وقعت مصر اليوم الأحد مع دولة الكونغو الديمقراطية مذكرة تفاهم لدعم التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية والرى وتوليد الطاقة. وأكد آلان بلوكو نائب وزير المياه والسياحة والبيئة الكونغولى - فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم عقب التوقيع على المذكرة - على موقف بلاده الثابت والرافض للتوقيع على الاتفاقية الإطارية لمياه النيل التى وقعتها عدد من دول المنبع منفردة إلا من خلال التوافق مع مصر والسودان والوصول لاتفاق يرضى الجميع. وقال بلوكو إن مسألة انضمام بلاده للاتفاقية الإطارية مرفوضة لأنها تخالف مبادىء مبادرة حوض النيل الملزمة لجميع الدول .. مؤكدا أن الكونغو تستطيع أن تلعب دورا كبيرا فى التوافق بين دول الحوض التى وقعت على الاتفاقية وبين مصر والسودان لأنها تؤمن بأن التوافق هو الأسلوب الأمثل لحل الخلافات. واعتبر أن عدم توقيع الكونغو على الاتفاقية الإطارية يمثل ضغطا على دول المنبع فى إطار سعيها لتقبل الاتفاقية والمبادرة المطروحة من مصر والسودان فى هذا الشأن والتى تؤكد على ضرورة التوافق واستمرار التعاون والتفاوض حول النقاط الخلافية فى الاتفاقية الإطارية لمياه النيل خاصة البند 14 الخاص بالأمن المائى. وشدد على أن نهر النيل هو نهر دولى ولا يحق لأى طرف الانفراد بإدارة وتنظيم شئونه دون التوافق مع الدول المتشاطئة ، ومؤكدا على أنه لن تستطيع أية دولة منع وصول مياهه من المنبع إلى البحر المتوسط. وأوضح بلوكو أن دول حوض النيل كانت تتعاون جميعا تحت مظلة المبادرة التى تعود بالنفع على الجميع ، وتم فجأة استبدال التوافق والإجماع من بعض دول المنبع بالخلاف فى بند واحد من بنود الاتفاقية التى تشمل 35 بندا ، والتى تهدد استكمال التعاون الذى بدأ منذ 10 سنوات. ورحب آلان بلوكو نائب وزير المياه والسياحة والبيئة الكونغولى بالثورة المصرية العظيمة ، مؤكدا أن الشعب الكونغولى ينظر إليها باعتبارها تغييرا للأفضل واتجاها حقيقيا للديمقراطية فى مصر..ولهذا فإن الكونغو حكوما وشعبا مازالت عند موقفها من دعمها لمصر فى موقفها من اتفاقية حوض النيل وستدعمها فى نجاح ثورتها بكل ما تستطيع. وأكد بلوكو أن هناك العديد من المجالات التى تنتظر الدعم والمساندة من مصر والتى سوف تأتى من إعداد بروتوكول حاليا سيوقع خلال زيارة وزير المياه والسياحة والبيئة الكونغولى لمصر خلال الأسبوعين القادمين للتوقيع عليه.ويحدد البروتوكول أولويات للمشروعات المستقبلية بالكونغو تبدأ بتوليد الطاقة الكهربائية وإتمام دراسات الجدوى للسدود التى يمكن إقامتها على المجارى المائية بالكونغو ، وكذلك توفير مياه الشرب النقية للمناطق المحرومة من خلال حفر الآبار بمنح مصرية والتعاون بين البلدين فى مجال الزراعة والثروة السمكية وصيد الأسماك.وشدد بلوكو على أن الكونغو باعتبارها دولة كبيرة بالمنطقة ضد الانقسام بين دول الحوض التى وقعت اتفاقية (عنتيبى) ، وتسعى إلى العمل سويا لصالح شعوب دول الحوض. ومن جهته ، قال وزير الموارد المائية والرى الدكتور هشام قنديل إن الحكومة المصرية ترى أن الإعداد الجيد للاجتماع الاستثنائى لوزراء المياه بدول حوض النيل ضرورى للتوافق على نقاط الخلاف ..مؤكدا على ضرورة اللقاءات الثنائية والإقليمية واللجان الفنية للمقترحات المصرية السودانية وطرحها فى الاجتماع الاستثنائى للموافقة عليها وإقرارها فى ظل مبادىء ثورة 25 يناير التى تتفهم كافة الاحتياجات المطلوبة لدول حوض النيل والوصول لإطار يحقق مصالح الجميع بغض النظر عن التوقيع أو عدمة على اتفاقية (عنتيبى). وأكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هشام قنديل على موقف مصر الثابت بشأن التعاون مع دول الحوض فى دعم مجالات التنمية المختلفة ، قائلا إن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها اليوم تشمل 3 مجالات أساسية للتعاون بين مصر والكونغو الأولى إعداد دراسات الجدوى لإنشاء سدود متعددة الأغراض لتوفير مياه الشرب والزراعة وتنمية الثروة السمكية وتوليد الطاقة الكهربائية الضروية لتحقيق التنمية فى الكونغو. أما المحور الثانى يتضمن حفر عدد من الآبار تبدأ بحفر 30 بئرا جوفيا لتوفير مياه الشرب للمناطق المحرومة بالكونغو ، بينما يتمثل المحور الثالث فى تدريب الكودار البشرية والفنية فى مجالات المياه وإدارة الموارد المائية والاستفادة منهم ككوادر لتدريب العالمين فى مجالات الرى والصرف بالكونغو. وأعرب قنديل عن شكر وتقدير مصر حكومة وشعبا لموقف الرئيس الكونغولى جوزيف كابيلا لمساندته لها وللسودان ، والتمسك بعدم التوقيع على الاتفاقية الإطارية بدونهما. وفى سياق متصل ، أكد وزير الرى أن مصر لم تتقدم حتى الآن بما يكفى من مساعدات لدول الحوض وخاصة الكونغو حتى يشعر المواطن فى كل من مصر والكونغو بآثار التعاون على رفع مستوى المعيشة ودعم البرامج التنموية المختلفة فى البلدين. ودعا قنديل رجال الأعمال والمستثمرين المصريين إلى المساهمة فى تمويل السدود المتعددة الأغراض بالكونغو لتحقيق التنمية الشاملة ، موضحا أن الحكومة المصرية ستسعى من ناحيتها لتمويل دراسات الجدوى لإنشاء هذه السدود من خلال الدعم المباشر وتوجيه المنظمات الدولية والدول المانحة والقطاع الخاص للاسهام فى تمويل هذه المشروعات وإقامتها. وقال "إننا نستورد أكثر من 60% من المتتجات الزراعية والغذائية من الخارج ويمكن توفيرها من خلال الاستيراد والتعاون والتكامل بين مصر ودول حوض النيل ، والتى تتمتع بتوافرالإمكانيات الطبيعية لإنتاج هذا الغذاء".
