استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين فى المؤتمر الخامس الذى تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة الدستورية، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية. وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالسادة رؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكداً حرص مصر على تنظيم المؤتمر بصورة دورية لدعم دور السلطة القضائية فى المجتمعات الإفريقية، والتقدير العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية والعليا فى مصر ومختلف الدول الإفريقية، ومشدداً على أن المرحلة الراهنة تقتضى اضطلاع القضاء الإفريقى بدور مؤثر فى تفعيل التنسيق بين الدول الإفريقية نحو بناء بيئة تشريعية موحدة، للتعامل مع التحديات الدولية التى تواجه عملية صياغة مستقبل مشترك للقارة. كما أكد الرئيس أن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة فى ضوء التحديات التنموية التقليدية، وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب، وكذلك التحديات ذات الطبيعة الخاصة، التى تواجهها الدول النامية، وفى مقدمتها الدول الإفريقية، فى عالم ما بعد جائحة كورونا، مشيراً إلى أن وجود استراتيجية قضائية متناغمة فى هذا الإطار من شأنه إرساء توافق قانونى يسهم فى الارتقاء بدور الدول والمجتمعات الإفريقية فى التعامل مع تلك التحديات. من جانبه؛ أكد المستشار سعيد مرعى أن رعاية السيد الرئيس للمؤتمر تعد شرفاً كبيراً، خاصةً فى ضوء تأثيره الحيوى والملموس فى تعزيز التعاون القضائى على المستوى القارى، وتنمية دوره الفاعل فى مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية، لا سيما من خلال تكوين منظومة قارية للقضاة، وإطلاق منصة إلكترونية تحوى دساتير الدول المشتركة والأحكام الدستورية الصادرة فى كل دولة، وكذلك إتاحة مساحة للحوار بين تلك المحاكم لتبادل الخبرات. وأضاف المتحدث الرسمى أن السادة المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، مثمنين الدور الحيوى للمؤتمر فى تعزيز التعاون القضائى بين المحاكم الدستورية الإفريقية، والذى تحول إلى تقليد سنوى مهم على مستوى القارة يعكس التوجه الثابت لمصر تجاه إفريقيا كنقطة ارتكاز لسياستها. وقد شهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الإفريقية، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب فى القارة كضرورة أساسية بوصفه يهدد الاستقرار فى أى دولة. وقد أكد السيد الرئيس فى هذا السياق أهمية المؤسسات القضائية فى مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معها، آخذاً فى الاعتبار التأثير المدمر لتلك الظاهرة على مقدرات الدولة ومكتسباتها، مستعرضاً سيادته فى هذا الإطار رؤية مصر على مدار السنوات الماضية لمكافحة هذا التحدي، والتى استندت إلى عدم الاكتفاء بالتعامل معه من جوانبه الأمنية والفكرية والدينية فقط، بل والاهتمام بالتوازى وفى ذات الوقت بالبناء والتعمير وتعزيز البنية التحتية والارتقاء بالظروف الاقتصادية والاجتماعية كوسيلة أساسية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعظيم دور القانون والقضاء لتمكينه من التصدى بفعالية لهذا التهديد، ومشدداً على استعداد مصر فى هذا الصدد لمساندة الدول الإفريقية التى تعانى ويلات تلك الظاهرة ونقل تجربتها إليها، وذلك من منطلق المسئولية الأخلاقية والدينية الملقاة على عاتق مصر فى هذا الإطار، والتى تحتم عليها تسخير إمكاناتها لمساعدة أشقائها الأفارقة فى محنتها، وكذا كونها منارة للإسلام الوسطى المعتدل فى العالم، ومن ثم دورها الأساسى لوأد محاولات الإساءة للدين الحنيف من خلال تلك الجرائم الإرهابية التى تؤثر بالسلب على مكانة الإسلام وتزعزع استقرار المفاهيم الدينية لدى الشعوب والشباب بوجهٍ خاص.
