أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم، محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها أيضا حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و 6 من كبار مساعديه إلى جلسة الغد. جاء قرار التأجيل لسماع هيئة الدفاع عن اللواء عمر فرماوي (مدير أمن 6 أكتوبر السابق)، وذلك بعد أن انتهت المحكمة بجلسة اليوم من سماع دفاع اللواء أسامة المراسي (مدير أمن الجيزة السابق) في شأن الاتهامات المتعلقة بقيامهما باصدر قرارات بسحب قوات الشرطة من مواقعها على نحو أسفر عن حدوث فراغ أمنى أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم فى خطر وألحق أضرارا جسيمة بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة بما ترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادى. كان دفاع اللواء المراسي قد عرض لبعض التسجيلات ومقاطع الفيديو المصورة الخاصة باللواء المراسى والتى تضمنت لقاءات لموكله مع المواطنين فى شوارع الجيزة وظهر فيها، مع الدكتور محمد البرادعي وبعض القيادات الامنية عقب أحداث الثورة. واحتوى المشهد الاول على لقاء بميدان الجيزة ويجمع بين كل من اللواء المراسى والبرادعى أمام مسجد الاستقامة يوم 28 يناير (جمعة الغضب) كما احتوى المقطع الثانى من التسجيلات قيام المراسى بتفقد الشوارع ولقاءه مع المواطنين وسماع شكواهم وقيادات المديرية وبعض ضباط الجيش بالشوارع والمواطنين اثناء التقاط الصور التذكارية معهم. كما أظهرت اللقطات المصورة المراسى داخل قسم امبابة بصحبة بعض المحامين والضباط وهو يحث الضباط على النزول للشوارع والميادين للعمل. وظهر المراسي فى تسجيل اخر وهو يقول "مديرية أمن الجيزة هى المديرية الوحيدة التى لم تتوقف عن العمل منذ الاحداث (الثورة) حتى الآن".. ويتضمن المقطع قول للمراسى وبعض الضباط والافراد وهو يقول لهم "المتظاهرون كانوا اكثر من الضباط والأفراد والقوات، وكان ممنوع علينا ان نطلق الرصاص على المتظاهرين او نستخدم السلاح ضدهم".. وأضاف "كل المظاهرات مرت من أمام المديرية دون الاعتداء عليها".. وطلب دفاع المراسى سماع شهادة كل من اللواء كمال الدالى مدير مباحث الجيزة واللواء كامل ياسين نائب مدير امن الجيزة.. نافيا - الدفاع - تهمة الخطأ الشخصى عن موكله وبطلان كافة التحقيقات والاجراءات التي جرت مع موكله. وأضاف الدفاع ان موكله تعامل بحكمة فى واقعة اشعال النيران فى قسم الوراق قبل الثورة. ونفى عنه تهمة الاهمال والاضرار بالمال العام.
