قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن الاستثمارات الكلية لخطة عام 21/2022 تقدر بنحو 1250 مليار جنيه، ومن المُستهدف زيادتها فى عام الخطة بمُعدّل يربو على 50% وهو مُعدّل نمو غير مسبوق.. وأوضحت أن هناك علاقة طردية بين مُعدّل الاستثمار ومُعدّل النمو الاقتصادي.. ومن المُتوقّع أن تُؤدّى زيادة معدل الاستثمار ل 17.6% إلى ارتفاع مُعدّل النمو الاقتصادى إلى 5.4%. جاء ذلك خلال حضور الوزيرة فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والتى تناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 21/22. وأشارت إلى أن الاستثمارات الحكومية تقدر بنحو 358.1 مليار جنيه فى خطة عام 21/2022(5% من الناتج المحلى الإجمالي)، وتحتل الخدمات الاجتماعية المركز الأول من تلك الاستثمارات بنسبة 58%، وتشترك فى المرتبة الثانية، خدمات النقل وخدمات الصرف الصحى بنسبة 18.6%. ويحتل قطاعا الاتصالات والزراعة المرتبة الثالثة والرابعة، فى حين تحتل قطاعات الكهرباء والمياه والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والمعلومات بين 1.1% و2.4%. أما فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة، أوضحت أنه من المقدر ألا تتجاوز 317 مليار جنيه (25% من الاستثمارات الكليّة المُتوقّعة لخطة عام 21/2022)، مقارنة ب23% العام السابق مع بداية انحسار كورونا. وتتركّز فى الأنشطة الواعدة سريعة النمو والقادرة على التكيّف مثل العقارات، والصناعة التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعى، والاتصالات، والزراعة. وأكدت الوزيرة أنه فى ظل توجّه الدولة نحو تحريك عجلة الاستثمار الخاص، من المُنتظر مد المُبادرات الرئاسية ليُغطى مداها الزمنى عام 21/2022، خاصةً مبادرة تحسين جودة حياة المُواطنين وتحقيق التنمية الريفية الشاملة، ومُبادرة دعم المُنتَج المحلي، وعرض المُنتجات الوطنية بأسعار مُنخفضة ومُبادرات البنك المركزى وتحيا مصر. وتابعت أنه من المُتوقّع أن يصل صافى الاستثمار الأجنبى المُباشر إلى 7 مليارات دولار فى عام الخطة، وليعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة فيروس كورونا. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولى إلى تصاعد صافى الاستثمار الأجنبى المُباشر إلى 8.3 مليار دولار عام 21/2022، ثم إلى 11.4 مليار دولار عام 22/2023، على أن يواصِل ارتفاعه إلى 14.6 و16.3 مليار دولار فى العامين التاليين. وأشارت إلى إشادة التقارير الدولية بتحسّن مناخ الاستثمار الخاص فى مصر – رغم الجائحة – نتيجة نجاحات برامج الإصلاح الاقتصادى ومُواصلة الدولة تسوية المُنازعات القانونية لقطاع الأعمال، وسرعة استصدار التراخيص، مع تبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى المُوقف المُساند للصناعة الوطنية.. وتابعت أن الحكومة تسعى لاقتصاد أكثر صلابة فى مواجهة الأزمات من خلال الاعتماد على الصناعة و الزراعية وزيادة معدلات الاستثمار وزيادة الإيرادات السياحية من خلال الاعتماد على تنشيط الساحة الداخلية بجانب السياحة الخارجية . فيما أكد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018/2019– 2021/2022) أن جائحة فيروس كورونا تسببت فى ضرر بالغ لمستويات النشاط الاقتصادى بسبب تباطؤ معدلات الإنتاج والاستهلاك، وتراخى تدفقات الاستثمار والتجارة الدولية، وهو ما يتوقع معه حدوث انكماش اقتصادى عالمى بنسب تتراوح بين 5٪ إلى 8٪ وخسارة مالية من 8 إلى 12 تريليون دولار خلال عامى 2020 و2021، وقد خُفض معدل النمو بدرجة كبيرة ليصل إلى (4,4 %) بسبب شدة الأزمة ثم عاود تقديره المرتفع، ليسجل الاقتصاد العالمى معدل نمو موجب (5,2 %) عام 2021 فى ظل توقع انحسار الجائحة تدريجياً. ومن جهتها قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن مصر شهدت عِدّة أزمات انعكست بصورة جليّة على الأداء الاقتصادي، ثم شهَدَ عامى (14/2015 و15/2016) مرحلة إعادة البناء المُؤسّسى، حيث تبنّت الدولة البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى أسفر عن تصاعُد مُعدّلات النمو الاقتصادى إلى 5.6٪ عام 18/2019 وخلال النصف الأول من عام 19/2020، موضحة أن أزمة كورونا فرضت نفسها على الساحة عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها، وهو ما جعل تصميم الخطة يُستَهَل فى قسمها الأول باستعراض التَّطوّراتُ الاقتصاديَّة العالميَّة المُعاصرة فى ظِلَّ الجائحةِ، والتى تُشكّل تحدياً غير مسبوق للنُظُم الصحية والاقتصادية لدول العالم كافة. واستعرضت الإطار التنموى والمستهدفات الرئيسة لخطة 21/2022، والمرتكزات الرئيسة للخطة، لافتة إلى اهتمام الحكومة بمحور التمكين الاقتصادى للمرأة والتحول الرقمي، موضحة أن الإصلاح الاقتصادى يسير جنبا الى جنب بجانب الحماية الاجتماعية و المتمثلة فى مبادرة حياة كريمة ودفع عجلة التنمية وتحفيز الاستثمار، منوهة بأن المستهدفات الرئيسة للخطة فى مجال التنمية الاقتصادية تتمثل فى تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج المحلى الإجمالى يصل إلى 5.4٪، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 3.4٪، وكذا مُضاعفة مُعدّل الادخار إلى نحو 11.2٪، مع زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 17.6٪، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليارات دولار، وتصاعُد الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبى على نحو تدريجى لتبلُغ 42 مليار دولار بنهاية عام الخطة. وحول مستهدفات الخطة فى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، أكدت الوزيرة أن الخطة تستهدف تخصيص ثلث الاستثمارات العامة على الأقل للتنمية فى الصعيد والمحافظات الحدودية، والتوسّع فى إقامة المدن الجديدة. وواصلت أن خطة عام 21/2022 تستهدف توفير نحو 950 ألف فرصة عمل، بما يسمح بزيادة أعداد المُشتغلين إلى نحو 27.9 مليون فرد، مع الإبقاء على أعداد المُتعطّلين عند مستوى 2.2 مليون عامل، بنسبة 7.3٪ من جملة القوة العاملة.. وتحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج المحلى الاجمالى يصل إلى 5.4٪، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 3.4٪، وكذا مُضاعفة مُعدّل الادخار إلى نحو 11.2٪،، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليارات دولار، وتصاعُد الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبى على نحو تدريجى لتبلُغ 42 مليار دولار بنهاية عام الخطة. وأوضحت أن القسم الثالث من الخطة يستعرض الصورة الكلية للتوازن الاقتصادى على فرضيّة التعافى من جائحة كورونا وتداعيّاتها الاقتصادية بنهاية عام 2021، متوقعا عودة عجلة الإنتاج للدوران بصورة تدريجية. وحول معدلات البطالة ذكر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى أن التقرير وفقاً لإحصائيات مُنظمة العمل الدولية، فقد بلغ عدد المُتعطلين فى العالم نحو 190,3 مليون متعطل عام 2020، مقابل 188 مليونا فى 2019، بزيادة مطلقة 2,3 مليون فرد. ومن المتوقّع أن يصل العدد إلى 193,7 مليون متعطل بنهاية عام 2021، وليواصل زيادته إلى 197 مليون متعطل بنهاية عام 2022.
