استهل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة أمس برئاسته بالإشارة إلى الجهود الواسعة التى قامت بها الدولة المصرية فى سبيل التهدئة على الجبهة الفلسطينية الإسرائيلية، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد دور مصر الحيوى والفاعل، وقوة تأثيرها إقليميًا وعالمياً. وأشاد رئيس الوزراء والحكومة بالخطوات التى يقوم بها رئيس الجمهورية من أجل تعزيز مكانة مصر ودورها فى الدائرتين الإقليمية والدولية، وكذا ما نجح فيه الرئيس من تثبيت دعائم أركان الجبهة الداخلية، والانطلاق نحو تحقيق التنمية فى مختلف القطاعات، وهو ما انعكس على نجاح مصر فى تبوؤ المكانة التى تستحقها خارجيًا، وصورتها الإيجابية فى أعين العالم. كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الاجتماع الذى تم منذ أيام برئاسة رئيس الجمهورية، لمتابعة موقف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى، مؤكدًا أن هذا المشروع به كثير من التفاصيل والتحديات، بما يحتم على جميع الوزارات والجهات المعنية بذل أقصى الجهود، والتنسيق الكامل بهدف خروج هذا المشروع بالصورة التى نأملها جميعًا، لتوفير «حياة كريمة» بالفعل لأهالى القرى المصرية. وفيما يتعلق بتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ المصرية، أكد رئيس الوزراء أهمية سرعة الانتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بالافراج خلال أقل مدة ممكنة، على أن تقوم وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك المصرية بالتعامل المباشر مع الوزارات المعنية، بحيث تقوم كل وزارة من تلك الوزارات وليست الجهات المعنية التابعة لها بمنح الموافقات الخاصة بإجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع وغيرها من المستلزمات خلال أقل فترة زمنية. وتطرق الاجتماع إلى مقترحات وزارة المالية لتقليل عدد الجهات الرقابية، وذلك فى إطار تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى، هذا إلى جانب دراسة منح أولوية لفحص ومعاينة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والمواد الأولية التى تستوردها المصانع الإنتاجية، بحيث يقتصر فحصها ومعاينتها بعد الإفراج عنها، أو فحصها بنظام المخاطر (القائمة البيضاء) خاصة إذا كانت هذه المصانع ذات تاريخ جيد من الالتزام فى استيفاء الفحص لشحنات سابقة. وعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، لافتًا إلى البيان الصادر عن الصندوق أمس الأول والذى كشف انتهاء بعثة من صندوق النقد الدولى من المراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الائتمانى لمصر، ومشاورات المادة الرابعة التى يخضع لها دول الأعضاء، والتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية على استكمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتمانى. وأشار وزير المالية إلى المؤشرات الإيجابية التى تطرق لها صندوق النقد الدولى فى بيانه، والذى أوضح أن التزام الدولة المصرية بالمسار المقرر وقوة أدائها خلال العام الماضى، ساعد على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء جائحة فيروس كورونا، بالتوازى مع حماية الإنفاق الاجتماعى والصحى الضرورى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصرى أبدى صلابته، متوقعًا أن يبلغ معدل النمو 2.8% فى السنة المالية 2020/2021، على أن يرتفع إلى 5.2% فى السنة المالية 2021/2022. ومن جانب آخر تناولت د.هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس جهود مواجهة «كورونا»، مؤكدا أنه يوجد 17 جهاز أشعة مقطعية فى الميناء سيتم توزيعها على المستشفيات خلال الأسبوع المقبل. وأضافت: تم استقبال الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع لقاح «سينوفاك» الصينى بمصر، تكفى لتصنيع نحو مليونى جرعة من اللقاحات، كما تم استقبال 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» الصينى، ومن المُقرر تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» بالتزامن مع استلام مزيد من شحنات المواد الخام، مشيرة إلى أن «فاكسيرا» ستصبح المصنع الرئيسى لشركة «سينوفاك» الصينية فى إفريقيا.
