استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى كلٍ من السفير علاء يوسف، سفير مصر فى فرنسا، والسفير الفرنسى بالقاهرة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: إن الوزير الفرنسى لومير، نقل إلى الرئيس تحيات وتقدير الرئيس الفرنسى ماكرون للجهود المصرية الأخيرة التى أفضت إلى تهدئة الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، الأمر الذى يؤكد دور مصر كقطب للاستقرار والسلام فى الشرق الأوسط بقيادة الرئيس، ومن ثم التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين فرنسا ومصر، وحرص فرنسا على الاستمرار فى دعم مصر من خلال تعزيز وتنوع الاستثمارات، وباعتبار أن مصر تمثل لفرنسا الدولة الأولى بالرعاية على مستوى العالم فيما يتعلق ببرامج التمويل وضخ الاستثمارات والتعاون المشترك فى جميع المجالات. من جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مؤكداً ما توليه مصر من أهمية لعلاقاتها مع فرنسا، والتطلع لمواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة من أجل مزيد من تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب فى كل المجالات، بما فى ذلك تعظيم التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات القائمة فى هذا الخصوص، وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط وفى ضوء السياسة المصرية التى تتسم بالرشد والتوازن من أجل تحقيق التعاون والبناء والسلام والأمن والاستقرار لصالح جميع الشعوب. وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد التوافق بشأن أولوية ملف التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية فى السوق المصرية، لاسيما أن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخاً وصلابة، خاصةً فى ضوء السوق المصرية الواعدة والواسعة والتى تمثل بدورها نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافى المتميز واتفاقات التجارة الحرة التى تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ فى التطور، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسى فى المشروعات القومية المصرية، كتنمية محور قناة السويس ومبادرة حياة كريمة والمدن الجديدة الجارى تشييدها فى أنحاء الجمهورية، حيث أكد الرئيس أن تلك الفرص الاستثمارية مدعومة بعوامل الاستقرار بمفهومه الشامل الذى تتمتع به مصر حالياً، وفى إطار من الوعى الشعبى الذى تشكل وتبلور خلال السنوات الماضية نتيجة الأحداث التى مرت بها مصر. كما تم التباحث حول عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعظيم الشراكة بين البلدين على المستويات الثقافية وتعزيز التبادل السياحى فى ظل قيام مصر بتطعيم جميع العاملين فى المواقع والمنتجعات السياحية على مستوى الجمهورية.
