأسعار بالسوق المحلية. وطبقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى بشأن مكونات الاحتياطى النقدي، فإن الاحتياطى النقدى يتكون من 3 عناصر رئيسية، وهى الذهب، حيث تبلغ قيمة الذهب المدرج فى الاحتياطى النقدى 4.1 مليار دولار بنهاية يونيه الماضى. كما تبلغ قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة 201 مليون دولار، أما النقد الأجنبى فيمثل القيمة الأكبر، حيث سجل 36.278 مليار دولار، ويقوم البنك المركزى بدوره بتنويع النقد الأجنبى الممثل للاحتياطى النقدى من خلال سلة عملات تضمن تحقيق الاستقرار لهذه القيمة. ويعكس استمرار زيادة الاحتياطى التحسن فى تدفقات النقد الأجنبى للبلاد من القطاعات المختلفة رغم تأثيرات أزمة كورونا، كما أنه يعكس نجاح البنك المركزى فى إدارة ملف الاحتياطى بكفاءة عالية.
