كشف تقرير بعثة صندوق النقد الدولى التى زارت مصر مؤخراً أن أداء السلطات المصرية والتزامها بالمسار المقرر على مدار الإثنى عشر شهرا الماضية ساعدت على تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادى المتمثلة فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء الجائحة. ومن المقرر أن يقوم الصندوق خلال أيام بتحويل 1.6 مليار دولار لخزائن البنك المركزى المصرى والتى تمثل آخر شريحة من قرض الصندوق البالغ 5.2مليار دولار وأكد الصندوق أن حماية الإنفاق الاجتماعى والصحى الضرورى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية وتراكم الاحتياطات الأجنبية تفوق على أهداف البرنامج الاقتصادي. وأشار صندوق النقد إلى أن التضخم ظل مكبوحاً مع تجاوز نتائج مارس (4,5%) للنطاق الداخلى الأدنى المنصوص عليه فى بند التشاور بشأن السياسة النقدية. وأكد الصندوق استيفاء مصر كل المعايير الهيكلية، بما فى ذلك التقدم فى الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، مع مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون وخلق حيز أكبر فى الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية. وتوقع صندوق النقد أن يبلغ النمو معدل 2,8% فى العام المالى 2020-2021، مرتفعا إلى 5,2% فى العام المالى التالي. النظام المصرفى يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة كما رحب صندوق النقد الدولى باستعداد البنك المركزى المصرى للتحرك حسبما تقتضى الضرورة لدعم التعافى الاقتصادى فى سياق التضخم المنخفض، وذلك فى ظل السياسة النقدية التى لا تزال قائمة على البيانات. وأضاف أن استمرار مرونة سعر الصرف فى الاتجاهين عامل مساعد على استيعاب الصدمات الخارجية. وأكد صندوق النقد الدولى أن النظام المصرفى المصرى لا يزال يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة. ورحب صندوق النقد بالتحول المستمر نحو توجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعى الصحة والتعليم فى السنة المالية القادمة. وتخطط الحكومة لضخ أكبر مخصصات للتحفيز الاقتصادى بخطة استثمارية غير مسبوقة بقيمة 1.25تريليون جنيه كما أكد صندوق النقد أن إطلاق الحكومة المصرية "البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية" مؤخرًا إشارة لالتزامها بدعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة. وذكر الصندوق أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يؤكد التزام الحكومة أيضا بجعل القطاع الخاص أكثر تنافسية وتوجها نحو التصدير، وتحقيق اقتصاد أكثر خضرة. ومن جانبة أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما حققناه من مكتسبات اقتصادية دفعتنا إلى المضى قدمًا فى إجراء الإصلاحات الهيكلية، دون أى أعباء إضافية على المواطنين؛ بما يقود الاقتصاد المصرى إلى النمو الشامل والمستدام، على نحو يُسهم فى صلابته وتعظيم قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن تحسن المؤشرات يؤكد استقرار الأداء الاقتصادى فى مواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، ويُعد دافعًا محفزًا يمكننا من التوسع فى السياسات الاقتصادية التنموية، والمضى بقوة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى؛ من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على رفع معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم. حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته المؤسسات الدولية، وقد تجلى ذلك مجددًا فى التقرير الأخير لصندوق النقد الدولى، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصرى؛ بما سينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر خاصة فى أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، ويُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات فى مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وتوفير فرص عمل جديدة، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى، وخفض نسب الدين والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية. قال الوزير: إن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة أزمة كورونا، على النحو الذى أسهم فى الحد من تداعيات «الجائحة» خاصة على القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من خلال الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادى التى تبلغ 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى، لافتًا إلى أننا حققنا نموًا إيجابيًا وفائضًا أوليًا ونجحنا فى خفض العجز الكلى رغم أزمة كورونا، ولم يشعر المواطنون بأى نقص فى السلع الأساسية، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب. أضاف الوزير، أن خبراء صندوق النقد الدولى توقعوا أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو 2,8٪ فى العام المالى 2020/ 2021، وأن يرتفع إلى 5,2٪ خلال العام المالى المقبل، بعد أن سجل معدل نمو 3,6٪ العام المالى الماضى رغم تداعيات أزمة كورونا، لافتًا إلى أن نتائج المشاورات التى أجرتها بعثة صندوق النقد الدولى لأداء الاقتصاد المصرى، عبر تقنية الفيديو كونفراس، أكدت تعافى الاقتصاد المصرى من آثار «الجائحة» بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق؛ بما يفتح الباب أمام حصول مصر على تمويل إضافى بقيمة 1,6 مليار دولار فور موافقة مجلس محافظى صندوق النقد الدولى على نتائج هذه المراجعة. أوضح الوزير، أن أداء الاقتصاد المصرى، حظى بإشادة صندوق النقد الدولى، حيث ظهر قويًا خلال ال 12 شهرًا الماضية، واتسم بالصلابة والقدرة على تحمل الصدمات نتيجة تنفيذ والالتزام بتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادى، على نحو انعكس فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وتوازن السياسات خلال فترة الجائحة، جنبًا إلى جنب مع حماية الإنفاق الاجتماعى والصحي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولى أشاد أيضًا بالتقدم فى الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة والحماية الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال.
