قرر مجلس إدارة البنك المركزى الموافقة على الإطار العام الذى يمكن العمل من خلاله لتقديم خدمات السجل التجارى والتوثيق داخل فروع البنوك. ويأتى ذلك فى ضوء تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى وكل من جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذا الشهر العقارى التابع لوزارة العدل، وذلك بهدف توفير خدمات السجل التجارى وكذا خدمات التوثيق للعملاء من خلال فروع البنوك. وأوضح «المركزى» أن الإطار العام سيتم وفق الضوابط الموضحة على النحو التالى: السماح للبنوك العاملة فى مصر والمسجلة لدى البنك المركزى المصرى بتقديم خدمات السجل التجارى والتوثيق داخل فروعها لعملائها فقط كمرحلة أولى بالنسبة لخدمات التوثيق، وللجميع بالنسبة لخدمات السجل التجارى، وذلك من خلال إبرام اتفاقات تقديم تلك الخدمات مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل. على البنوك الراغبة فى تقديا خدمات السجل التجارى والتوثيق داخل فروعها ضرورة التقدم للبنك المركزى المصرى قطاع الشئون المصرفية للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط والإجراءات. وذلك قبل التعاقد مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل التى تضمن التزام السجل التجارى بالضوابط الصادرة عن وزارة التموين.