واصلت أرصدة الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى الارتفاع بنهاية شهر مارس الماضي، لترتفع قيمته الاجمالية إلى 42.611 مليار دولار مقابل 42.524 مليار دولار بنهاية فبراير، بزيادة 87 مليون دولار خلال الشهر، وذلك بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي. وتأتى الزيادة الأخيرة للاحتياطى لتؤكد نجاح سياسات البنك المركزى والتحسن فى مؤشرات تدفقات النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف، حيث ارتفعت القيمة الاجمالية للاحتياطى النقدى من اكتوبر 2016 (قبيل قرار تحرير سعر الصرف الذى تم فى 3 نوفمبر 2016) بنحو 23.6 مليار دولار، وبنسبة زيادة 124%، حيث كانت قيمة الاحتياطى قبل تحرير العملة تقتصر على 19 مليار دولار ارتفعت بشكل متواصل حتى وصلت إلى قيمتها الحالية. وتستمر الزيادة فى الاحتياطى النقدى فى ظل استمرار تحسن مؤشرات تدفقات النقد الأجنبى من جميع القطاعات الاقتصادية ومن بينها التصدير والسياحة والاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، إلى جانب قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج التى تشهد نموًا كبيرًا فى الفترة الأخيرة. وقد تمثل التحسن فى تدفقات النقد الأجنبى فى تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات، حيث كشف البنك المركزى عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 5.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، مقابل 7 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة. وأشار إلى انخفاض العجز فى حساب المعاملات الجارية بنسبة 64% فى النصف الأول من العام المالى 2017-2018 مقارنةً بنفس الفترة من العام المالى السابق نتيجة لاستمرار التعافى فى مصادر الدخل القومى الرئيسة، خاصةً السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. وسجل الاحتياطى النقدى للبلاد ارتفاعًا قويًا خلال فبراير الماضى بقيمة زيادة 4.3 مليار دولار لترفع أرصدة الاحتياطى وقتها من 38.2 مليار دولار إلى 42.5 مليار دولار، وقد زادت تغطية الاحتياطى للواردات السلعية إلى ما يقرب من 9 أشهر، بعد أن كانت لا تتجاوز 3 أشهر.