قررت الحكومة مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين لتحسين الحياة المعيشية للشعب والقضاء على الفقر، وفى هذا الصدد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المواطن يجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بمظلة أكبر وأكثر فاعلية للحماية الاجتماعية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، جنبًا إلى جنب مع المكتسبات الأخرى التى يتصدرها تعزيز بنية الاقتصاد القومي، ومنحه قدرًا من الصلابة فى مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، إضافة إلى إعطاء الدولة مساحة مالية لزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن كل القرارات الإصلاحية التى شهدتها السنوات الماضية، كانت مقيدة بإجراءات للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وأن الأرقام الموازنية فى العام المالى الحالى تنعكس فى تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عامًا، وفى الجهود غير المسبوقة الهادفة لتوصيل الدعم لمستحقيه؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية. قال الوزير: إن مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية، ارتفعت فى الموازنة الحالية إلى 22,6٪ من إجمالى المصروفات العامة مقابل 21٪ فى العام المالى الماضى، وبلغت مخصصات برامج الدعم السلعى 115,1 مليار جنيه منها 84,5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، موضحًا أنه يستفيد من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات نحو 69,7 مليون مواطن، كما يستفيد من دعم البطاقات التموينية 63,5 مليون مواطن، وقد تمت إضافة حزمة من الإجراءات التى تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة إضافية للأجور بلغت 34 مليار جنيه.
أضاف أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، منذ عام 2014، لتوفير أكبر قدر من الحماية للفئات الأكثر احتياجًا؛ بما يؤدى إلى إرساء دعائم الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال الاهتمام بالتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والاستثمار فى «رأس المال البشرى»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية توفر المخصصات اللازمة لتمويل العديد من المبادرات التى تستهدف الارتقاء بمستوى المعيشة مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، ورفع قدرات البنية الأساسية للقرى، وتوفير كل الخدمات الأساسية، بما يتسق مع الجهود التنموية بشتى القطاعات.
أوضح الوزير أن الدولة تمضى فى تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين ومنها: «100 مليون صحة»، جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل الذى يحقق حلم كل المصريين فى مد مظلة التغطية الصحية لكل أفراد الأسرة، لافتًا إلى أنه تم رصد 7 مليارات جنيه بالموازنة الحالية لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و1,1 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين فى نظام التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى 800 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، والفلاحين.
أكد أن الموازنة الحالية تضمنت أيضًا 3,5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى ل 1,3 مليون أسرة، وقد ارتفعت مخصصات برنامج الإسكان الاجتماعى إلى 21 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى مقارنة بنحو 11 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2015/ 2016، فى الوقت الذى تتواصل فيه جهود الحكومة للقضاء على العشوائيات وإيجاد مسكن ملائم بمدن حضارية لكل من سكان المناطق غير الآمنة والخطرة، موضحًا أن المشروعات القومية أسهمت فى توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل، على النحو الذى ساعد فى الارتقاء بمستويات المعيشة.
أشار إلى إشادة المؤسسات الدولية بمظلة الحماية الاجتماعية التى نجحت مصر فى تطبيقها لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وقد أكد البنك الدولى فى تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي» أن نحو 9٪ من الأسر المصرية تستفيد من البرامج الوطنية للتحويلات النقدية مثل «تكافل وكرامة»، وأن مظلة الحماية الاجتماعية تتوسع منذ «الجائحة» لحماية المواطنين من آثار الوباء العالمى.
أضاف أنه تم البدء فى تنفيذ برنامج تكافل وكرامة منذ يناير 2015، لتقديم الدعم النقدى المشروط بشكل دوري، وقد بلغت الاعتمادات المدرجة لمساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامج تكافل وكرامة بموازنة العام المالى الحالى نحو 19 مليار جنيه، مع تلبية أى اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلى لهذا البرنامج، مقابل 11,2مليار جنيه فى موازنة 2015/ 2016، وتمت إضافة 100 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج تكافل وكرامة مع بداية أزمة كورونا، وتحويل أكثر من 4,3 مليار جنيه لوزارة القوى العاملة لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة التى تقدر ب 500 جنيه منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن، وصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفى مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج فى إطار حرص الدولة على الاستمرار فى تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية.
قال: إن الدولة حريصة على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وقد انتهت الخزانة العامة للدولة من سداد 245,5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 18 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 35 مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات هذا العام ونحو 8 مليارات جنيه سنويًا، التى تقوم الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بسدادها لأصحاب المعاشات وينعكس ذلك فى الأقساط السنوية التى تسددها وزارة المالية سنويًا.
أضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ضمن الأقساط السنوية واعتبارًا من هذا العام وهو القسط الثانى للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، قيمة العلاوات الخمس المقررة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو الماضى، بما يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعى الجاد لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى سداد الالتزامات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة ومن المقرر أن تبلغ قيمة القسط السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل نحو 180 مليار جنيه.
