اكد د. هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى ان الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزارى لدول حوض النيل ولم يلغ وانما تم تأجيله لمنح الجانب المصرى والسودانى فرصة لإعادة صياغة البنود العالقة بالاطار المؤسسى والقانونى للاتفاقية الجديدة. وأضاف قنديل فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» تعليقا على ما نشرته الجريدة تحت عنوان «مهلة 60 يوما لمصر والسودان للانضمام لاتفاقية عنتيبى» ان الاجتماع الذى عقد مؤخرا فى نيروبى ما هو الا اجتماعا عاديا لوزراء دول النيل الجنوبية فى اطار انشطة مبادرة حوض النيل، ولم يشارك فيه وزراء الثلاثة دول غير الموقعة على اتفاقية عنتيبى وهى مصر والسودان والكونغو، فيما شارك وفد كنغولى بالاجتماعات، لافتا إلى أن ما خرج عن الاجتماع هو محضر شمل عدة قرارات لا تمثل أى منها تهديدا لمصر أو السودان ومنها ضم اثيوبيا كعضو كامل فى تجمع البحيرات الاستوائية بعد أن كانت عضوا مراقبا. وشدد الوزير على أن مهلة ال60 يوما التى جاءت ضمن قرارات الاجتماع التشاورى الذى عقد على هامش مجلس وزراء النيل الجنوبى كانت للوزيرة الكينية بصفتها رئيسا للمجلس الوزارى للنيل فى دورته الحالية لبذل جهودها فى التشاور مع مصر والسودان والكونغو واقناعهم بالانضمام لاتفاقية عنتيبى. ولفت الى أن المقترح المصرى السودانى الخاص باعادة صياغة البنود محل الخلاف لم يعرض بعد حتى يرفض، وان هناك عدة دول من منابع النيل قدمت مقترحات لسكرتارية مبادرة حوض النيل لاعادة صياغة بند الأمن المائى وبما يعمل على ارضاء مصر والسودان والكونغو، وعلى رأس هذه المقترحات مقترح لكينيا وبما يؤكد أن هناك نوايا صادقة بالفعل يمكن التحرك من خلالها لفض اشكالية الاتفاقية. وحول مدى الالتزام بمهلة الستة اشهر فى تحديد موعد الاجتماع الاستثنائى المؤجل شدد وزير الرى على ان الاجتماع التشاورى الذى لم يحدد موعده بعد، لم يوضع له أى شروط لبرنامج زمنى، مشيرا الى ان هناك تحركات بدأت من خلال وساطة كونغولية فى المرحلة الحالية لها أصداء جيدة، وسيتم دراسة جميع المقترحات المقدمة لحل الخلافات خلال الاجتماع.
